شركاء المستقبل للتنمية تختتم اليوم المرحلة الثانية لمشروع الشباب والعدالة الانتقالية

اختتمت مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية ( FPFD ) صباح اليوم الخميس جلسات الحوار الشعبية الرابعة بصنعاء الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع الشباب والعدالة الانتقالية والذي دشنته المؤسسة العام الماضي بدعم من المعهد الوطني للديمقراطية NED) ) .

وجلسة اختتام اليوم أكد مدير الشئون القانونية بوزارة حقوق الانسان عبد الله علاو على أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية حول العدالة الانتقالية والتي تدل على مدى الاقتراب من الناس ومعرفة آرائهم وهمومهم من اجل الانتقال الديمقراطي وبناء دولة القانون والحق والعدالة القائمة على تجاوز ما خلفه ماضي الصراعات الى مستقبل أكثر اشراقا?ٍ وإنصافا?ٍ.

واشار علاو الى اهمية المرحلة الراهنة التي جعلت المواطن يستشار سواء في القوانين او المواضيع التي تهمه في جانب البناء الديمقراطي , مؤكدا بان العدالة الانتقالية وحقوق الانسان أمران متلازمان فلا حقوق إنسان دون سيادة قانون وسيادة القانون تعني مجتمع تسود فيه قيم الحق والعدل والمشاركة في صناعة القرار.

ودعا منظمات المجتمع المدني الى الضغط بقوة في هذا الظرف الذي تمر به بلادنا باتجاه تحقيق ما يريده المواطن .

من جانبه أوضح ممثل مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية مهدي الجنيد أن الجلسات الحوارية الشعبية في العدالة الانتقالية هدفت الى التوعية بأهمية تحقيق مشاركة المجتمعية المتكاملة لدور كلا من رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني ودور الاعلام والسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ورجال الدين والأحزاب والائتلافات والحركات الشبابية حول تعزيز العدالة الانتقالية .

مشيرا الى ان المشروع استهدف فئة واسعة من الشباب في كل من امانة العاصمة ومحافظتي تعز وعدن والتي اقيمت في كل منها اربع جلسات حوارية شعبية شبابية مشابهة لتخلص بعدة نتائج وتوصيات سيتم ضمها في تقرير نهائي سيصدر كباكورة لاعمال هذا المشروع .

وذكر الجنيد أن تنفيذ هذا النشاط يأتي كمرحلة ثانية من مشروع العدالة الانتقالية والذي تم في المرحلة الاولى منه تدريب الشباب حول العدالة الانتقالية وتكوين مبادرة مصالحة وبناء تتكون من 90 شاب وشابة من محافظات تعز وعدن وصنعاء.

لافتا الى أن المرحلة الثانية من المشروع تأتي في إطار الجلسة الحوارية الشعبية التي تتبنى تقرير حول مفاهيم العدالة الانتقالية ودور منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والسلطة القضائية والتشريعية ورجال الدين في تعزيز آليات العدالة الانتقالية , منوها بما يسعي البرنامج الى تأسيسه في السعي الى توسيع المشاركة الشعبية في تعزيز مثل هذه المفاهيم للخروج بمخرجات يتطلع الجميع فيها الى تبني الآراء المطروحة في هذا التقرير لرفعه الى مؤتمر الحوار الوطني حول متطلبات العدالة الانتقالية .

وفي جلسات الحوار اليوم استعرض المهندس نبيل عبد الحفيظ الامين العام للمنتدى الاجتماعي السياسي دور الاحزاب في تعزيز اليات العدالة الانتقالية مؤكدا ان دور الاحزاب جزء لايتجزأ في اطار العدالة الانتقالية .

مؤكدا ان العدالة الانتقالية لاتعني قضية اموال وتعويضات مادية ولكنها تطهير حقيقي للماضي منوها الى ان المصالحة التي ينادون بها لايمكن ان تأتي قبل الانصاف , وان من يطالب بالحصانة اليوم هو من ارتكب الجرائم والانتهاكات وهي لاتعني ان العدالة الانتقالية ليس لها مكان قائلا( نحن لانبحث عن انتقام واعدام ولكن نطالب بكشف الحقائق على الاقل ) .

ودعا عبد الحفيظ الى رد الاعتبار للشهداء والمخفيين قسريا وذويهم واعادة تسمية الشوارع والاحياء باسمائهم كاقل واجب , والا نتحرج من فتح صفحات الماضي ابتداء من ثورة 62 م وحتى اليوم .

فيما تطرق حسن شرف المرتضى الى دور العلماء في تعزيز اليات العدالة الانتقالية والذي وصفه بالتابع والمسير من قبل الساسة , مشيرا الى انه تم استبعاد كل من علماء الصوفية والسلفية الغير مسيسة والاسماعيلية والزيدية الغير محسوبين على انصار الله وعلماء حزب المؤتمر الشعبي العام في الحوار الوطني لعدم وجود العامل السياسي مما ادى الى ضعف دور العلماء في تعزيز المصالحة والعدالة الانتقالية في وقت قوي رصيد الساسة في التحكم بمصير العدالة وملفات قضايا اليمن العالقة .

وذكر المرتضى ان دور رجال الدين في الحوار لم يظهر الا في ثلاث مسائل هي زواج الصغيرات والكوتا النسائية والشريعة الاسلامية مما جعلهم يظهروا كتابعين وليسوا مؤثرين , مؤكدا ان دور رجال الدين يتجه للناحية الخطأ خصوصا وان سفينة الساسة ايضا قد اتجهت بدورها الى طريق خاطئ .

واختتمت الجلسات باستعراض رجل الاعمال محمد طه لدور رجال الاعمال في تعزيز اليات العدالة الانتقالية والذي وصفه بغير المقنن والواضح وان كانت هناك ادوار فردية وثانوية غلب معظمها طابع العمل الخيري والمناطقي .

وكانت مؤسسة شركاء المستقبل قد عقدت يوم امس الاربعاء جلسة حوارية شعبية حول دور الائتلافات والحركات الشبابية في تعزيز اليات العدالة الانتقالية والذي تطرق فيها صد