النائب حاشد و جرحى الثورة يطعنون في قرار نيابة الأموال العامة الثانية

قدم النائب أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة السلمية و عدد من جرحى الثورة السلمية عريضة طعن بالاستئناف على القرار الصادر من نيابة الاموال العامة الابتدائية الثانية المتخصصة بقضايا الفساد بتاريخ 17/12/2013م في القضية الجنائية رقم (496) لسنة2013م جرائم جسيمة? والذي قضى بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا?ٍ ضد صخر أحمد الوجيه –وزير المالية و عدد أخر من موظفي الوزارة و مدير مؤسسة وفاء عبده واصل.

و كانت نيابة الأموال العامة الثانية قد أصدرت قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى في القضية المرفوعة ضد وزير المالية و عدد من الموظفين في الوزارة? و مدير مؤسسة وفاء عبده واصل? بتهمة تبديد الأموال المخصصة لجرحى الثورة.

و قال المحامي نجيب الحاج رئيس اللجنة القانونية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة إنهم تقدموا بالطعن أمام شعبة الأموال العامة? بشأن القضية التي سبق و أن أصدرت فيها النيابة قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة و وزير المالية صخر الوجيه.

و أشار الحاج إن النيابة تضاربت و تناقضت بقرارها بشأن الجهة المختصة و المخولة بمحاكمة محمد سالم باسندوة و صخر الوجيه? وسببت القرار بأن الاثنين من شاغلي وظائف الدولة العليا? وبالتالي كان الخلاف حول الجهة المختصة بمحاكمتهم? هل هو مجلس النواب أو القضاء? و على ضوئه أصدرت النيابة قرارها? بان لا وجه لاقامة الدعوى مؤقتا? ما جعلنا نتقدم بالطعن على القرار أمام شعبة الأموال العامة? لاعادة التحقيق في ملف القضية.