محمد علي أحمد: قوى سياسية شمالية لحاولت اغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي
كشف رئيس مؤتمر شعب الجنوب رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد عن تخطيط قوى سياسية شمالية لمحاولة اغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي والانقلاب على النظام قريبا.
وهاجم أحمد خلال اجتماع لممثلي “الحراك الجنوبي” في مؤتمر الحوار الوطني بمدينة عدن أول من أمس قوى شمالية, متهما إياها بمحاولة عرقلة التوصل إلى حل عادل لقضية الجنوب.
ورأى أن “التهاون والتنازل بشأن قضية الجنوب أمر مستحيل ولا يمكن له أن يرضى به”, محذرا?ٍ من مغبة تلاعب بعض الجنوبيين بمصير شعب قدم الكثير من التضحيات وقوافل من الشهداء والجرحى لنيل حريته واستقلاله.
ودعا الجنوبيين كافة المشاركين في مؤتمر الحوار إلى إعلاء هم الجنوب وقضيته العادلة فوق أي هم وأي مصالح شخصية ضيقة.
واتهم الحكومة اليمنية بأنها هي من تصنع الإرهاب وتغذيه في الجنوب وتصرف ملايين الريالات في الشهر الواحد لدعم المخربين, ونفى تلقيه أموالا?ٍ في مقابل عودته الى الجنوب.
وحذر الجنوبيين الذين سيعودون إلى مؤتمر الحوار من أن الشارع الجنوبي سيحاكمهم وسيلعنهم التاريخ.
على الصعيد ذاته, أعلنت مجموعة الـ85 لـ”الحراك” المشاركة في مؤتمر الحوار رسميا, استمرار تعليق مشاركتها في المؤتمر وعدم حضور أي اجتماعات حتى تنفيذ مطالبهم السابقة والمطالب التي تضمنها بيانهم الأخير.
واعتبرت المجموعة في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه هذا القرار ملزما للجميع, وأقرت التوقيع على استمارة تعهد بالتمسك بالثوابت الوطنية الجنوبية وخيار شعب الجنوب باستعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة واعتبار عدم الموقعين عليها غير ممثلين لـ”الحراك الجنوبي”.
من ناحية أخرى, حذر تنظيم “القاعدة” ما أسماه بـ”نظام صنعاء العميل”, من مغبة معاقبة 300 معتقل من التنظيم حاولوا الهرب من سجن جهاز الأمن السياسي “المخابرات” في صنعاء.
وقال زعيم التنظيم في محافظة أبين جلال بلعيدي في فيديو نشر على شبكة الانترنت إن “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لن يسكت عن الاعتداءات التي يتعرض لها السجناء في سجن الأمن السياسي وسيكون الرد مؤلما قاسيا”.
وأشار إلى حديث عدد من المنظمات الحقوقية عن ظلم يمارس على السجناء, “بدءا من إجراءات الاعتقال الهمجية مرورا بالتعذيب والضرب والإهانة في أقبية السجن إلى قضاء السنين الطوال في الحبس من دون أي تهمة أو سبب, وصولا إلى المحاكمات الجائرة الملفقة وغيره من التعدي وإيذاء أهالي السجناء في الزيارات والاستهتار بكل حقوق السجين والتعرض للذات الإلهية وإهانة المصحف الشريف”.
في المقابل, أقرت اللجنة الأمنية العليا منع دخول أي سلاح إلى أمانة صنعاء وعواصم المحافظات أو التجول به من دون استثناء, وضبط وحجز السيارات والدراجات النارية المخالفة لقواعد وقوانين المرور, وتنظيم حملة أمنية واسعة النطاق لتنفيذ هذه الإجراءات ابتداء من اليوم السبت تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة ووحدات من الجيش.
وأكدت اللجنة إلغاء التصاريح الخاصة بحمل السلاح باستثناء التصاريح الصادرة من وزير الداخلية سارية المفعول مع اشتراط عدم إظهار السلاح أمام المواطنين وحمل التصريح الأصل, وإلا فسيتم سحب التصريح ومصادرة السلاح, بهدف القضاء على المظاهر المسلحة في صنعاء وعواصم المحافظات ومختلف المدن اليمنية.