المكونات السياسية المشاركة في مشاروات تُصدر بيان هام (البيان)

وكالة مرصد _ خاص :

عقدت المكونات السياسية المشاركة في مشاروات جنيف اليوم مؤتمراً صحفياً بشأن ما روجته بعض وسائل الإعلام من تحريف وقلب لكل الحقائق المتعلقة بمشاورات جنيف .

وأكد بيان المؤتمر الصحفي على أنه لا حق لأي دولة أو جهة في العالم في انتهاك سيادة اليمن أو إعلان الحرب عليه تحت أي مبرر، وأن لا شرعية للعدوان السعودي التحالفي على الشعب اليمني مؤكداً على حق الدفاع عن النفس والتصدي لهذا العدوان بكل الوسائل والسبل الممكنة ،.

ورحبت المكونات السياسية في البيان بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة من شأنها رفع المعاناة عن الشعب اليمني والسماح بإدخال واستيراد كل الاحتياجات من غذاء ودواء ومشتقات نفطية وغيرها مثمنة مواقفه والجهود التي يبذلها في سياق رفع المعاناة عن شعبنا اليمني المظلوم آملين أن تتضاعف الجهود من قبل الجميع خلال المرحلة القادمة.

وعبرت المكونات السياسية عن أسفها لبعض التصريحات التي نُسبت المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بخصوص مشاورات جنيف مؤكدة أن أي مشاورات أو حوارات قادمة يجب أن تكون بين المكونات السياسية دون غيرها كما أكد على ذلك بيان المبعوث الذي أصدره نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة قبل الذهاب إلى جنيف وذلك التزاما بالأسس التي حكمت العملية السياسية الانتقالية في البلد على مدى أربع سنوات.
وأوضحت المكونات السياسية أن أي مشاورات أو حوارات قادمة يجب أن تكون شاملة وعدم اختزالها في مواضيع محددة بعينها ، مشيرة إلى ما ورد في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن التي أشعر المجلس فيها بتعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ خلفا للسيد جمال بن عمر وأكد على أن مهمة المبعوث الجديد أن يبدأ من حيث انتهى سلفه 

وأكدت المكونات السياسية في البيان _الذي تلقت وكالة مرصد على نسخه منه _ على عدم شرعية الرئيس المستقيل والمنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وكذا الحكومة المستقيلة (حكومة بحاح) لعدد من الاعتبارات منها الاستقالة وانتهاء الولاية وانتفاء شرعية التوافق السياسي عليهما ، معتبرة أن من شأن الطلب المعلن للتدخل الخارجي لمن يدعي أنه رئيس أو حكومة شرعية أن ينزع عنه كل غطاء شرعي .

وأضاف البيان تأكيدة على أن الشعب اليمني وفقا لنظامه الدستوري والقانوني من حقه ملاحقة كل من ارتكب جريمة الخيانة العظمى وجرائم التعاون مع العدوان والتحريض عليه.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من أعمال قتل وتدمير وتجويع في مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

يصادف يومنا هذا اليوم الأول من المئوية الثانية لأيام العدوان السعودي التحالفي على الشعب اليمني الذي تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحى وارتكب أفضع المجازر والجرائم الوحشية بحق اليمنيين التي لم يسبق لها مثيل والذي استهدف البشر والحجر والشجر ولم يستثن شيئا على الإطلاق ، والذي عمل على فرض حصار خانق على كل أبناء الشعب اليمني مما تسبب في تردي الوضع الإنساني بشكل خطير على كل المستويات في ظل مرأى ومسمع من العالم ، وعليه فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من أعمال قتل وتدمير وحصار وتجويع في مخالفة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.

