رئيس الوزراء التونسي يستقيل بعد ضغوط شعبية وحرق وتدمير مبان حكومية

اعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض انه قدم امس الخميس استقالته للرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي وذلك تطبيقا لاتفاق للخروج من ازمة سياسية مستمرة منذ اشهر في تونس.

وقال العريض خلال مؤتمر صحافي “كما كنت تعهدت منذ فترة طويلة قمت منذ قليل بتقديم استقالة الحكومة” الى الرئيس المرزوقي.

واضاف “كلفني السيد الرئيس بالسهرعلى تسيير شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الاخ مهدي جمعة” وزير الصناعة الحالي.

وكان تم اختيار جمعة في ديسمبر الماضي لخلافة العريض ولتشكيل حكومة مستقلين لقيادة البلاد الى انتخابات في 2014.

واحرق المتظاهرون عدة مباني رسمية امس اول الاربعاء في فريانة ومكناسي وهي مناطق فقيرة في وسط غرب تونس? وفق ما افاد فرانس برس شهود.

حيث خرج مئات المتظاهرين في ولاية القصرين وهاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها وفق بعض السكان وشرطي اتصلت بهم فرانس برس.

وقال شرطي رفض كشف هويته في اتصال هاتفي ان “لشرطة ردت بالقنابل المسيلة للدموع قبل التراجع”.

وافاد شهود ان الصدامات استمرت حتى الساعة 01,00 كما وقعت مواجهات بين شبان وشرطيين ليل الاربعاء الخميس في مكناسي بولاية سيدي بوزيد.

ورشق المتظاهرون قوات الامن بالحجارة فردت عليهم بالغازات المسيلة للدموع واحرقوا مركز شرطة.

وصرح المسؤول النقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل زهيرالخسخوسي لفرانس برس ان مركز شرطة احرق مع اثنين من سياراتها”.

ولم تعلن السلطات امس الخميس اي حصيلة بينا كثرت التظاهرات وقطع الطرقات بالحواجز في عدة مناطق من البلاد خلال الايام الاخيرة.

ومن الامور التي اثارت الغضب مؤخرا دخول حيز التطبيق ضرائب جديدة على الشاحنات لا سيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني? اعتبارا من بداية السنة الجديدة.

وكانت القصرين التي تعتبر من المناطق الاكثر فقرا في تونس من النقاط الساخنة اثناء انتفاضة نهاية 2010 وبداية 2011 التي انتهت بالاطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى الاضراب العام احياء لذكرى سقوط اول شهيد من القصرين خلال ثورة يناير 2011 التي قامت احتجاجا على الظلم والفقر وانعدام المساواة بين مختلف ولايات البلاد.

وصودق على قانون الميزانية الذي ينص على ضرائب جديدة في ديسمبر بمواقفة النواب الاسلاميين الذين يشكلون الاغلبية في المجلس الوطني التأسيسي.

وتاتي هذه الاحتجاجات الجديدة في حين يصادق المجلس التأسيسي حاليا على مختلف فصول الدستور الجديد الذي ينوي الانتهاء منه قبل ذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 14 يناير التي اطلقت “الربيع العربي”