دعوة جميع الصحف والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للمسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية

بناءا على توجيهات رئاسية بضرورة تفعيل أحكام قانون الضرائب وبدون أية إستثناءات قد تخالف القوانين الضريبية النافذة, فقد وجه مكتب ضرائب الأمانة العاصمة دعوة عامة لجميع الصحف والمجلات الحكومية والأهلية والخاصة ومعها جميع المؤسسات الأهلية والجمعيات ذات الأغراض الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.. وذلك للمسارعة بتقديم إقرارتها الضريبية, ومعها كشوفات تفصيلية بالرواتب والأجور لجميع الموظفين والعاملين لديهم, ومعها كشوفات أجور وبدلات الكتابات والإعلانات المدفوعة, مع تقديم إقراراتهم حول الأرباح التجارية, لمن يزاولون النشاط التجاري في تلك الجهات..وما إلى ذلك.. وتقديمها لمكتب ضرائب أمانة العاصمة, في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر هذا الخبر.. وذلك لخضوع تلك الأجور والمرتبات والبدلات والأنشطة التجارية للضريبة, وذلك بموجب أحكام قانون الضرائب, المادة: (90), الفقرة: (ب)..

وقال الأخ: فيصل محمد عواض مدير مكتب ضرائب أمانة العاصمة في تصريح خاص بأن مكتب ضرائب الأمانة قد كلف العديد من أبرز موظفيه المتخصصين لتقديم كافة التسهيلات الضريبية للمستهدفين والخاضعين لهذا النظام وقيدهم وفقا للقانون الضريبي, مؤكدا بأن للمصلحة حق الربط الضريبي متى تأكد لها بعد إجراءات التفتيش الميداني على تلك الجهات مزاولتها لأي نشاط تجاري..مع التأكيد على ضرورة بأن تكون جميع تلك المؤسسات والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني مرخصة وترخيصها ساري العمل به وفقا لقانون إنشائها والمنظم لها..ودعى ” عواض” جميع تلك الجهات بأن تلتزم بتقديم إقراراتها الضريبية السنوية للإدارة الضريبية المختصة في الموعد القانوني وفقا لأحكام القانون, من المادة رقم: (85) الفقرة: (ا)..مؤكدا على الضرورة بأن تلتزم جميع تلك الجهات بتقديم جميع دفاترها وحساباتها وقوائمها المالية وكل مايجب تقديمه من الوثائق والمستندات الأخرى لأغراض تطبيق القانون..وتعزيزا لمبدأ الشفافية.. وقال بأن للمصلحة حق تقدير وربط الضريبة على أي من الجهات المشار إليها بهذا الخبر أعلاه عند التهرب أو حجب أية بيانات أو وثائق أو معلومات عن المختصين والمكلفين من مصلحة الضرائب.. داعيا الجميع الحرص على الإستفادة من فترة التسهيلات الضريبية والمحددة أعلاه.. وتقديم كافة بياناتهم الضريبية للمختصين..

وأكد الأخ: ” عواض” على إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية والمتضمنة على ضرورة قيام مصلحة الضرائب بتحمل مسئولياتها ومتابعة جميع الجهات الخاضعة لقوانين الربط الضريبي والمتهربين وتحديد من يخضعون لأية إعفاءات ضريبية وفقا لأحكام القانون