وفي هذا السياق نشير إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا العدوان هو إفشال حوار القوى والمكونات السياسية الذي كان جاريا في موفنبيك تحت رعاية الأمم المتحدة والذي تسبب للأسف في إيقافه ، والذي عاودت على إثره الأمم المتحدة – بعد مضي أكثر من أربعة أسابيع على العدوان تم خلالها تعيين مبعوث جديد لليمن – بذل جهودها بهدف استئناف حوار المكونات السياسية من جديد حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بناء على تلك الجهود يوم الثامن والعشرين من مايو الماضي موعدا لانطلاق مشاورات شاملة في جنيف بين المكونات السياسية اليمنية دون شروط مسبقة وذلك بهدف بحث السبل لإحياء العملية السياسية ؛ الأمر الذي لم يرق للعدوان وكان ذلك واضحا من خلال رفضه لانعقاد هذه المشاورات بناء على الأسس التي أعلنها الأمين العام وعمل على تأجيل الموعد إلى أجل غير مسمى وذلك بما يتيح له العمل على فرض أجنداته الخاصة على هذه المشاورات وللأسف أن المبعوث الأممي استجاب لضغوط العدوان التي مورست عليه بهدف تأجيل الموعد رغم إعلانه من قبل الأمين العام ، وكان من الأجندات التي حاول تمريرها فرض معادلة جديدة على طاولة الحوار أو المشاورات واختزالها في طرفين أو جبهتين بعيدا عن المكونات السياسية وذلك في عمل انقلابي على العملية السياسية الجارية في البلد منذ أربع سنوات والتي أنتجتها المكونات السياسية وأنتجت سلطاتها الانتقالية من خلال شرعية التوافق السياسي فيما بينها في أكثر من محطة منذ بداية المرحلة الانتقالية ، كما حاول العدوان أن يفرغ هذه المشاورات عن مضمونها وفرض اشتراطات مسبقة عليها من خلال محاولة اختزالها في مواضيع محددة في مخالفة لما تضمنته دعوة الأمين العام للأمم المتحدة من كونها مشاورات شاملة ودون شروط مسبقة.

غير أن المكونات السياسية رفضت الانقلاب على أسس العملية السياسية الجارية في البلد على مدى أربع سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة وظلت متمسكة بها ، ونتيجة لذلك أصدر المبعوث الأممي نيابة عن سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بيانا نشر في موقع الأمم المتحدة الرسمي أكد فيه على أن المشاورات المزمع انعقادها في جنيف هي مشاورات أولية شاملة وتأتي دون شروط مسبقة ، وأنها بين المكونات السياسية اليمنية دون غيرها وذكرها بالتحديد ؛ وعلى أساس ذلك ذهبت المكونات السياسية إلى جنيف.

ما إن غادرت المكونات السياسية مطار صنعاء حتى بدأ العدوان في ممارسة أعمال الإعاقة والعرقلة بهدف إفشال المشاورات حيث عمل على إعاقة طائرة الأمم المتحدة التي أقلت المكونات السياسية من الوصول في الوقت المناسب بهدف الحيلولة دون لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة، واستمرت الرحلة أكثر من 40 ساعة بدت خلالها الأمم المتحدة عاجزة عن فعل أي شئ ، ورغم ذلك فقد عملت المكونات على تجاوز هذه المشكلة حرصا منها على عدم التشويش على المشاورات وتمكين العدوان من مراده ، واكتفت بالتأكيد على تمسكها بحقها في مقابلة سعادة الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.

بدأت المشاورات في نفس اليوم الذي وصلت فيه المكونات السياسية حيث عقدت أول اجتماع لها برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عصر ذلك اليوم ، وخلاله تم التأكيد على الأسس التي وردت في بيان الأمم المتحدة المذكور آنفاً وكان النقاش عاماً ، وفي اليوم التالي استكملت المشاورات برئاسة المبعوث الأممي حيث تقدم البعض ببعض الأفكار في محاولة للتقدم بالمشاورات إلى الأمام ، وتم الاتفاق بعد استفراغ النقاش على صياغتها وتقديمها في اليوم الثالث للمشاورات التي مددت يوما إضافيا ، حيث تم بالفعل إعداد صياغة متفق عليها بين المكونات السياسية وتسليمها للمبعوث في اليوم الثالث ، وهنا نؤكد على عدم صحة ما قيل عن أن الصياغة المقدمة أتت مختلفة مع ما طرح اليوم السابق للمشاورات ، ونورد هنا نص الصيغة التي تقدمت بها المكونات السياسية :

ـ إعلان وقف إطلاق نار دائم بين الأطراف السياسية اليمنية المتحاربة بما يمكن المكونات السياسية اليمنية من بحث حل شامل بما فيه بحث انسحاب كل تلك الأطراف من المدن الرئيسية وآلياته بما لا يمنع من التصدي لعناصر القاعدة ومنعها من السيطرة والانتشار ، وذلك خلال فترة زمنية محددة بما يفضي إلى إحياء العملية السياسية وفق المرجعيات المتفق عليها.

