تعز: ورشة عمل خاصة بمناقشة رؤية شبكة حقوق الإنسان حول الحقوق والحريات في الدستور
نظمت اليوم الشبكة اليمنية لحقوق الانسان و مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الانسان ورشة العمل الخاصة بمناقشة رؤية الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان حول الحقوق والحريات في الدستور اليمني القادم وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني والمحامين والأكاديميين من محافظة تعز ومحافظة إب .
وفي كلمة الافتتاح قدم الأخ حميد خالد نبذة تعريفية عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تقديم رؤاه حول الدستور اليمني القادم ومن أهم ذلك الحقوق والحريات التي يجب أن يتضمنها الدستور من أن اجل أن يلبي احتياجات العصر ومطالب الشعب اليمني مواكبة للتغيير .
بعد ذلك أدار ورشة العمل الدكتور / أحمد الحميدي أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة تعز حيث قام باستعراض مسودة مخرجات الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان حول الحقوق والحريات حيث حددت المخرجات مرجعياتها والتي تتمثل بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق والإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
مستعرضا بعد ذلك الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الكرامة كحق أصيل للإنسان والحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والحق في الأمن والمساواة وتكافؤ الفرص وأنه لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها .
بالإضافة إلى أن كل شخص متهم بجريمة يعد بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكم علنية والحق في التملك ? وحرية العقيدة والمعتقد والضمير في إطار التعدد والتنوع السياسي والمجتمعي ? والحق في التفكير والرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في إجراءات قانونية منصفة ? ومبدأ لا جريمة ولا عقاب إلا بنص ومبدأ عدم رجعية القوانين على الأشخاص ومبدأ حق الانتخاب والترشح . كما قام باستعراض الحقوق المدنية والسياسية .
بعد ذلك تم فتح باب النقاش والمداخلات حيث أثنى الجميع على الجهد الذي بذل من قبل الشبكة ? وأبديت العديد من الملاحظات حول أهمية التركيز أيضا على الضمانات الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات وأنه يجب أن تكون الحقوق والحريات واضحة وغير قابلة للتأويل أو التفسير .
الجدير بالذكر أن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تضم في عضويتها كل من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ? ومنظمة صحافيات بلا قيود ? والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ( هود ) والمدرسة الديمقراطية ? والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان .
