نص اعتراضات وملاحظات المؤتمر الشعبي على تقرير فريق المصالحة الوطنية

اعترض مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع تقرير فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية? الذي لم يتم التصويت عليه بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وتضمنت اعتراضات المؤتمر التي قد?مها الدكتور مهدي عبد السلام أن مشروع التقرير لم يتضمن أية مادة تخص المصالحة الوطنية برغم أنها الأصل والهدف الرئيسي من أهداف التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل ولم تخصص لها أية مادة على الإطلاق.
كما احتوى مشروع التقرير على العديد من المواد والقرارات التي تخالف بشكل واضح وصريح مرجعيات الحوار الوطني المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
واعترض المؤتمر على أن مشروع التقرير قد يؤدي فعلا?ٍ إلى إثارة نزاعات الانتقام وتؤسس لأعمال الملاحقات وفتح مجال واسع لأعمال الثأر وبالذات في مجتمع قبلي مازالت الأعراق والتقاليد تحكمه إلى حد?ُ كبير.
ومن شأن مشروع التقرير أن يؤد?ي بصراحة إلى إلغاء الحصانة التي أصلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهذا ما يجعل هذا المشروع مخالفا?ٍ لتلك المرجعيات بالإضافة إلى كونه قانونا?ٍ سياديا?ٍ لا يجوز الطعن فيه أو إلغاؤه.
“شهارة نت” تنشر نص اعتراض وملاحظات المؤتمر الشعبي العام على التقرير:

اعتراض وملاحظات المؤتمر الشعبي العام على مشروع تقرير فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
الأخوة/أعضاء هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل المحترمون
الأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
في البداية فإننا نسجل كلمة شكر للأخوة والأخوات في رئاسة وعضوية فريق المصالحة والعدالة الانتقالية على الجهود الطيبة التي بذلت خلال فترة العمل الطويلة اثناء إعداد مشروع التقرير مقدرين الصعوبات الكبيرة التي اعترضت عمل الفريق والمحاولات الجادة لتجاوز التباينات التي نشأت نتيجة حساسية الموضوعات التي ناقشها الفريق ومن خلال اطلاعنا في مكون المؤتمر الشعبي العام على مشروع التقرير النهائي وبالعودة الى النقاشات المطولة التي دارت في الفريق وما تلاها من اجراءات فإننا قد رصدنا العديد من الملاحظات الجوهرية في الجانب الشكلي والإجرائي والبعض الآخر في الجانب الموضوعي والتي نرى بأنها قد أخلت بمشروع التقرير وأفرغته من بعض محتواه ونسردها على النحو التالي:
أولا?ٍ:
في الجانب الإجرائي:
– لم يتم اجراء أي تصويت على التقرير في الجلستين الأولى والثانية على التقرير بالمخالفة لأحكام المادة »41« الفقرة »أ« فيما يخص القرارات الموضوعية وكذا الفقرة »ب« من نفس المادة »د« في الدليل التنظيمي لمؤتمر الحوار الوطني الأمر الذي يجعل عرض مشروع التقرير بهذا الشكل على الجلسة العامة مخالفة اجرائية جسيمة.
ثانيا?ٍ:
في الجانب الموضوعي:
1- لم يتضمن مشروع التقرير أية مادة تخص المصالحة الوطنية برغم انها الأصل والهدف الرئيسي من أهداف التسوية السياسية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل ولم تخصص لها أية مادة على الاطلاق.
2- خالف مشروع التقرير أحكام الفقرتين »ح – خ« من المهام والنتائج التي حددها القرار الرئاسي لمؤتمر الحوار الوطني.
3- مشروع التقرير يحتوي على العديد من المواد والقرارات التي تخالف بشكل واضح وصريح مرجعيات الحوار الوطني المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
ثالثا?ٍ:
الملاحظات على المواد والقرارات والتوصيات التي تضمنها التقرير:
– المادة »2« الكشف عن الحقيقة.
النص الوارد فيها قد يؤدي فعلا?ٍ الى إثارة نزاعات الانتقام وتؤسس لأعمال الملاحقات وفتح مجال واسع لأعمال الثأر وبالذات في مجتمع قبلي مازالت الأعراق والتقاليد تحكمه الى حد?ُ كبير.
– المادة »5« المساءلة.
هي في الأصل البحث عن الحقيقة وليس الوصول الى إثبات الحقيقة وهذا الأمر يتناقض مع قواعد الاثبات الشرعي في الشريعة الاسلامية وقانون الاثبات.
– المادة »70« وحول الفقرة »ج« فإن النص الوارد في تلك الفقرة يؤسس لجرائم تتعلق بجوانب جنائية وليس من مبادئ المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
– وكذا الفقرة »د« من نفس المادة فهذا النص سيؤدي الى أعمال ثأر خاصة في مجمع قبلي لا يؤمن بإسقاط الدماء ومتمسك بالحق في الثأر إلا? فيما ندر.
– أما الفقرة »و« من ذات المادة.
هذه الفقرة ترمي بصراحة الى إلغاء الحصانة التي أصلها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وهذا ما يجعل هذا النص مخالفا?ٍ لتلك المرجعيات بالاضافة الى كونه قانونا?ٍ سياديا?ٍ لا يجوز الطعن فيه أو إلغاؤه.
– المادة »71« القيام بالتحقيقات والكشف عن الانتهاكات الجسيمة الخ.
فهي لا تخرج في فحواها عن محتوى الفقرة السابقة التي تهدف الى حرف القانون الخاص بالحصانة المشار إليها في الفقرة السابقة والذي أعد وفقا?ٍ للمبادرة الخليجية التي أسست لمصالحة وطنية شاملة وفق الأسس التي تضمنها ذلك القانون.
– المادة »78« في مشروع التقرير المتعلقة بإنشاء الهيئة.
فقد أغفلت موضوع المصالحة الوطنية وهي ف