كشف حقيقة ما يتعلق بمشروع محطة معبر الغازية
برغم الاختلاف مع وزير الكهرباء وثبوت فساده وإفساده إلا إن موقفه فيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة معبر الغازية من قبل الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء يحسب له ويحسب له كذلك الوقوف أمام ضغوط الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي انصاع لشلة “فاهم” بعد رصد العمولات والإتاوات لجلال وشلته وهنا يجب على كل يمني شريف حريص على المال العام العمل على إفشال هذا المشروع ومواجهة المؤامرة , والأصرار على طرح المشروع للمناقصة / المزايدة العامة بحسب القانون وذلك للأسباب التالية :
1- انشأت الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء بواسطة التاجر فاهم وشركاء محليين مجهولين اولهم جلال عبد ربه وشركاء وهميين أجانب من امريكا ليس لهم أي أصل ولا فصل.
2- برغم أن التاجر فاهم ملكيتة المالية مليارات الدولارات من عوائد استغلال تجارة القمح والمواد الأساسية المدعومة طيلة اكثر من 40 عام الا أنه ورغم ذلك الثراء الفاحش الحرام يرغب في الأستحواذ على المشروع دون أن يقدم فلسا واحدا والدراسة التي تمت الهدف منها تحميل كل تكاليف المشروع على حصة الحكومة التي ساهم بها الصندوق السعودي هذا اذا لم يدخل جيب فاهم بعض من هذا المبلغ وباقي التكلفة سيتحملها المشروع على هيئة قروض ولن يتحمل فاهم فلسا واحدا من تبعات القروض
3- بغض النظر عن كل ذلك لماذا شغلونا ليل ونهار على أن ثورة 2011 كما يسمونها قامت من أجل اجتثاث الفساد والتلاعب بالمال العام عن طريق المشاريع التي يكتنفها الفساد والتي يتم ترسيتها دون مناقصات …. وفي ذات الوقت يتآمر رئيس الجمهورية ونجله جلال لأجل تمرير مشروع ضخم في حجمه وحجم فساده دون مناقصة ويصاحب ذلك حملة إعلامية شرسة يمولها فاهم لتمرير المشروع مجددا أدعو كل يمني وكل من لهم علاقة بمكافحة ومجابهة الفساد للعمل كلا من موقعه لإيقاف هذه المهزلة حفاظا?ٍ على المال العام وخسئتم يا كتاب جلال وفاهم من محاولاتكم الخسيسة بدعم إعلامي لتمرير المشروع مقابل دراهم معدودة ألقاها عليكم لوبي فاهم وجلال.
تفاعل وحملة إعلامية منذ أشهر تخص إقامة محطة معبر الغازية بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ولكن اتضح أن جانب القطاع الخاص داخل في الربح وخارج عن الخسارة وتم تكوينه من تحالف مشبوه لأطراف محلية على رأسها أولاد فاهم الذين كونو إمبراطورية مالية رهيبة على مستوى الشرق الأوسط من وراء رغيف عيش الكادح اليمني على مدي الأربعة العقود الماضية وداخل في الشراكة بصورة سرية جلال عبد ربه وبالنسبة للشركاء الأجانب عبارة عن شركاء اشباح وهميين يقول عنهم امريكيين.
وبطريقة جلال ليحافظ على شراكتة المجانية في الشركة فقد اقنع والدة رئيس الجمهورية بالتوجيه عدة مرات بسرعة تسليم المشروع دون أي مناقصة أو اجراءآت تنافسية لفاهم للبدء بتنفيذه مستخدما حصة الحكومة مبلغ 200 مليون دولار مقدمة قرض من الصندوق السعودي وبقية التكاليف قروض من بنوك محلية وخارجية يتحملها المشروع وتم المبالغة في تكاليف الإنشاء أكثر من الضعف وبذلك لا يقدم فاهم فلسا واحدا في المشروع رغم استحواذه على نصف أسهمه (هو وشركاءه الأشباح وقد قامت مكافحة الفساد بالرفع لمجلس الوزراء والرئيس بإلغاء كل الإجراءات التي تمت ورفضت وزارة الكهرباء المضي في هذا المشروع المشبوه مطالبة الرئيس والحكومة بالموافقة على إنزال المشروع في مناقصة للمنافسة الواضحة الشفافة بحسب القانون لكن لازالت الضغوط والتوجيهات الرئاسية لتمرير المشروع إضافة إلى الحملة الإعلامية الشرسة من أجل التشويش على حقيقة فساد كل الترتيبات التي تمت ويحاولون تمريرها.