ـ الإنهاء الفوري للحصار المفروض على الشعب اليمني بكافة أشكاله بما يكفل دخول كل الاحتياجات دون قيود وبما يسمح بإدخال الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وغيرها.

غير أن العدوان لم يكن تتوفر لديه أي رغبة في إنجاح المشاورات والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم يمكن المكونات السياسية من بحث اتفاق شامل ، ورفض حتى الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي أطلقها بداية المشاورات لإرساء هدنة إنسانية تخفف من معاناة الشعب اليمني وبدا متمنعا ورافضاً حتى التعاطي مع المبعوث الأممي بخصوص ذلك ، الأمر الذي اضطر الأمم المتحدة إلى إعلان انتهاء المشاورات دون أن تتمكن المكونات السياسية من الخروج بنتائج محددة، ورغم ذلك فقد أصدرت المكونات السياسية فور انتهاء المبعوث من مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه نهاية مشاورات جنيف تصريحاً أكدت فيه ترحيبها بالدعوة إلى هدنة من شأنها رفع المعاناة على أبناء الشعب اليمني…
وأخيرا فقد تابعت المكونات السياسية المشاركة في مشاورات جنيف تصريحات البعض وما روجته بعض وسائل الإعلام من تحريف وقلب لكل هذه الحقائق المتعلقة بمشاورات جنيف الأمر الذي دفعنا لعقد هذا المؤتمر الصحفي بهدف إيضاح الحقيقة والتأكيد على التالي:

1- نؤكد على أنه لا حق لأي دولة أو جهة في العالم في انتهاك سيادة اليمن أو إعلان الحرب عليه تحت أي مبرر، وأنه لا شرعية للعدوان السعودي التحالفي على الشعب اليمني الذي نؤكد أن له حق الدفاع عن النفس والتصدي لهذا العدوان بكل الوسائل والسبل الممكنة ، وفي هذا السياق نرحب بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة من شأنها رفع المعاناة عن الشعب اليمني والسماح بإدخال واستيراد كل الاحتياجات من غذاء ودواء ومشتقات نفطية وغيرها ، كما نثمن مواقفه والجهود التي يبذلها في سياق رفع المعاناة عن شعبنا اليمني المظلوم آملين أن تتضاعف الجهود من قبل الجميع خلال المرحلة القادمة.

2- إذ نأسف لبعض التصريحات التي نسبت إلى السيد إسماعيل ولد الشيخ بخصوص مشاورات جنيف ومابعدها فإننا نؤكد على:
أ‌) أن أي مشاورات أو حوارات قادمة يجب أن تكون بين المكونات السياسية دون غيرها كما أكد على ذلك بيان المبعوث الذي أصدره نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة قبل ذهابنا إلى جنيف وذلك التزاما بالأسس التي حكمت العملية السياسية الانتقالية في البلد على مدى أربع سنوات.
ب‌) أن أي مشاورات أو حوارات قادمة يجب أن تكون شاملة وعدم اختزالها في مواضيع محددة بعينها ، وفي هذا السياق نشير إلى ما ورد في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن التي أشعر المجلس فيها بتعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ خلفا للسيد جمال بن عمر وأكد على أن مهمة المبعوث الجديد أن يبدأ من حيث انتهى سلفه (مرفق نسخة من الوثيقة).

3- نؤكد على عدم شرعية الرئيس المستقيل والمنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وكذا الحكومة المستقيلة (حكومة بحاح) لعدد من الاعتبارات منها الاستقالة وانتهاء الولاية وانتفاء شرعية التوافق السياسي عليهما ، كما أن من شأن الطلب المعلن للتدخل الخارجي لمن يدعي أنه رئيس أو حكومة شرعية أن ينزع عنه كل غطاء شرعي ، وعليه نؤكد على أن الشعب اليمني وفقا لنظامه الدستوري والقانوني من حقه ملاحقة كل من ارتكب جريمة الخيانة العظمى وجرائم التعاون مع العدوان والتحريض عليه.

٤ـ ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من أعمال قتل وتدمير وتجويع في مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

صادر عن المكونات السياسية اليمنية المشاركة في مشاورات جنيف
يوم السبت بتاريخ 17 رمضان 1436هـ
الموافق 4/7/2015م