مصدر يرجح تأجيل إقالة قيادات عسكرية و أمنية مقابل عزل القمش وتعيين عرب خلفا?ٍ له
كشف مصدر مطلع أن اللواء القمش سيتم اقالته خلال القادمة من رئاسة جهاز الأمن السياسي.
و أفاد المصدر أن تجمع الإصلاح و القوى الموالية له رضخت لإصرار الرئيس تغيير اللواء غالب مطهر القمش? مؤكدا أن اتفاقا تم بين الطرفين على اقالة القمش? و الابقاء على وزير الداخلية عبد القادر قحطان و قائد القوات الخاصة عبد ربه القشيبي.
ونقل موقع “يمنات” عن المصدر قوله أن تجمع الإصلاح قبل بإقالة القمش لامتصاص غضب الرئيس هادي? كونهم لا يزالون يسيطرون على مفاصل الجهاز الهامة.
و لفت المصدر أن صفقة أبرمت بين الطرفين على هذا الأساس? بعد أن طالب الإصلاح بإقالة وزير الدفاع مقابل إقالة وزير الداخلية? و الأول يصر الرئيس هادي على التمسك به.
و أشار المصدر أن هناك معلومات بأن الشخص المرشح لخلافة القمش? هو اللواء حسين محمد عرب وزير الداخلية السابق و المحسوب على الرئيس هادي.
و أكد المصدر أن خلافا أحتدم بين الرئيس هادي و تجمع الإصلاح وقواه القبلية و العسكرية و الدينية? بشأن مقترح طرحه تجمع الإصلاح بدمج جهازي الأمن القومي و السياسي (المخابرات) و هو ما رفضه الرئيس هادي بشدة.
و أرجع المصدر رفض الرئيس لفكرة الدمج? إلى تخوفه من اختراق الجماعة لأجهزة المخابرات? بعد أن تمكن من الحفاظ على الأمن القومي كمصدر هام للمعلومات? كون معظم الممسكين بمفاصله محسوبين عليه.
و رجح المصدر الاكتفاء بإقالة القمش? دون أن يتم اقالة قيادات عسكرية و أمنية? على خلفية تفجير مجمع الدفاع الخميس الماضي.
و أشار أن تجمع الإصلاح لا يعارض الاقالات من حيث المبدأ? و إنما يرى تأخيرها حتى يتم رفع تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في تفجير و اقتحام مجمع الدفاع? و الذي لا يزال في بدايته.
و أعتبر المصدر أن الإصلاح يهدف من خلال التأجيل الحصول على وقت كافي للمناورة? و من ثم دفن الفكرة تماما.
و أكد المصدر أن بقاء قحطان في الداخلية يتيح الفرصة للإصلاح للاستمرار في مشروع أخونة المؤسسة الأمنية? و أن اقالته ستعمل على احداث خلل في العملية? كونه المكلف بهذه المهمة.