الاعلان عن شراكة دولية لمواجهة التحديات والأعباء التي تتحملها اليمن نتيجة الهجرة

اعلنت الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر الاقليمي للجوء والهجرة من القرن الافريقي الى اليمن والذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية عن اعلان صنعاء الذي دعوا فيه الى ضرورة معالجة الاسباب الجذرية لقضايا اللجوء والهجرة وتعزيز انفاذ القانون في قضايا الهجرة غير النظامية وزيادة الدعم اللازم لبرامج اعادة المهاجرين غير النظاميين وتعزيز التعاون في مجال العمالة بالإضافة الى تكثيف حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز انظمة الحماية في مجال اللجوء والتعاون الاقليمي والدولي في معالجة قضايا اللجوء والهجرة وجمع وتحليل البيانات الخاصة باللاجئين والمهاجرين .

كما اتفق الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة من مجلس التعاون الخليجي ودول القرن الأفريقي وعدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية على اعتماد الية لتنفيذ التوصيات المضمنة في اعلان صنعاء والتي تتضمن تعيين نقاط اتصال وطنية وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد العقوبات وإيجاد الحلول اللازمة لها .

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد نهاية فعاليات المؤتمر الاقليمي قال وزير الداخلية اليمنى عبدالقادر قحطان إن الهجرة غير النظامية من القرن الإفريقي تكبد اليمن أعباء كبيرة فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون خلال مغامراتهم مع المهربين وتنتهي في أحيان كثيرة بالغرق في عرض البحر. مؤكدا?ٍ أن إعلان صنعاء الذي يتضمن بنودا هامة لمعالجة مشكلة الهجرة واللجوء والمشكلات المترتبة عن الهجرة غير النظامية يمثل خطوة هامة للحد من ظاهرة الهجرة العشوائية وما يترتب عنها من مخاطر اجتماعية واقتصادية.

وأوضح أن اليمن تعد منطقة عبور للمهاجرين الأفارقة الذين يذهبون للبحث عن فرص عمل في دول الخليج بغرض تحسين مستوى معيشتهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم.

وقال: “لاشك أن منظمة الهجرة والمفوضية السامية متعاونين مع الحكومة اليمنية في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم وكذا دعم المخيمات المقامة للاجئين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم”? موضحا أن إعلان صنعاء تضمن خطوط عريضة وهامة في مجال معالجة اللجوء والهجرة غير النظامية وزيادة الدعم المقدم لليمن لمواجهة المشاكل الناجمة عن اللجوء والهجرة غير النظامية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم على هامش اختتام المؤتمر اشار نائب وزير الخارجية الدكتور علي مثنى الى قدوم حوالي عشرة آلاف سوري الى اليمن بحسب مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية , منوها الى سهولة دخول السوريين الى اليمن كونه لاتوجد اي تأشيرة دخول بين البلدين مما يجعل هذا الرقم يتزايد كل يوم , مؤكدا ان هؤلاء ليسوا مسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين .

نائب المدير العام بالمنظمة الدولية للهجرة السيدة لورا طومسون اوضحت من جانبها ان غالبية المهاجرين يبحثون عن فرص اقتصادية ويرون اليمن نقطة عبور فقط وليس هناك اي اطار قانوني دولي يوفر لهم الحماية كما هو في حال اللاجئين مع انهم يتعرضون لنفس الانتهاكات ومن ضمنهم المهاجرين النظاميين .

فيما اكد مدير دائرة الحماية الدولية في مفوضية شئون اللاجئين بجنيف السيد فولكر تورك ان كلا من المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ملتزمتان بدعم وتنفيذ خطة العمل , وقال ( نحن بحاجة لتعاون جميع الدول في المنطقة ونريد ان ننتزع اعترافا بان هذه المشكلة ليست خاصة باليمن ولا بالإقليم وحده وإنما مشكلة عالمية تهم العالم اجمع )

نص إعلان صنعاء الصادر في ختام المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن في صنعاء خلال الفترة من 11- 13 نوفمبر 2013 :

دعت حكومة الجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر إقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن في صنعاء خلال الفترة من 11- 13 نوفمبر 2013 بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة? مملكة البحرين? المملكة العربية السعودية? دولة الكويت? سلطنة عمان? دولة قطر? جمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية? جمهورية جيبوتي? جمهورية الصومال? و دولة اريتريا إضافة إلى جامعة الدول العربية? مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

الأطراف المشاركة: تعترف مع التقدير باستمرار اليمن في المحافظة على النهج الإنساني السخي تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين رغم التحديات التي تواجهها? تستذكر المؤتمر الإقليمي حول حماية اللاجئين والهجرة الدولية في خليج عدن الذي ع?ْقد في صنعاء عام 2008? والذي نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع فريق العمل المعني بالهجرة المختلطة في الصومال? تلاحظ بارتياح نتائج المؤتمر الإقليمي لعام 2008 والذي تمخض عنه رفع وتيرة الاهتمام الدولي بقضايا اللجوء والهجرة في اليمن وفي المنطقة ككل كجزء?ُ من جهد يرمي إلى تشجيع مزيد من التضامن وتقاسم الأعباء وبعد استعراض القضايا المتعلقة بت