النائب العام يوج??ه بسرعة التحقيق مع وكيل هيئة رعاية أسر الشهداء في قضايا فساد

وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش? رئيس نيابة الأموال العامة بالتحقيق مع وكيل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة المدعو محمد محمد الكركشي? على ذمة اختلاسات مالية ق?ْدرت بمئات الملايين.

جاء ذلك بعد رفع شكوى من جميع فروع الهيئة بالجمهورية إلى النائب العام تضمنت جملة من المخالفات التي يرتكبها محمد الكركشي والنهب الواضح والصريح لمستحقات اسر الشهداء الذين يعتبرون أبناء شهداء ومناضلين قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الوطن. ومن تلك المخالفات بحسب الشكوى ما يلى:

1- قيام الكركشى بالغاء صلاحيات فروع الهيئة وسحبها الى الديوان العام مخالفا?ٍ بذلك قانون ولائحة إنشاء الهيئة مما أثر سلبا?ٍ على أسر الشهداء والمناضلين حيث تقوم أسرهم بالانتقال من محافظاتهم الى صنعاء لمتابعة أمور ومواضيع لا تستحق? بينما فرع المحافظة لا يستطيع تقديم شيء بسبب سحب الصلاحيات.

2- قيام المدعو الكركشي بخصم مبالغ مستحقات الزيادة لكل حالة شهيد او مناضل تتراوح ما بين 3 الى 9 آلاف ريال وكذلك خصم مبلغ 200 ريال كل ربع على كل حالة خلال العام 2013م بمبلغ اجمالي يصل الى 25 مليون ريال والقيام بصرفها كمكافآت وحوافز بالمخالفة كونها مرتبات شهداء ولا يجوز الصرف منها الا للغرض المعتمد له.

3- قيام الكركشي بإيقاف صرف مرتبات العديد من الشهداء والمناضلين بدون وجود مسوغ قانوني لذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بإعادتها .

4- عدم منح الزيادة للحالات التي وثقت خلال العام 2013م بالرغم من ان الزيادة الخاصة بهذه الحالات معززة من وزارة المالية منذ العام 2006م ولكن لم يتم منحهم هذه الزيادة ومنهم الشهيد سالم ربيع علي والشهيد عبدالنبي مدرم والشهيد لبوزة والشهيد محمد عواس.

وقد طالبت الشكوى من النائب العام بالتوجيه بإيقاف مثل هذه التصرفات وإحالة المتسببين الى نيابة الأموال العامة كونهم اصبحوا غير امناء على حقوق هذه الشريحة من أبناء الوطن. وقد ذيلت الشكوى بتوقيع وختومات فروع الهيئة بالمحافظات كما في الوثيقة المرفقة.

النائب العام كان متفاعلا?ٍ مع الشكوى ووجه النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما تضمنته شكوى مديري الفروع.. بدوره رئيس النيابة وجه المختصين في نيابة الأموال العامة بالتحقيق بحسب توجيهات النائب العام مع الاهتمام.

ولوح عدد من أهالي وذوي الشهداء والمناضلين بالتصعيد الاحتجاجي? في حال لم تقم الجهات المعنية بإيقاف فساد المذكور وإعادة الصلاحيات للفروع حيث وهم غير قادرين على الانتقال من المحافظات الى صنعاء وكذلك منع الصرف من الباب الثالث الخاص بالمرتبات وسرعة إعادة ما تم نهبه من حقوقهم ومحاسبة كل من تسبب في التسهيل بصرفها وخصمها من حقوق الشهداء والمناضلين.

وبحسب عدد من أهالي الشهداء والمناضلين? فإنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون تصحيح أوضاعهم وزيادة مستحقاتهم إلا أنها رغم قلتها ما زالت تتعرض للنهب.

هذا ومن المتوقع ان يعقد مديرو فروع الهيئة بالمحافظات مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القادمة بالعاصمة صنعاء لكشف حقائق جديدة بالأرقام كما سيتم تقديم بلاغ عاجل لهيئة مكافحة الفساد بما اقترفه المذكور من أكل لأموال اليتامى.