وكالة تنمية المنشآت الصغيرة تدشن مشروع

دشنت وكالة تنمية المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماع للتنمية مشروع “وثبة “الهادف إلى تحسين أداء القطاع الخاص في اليمن.

ويتضمن المشروع تقديم منح خطط تطوير المنشآت لعدد 400 منشأة في كل من صنعاء وعدن وكذلك تسهيل فرص التدريب داخل المنشآت لعدد 400 شاب وفتاة من خريجي الجامعات والمعاهد المهنية وتأهيلهم وفقا لاحتياجات القطاع الخاص من خلال (برنامج التلمذة التوظيف? وبرنامج المنح التماثلية لتطوير أداء المنشات).

وفي التدشين قال مدير الوكالة وسام قائد أن مشروع وثبة علامة فارقة رئيسية نحو تنمية القطاع الخاص ? لأنه يتيح لنا وللقطاع الخاص الابتكار ويشجع الشركات على أن تتصرف بشكل مختلف. وأضاف أن دعمنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون من خلال فتح أسواق جديدة وتطوير منتجات جديدة ? ورفع مستوى الخدمات والمنتجات لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأشار إلى ان مصطلح التلمذة يتم تطبيقه بطريقة مبتكرة من خلال مشروع وثبة. فخلال عملنا في الأشهر الماضية وتزامنا?ٍ مع إطلاق الحملة الترويجية للمشروع رأينا اهتمام القطاع الخاص الملموس للحصول على الآلاف من التلاميذ على أمل تدريبهم لشغل وظائف رئيسية في شركاتهم. وأشاد بأن فريق تنفيذ المشروع ممثلا?ٍ بوكالة تنمية المشروعات الصغيرة هو على درجة عالية من المهارة وكذلك يحصلون على الدعم المتواصل والفعال من خبراء تطوير القطاع الخاص بالبنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

كما استعرض مدير المشروع محمد العويني برنامج المشروع وأهدافه? مشيرا إلى أن الدولة تعاني من عبء كبير في توفير فرص التوظيف للشباب لاسيما وأن إجمالي مخرجات الجامعات العامة والأهلية في اليمن تصل إلى 60 ألف خريج سنويا? فيما يبلغ عدد خريجي معاهد التعليم الفني والتدريبي المهنية 25 الف خريج .

ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي لمشروع “وثبة” الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بدعم من البنك الدولي هو ان تتبنى الدولة والجهات المانحة فكرة المشروع من اجل استهداف اكثر من أربعة الاف شاب وفتاة في مختلف محافظات الجمهورية لتأهيلهم وفق احتياجات السوق.

فيما قدم يوسف غراب من الوكالة شرح عن البرنامج ومكوناته و الفئات المستهدفة? مشيرا إلى أن مشروع ” وثبة” جاء نتيجة لما يعانيه القطاع الخاص في اليمن من أزمة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد عام 2011م? حيث تمثل المنشآت الصغيرة والأصغر تمثل الاغلبية العظمى في القطاع الخاص في اليمن بنسبة 88 في المائة