تقرير عسكري غير معلن يكشف عن أسباب عمليات التخريب في محافظة مأرب

نشرت يومية «الشارع» تقرير أعده اللواء الركن أحمد سيف محسن, قائد المنطقة العسكرية الثالثة, المتمركزة في مأرب, الى لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار, حول أسباب عمليات تفجير شبكة نقل الكهرباء, وأنبوب نقل النفط الخام في هذه المحافظة.

وعدد التقرير أسباب عمليات التخريب. وأشار الى أنه, بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد, تم سحب 5 ألوية عسكرية من المنطقة العسكرية الوسطى دون تعويض, ما أوجد خللا في توزيع القوة وفراغا?ٍ أمنيا?ٍ لم تستطع قيادة المنطقة تعويضه. وتتمركز قيادة المنطقة العسكرية الثالثة, التي كانت تعرف بالمنطقة الوسطى في مدينة مأرب.

نص التقرير

الإخوة أعضاء لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار المحترمين

بناء على تكليفكم لنا في اجتماعكم المنعقد بتاريخ 12/4/2013م, نرفع إليكم تقريرا عن تفجير أنبوب النفط وخطوط الكهرباء والأسباب ورؤيتنا لضمان أمن الأنبوب والكهرباء.

تركزت في محافظة مأرب جملة من المنشآت الاقتصادية الهامة تمثلت في إنتاج النفط والغاز والكهرباء ونقلها عبر اراضي المحافظة الى مراكز الاستهلاك والتصدير.

وقد اعتبر المخربون وقطاع الطرق شرايين النقل أسيرا مرحبا وبقرة حلوبا تخضع الدولة لتنفيذ ما يشتهونه. كما اعتبر الخارجون عن القانون أن إجبار الدولة على عدم تنفيذ سير العدالة ضد المجرمين والقتلة من نفس القبيلة يأتي عبر الأعمال التخريبية لهذه المنشآت الاقتصادية.

والأكثر من ذلك أن البلاطجة من مناطق أخرى الذي لا يستطيعون عبر القضاء الحصول على ما يدعونه أو من لا يملكون أوراق ثبوتات قانونية يلجؤون الى نفس النوعية من قبيلة عبيدة يتربعون بهم وبكل سهولة يلجؤون الى التقطيع والتخريب لهذه المنشآت لينالوا ما يشتهون.

فمن له قضية في إب أو الحديدة أو منطقة أخرى مع الدولة أو مع شخص آخر لا يستطيع منازلته في القضاء أو من يدعي باطلا?ٍ أو معه توصية من شخص بالدولة ولم ينل بها ما يريد يلجأ وتربع بشخص من أبناء عبيدة أو جهم وبالتالي فإن الكهرباء أو الأنبوب الوسيلتان اللتان يضغطون بهما على الدولة لتنفيذ ما لا يستطيعون الحصول عليه بالقانون أو التحكيم القبلي, وفي كل الحالات فإن الابتزاز قائم.

كما أن أبناء عبيدة, الذين يرتكبون مخالفات أو جرائم في محافظات أخرى لا يريدون أن يطبق عليهم سير العدالة كمواطنين يمنيين ويلجؤون الى الضغط على الدولة بأعمال التخريب, فالقتلة الذين قاموا بقتل مدير أمن الوادي والصحراء وزملائه عند محاكمتهم وحكمت عليهم المحكمة بالإعدام كان الأنبوب والكهرباء الوسيلة الأقرب لعرقلة سير العدالة.

وتجار المخدرات الذين اعتقلوا في حضرموت وحكمت عليهم المحكمة بالجرم المشهود كان الأنبوب والكهرباء الوسيلة, وكل جرم عندهم مبرر ولا يأمرون بمعروف ولا يتناهون عن منكر, وهنا الحديث ليس على الجميع, ولكنه عن طائفة من الناس هي الطاغية.

وعلى سبيل المثال, فإن أحد المواطنين من وادي عبيدة كان في طريق ذمار وتجاوز النقطة العسكرية مسرعا?ٍ بسيارته غير المرقمة وعندما أطلقت عليه النقطة اعتبر السيارة محروقة ومن فيها قتلا دون أن يحصل شيء من هذا وبالتالي عاد الى وادي عبيدة ليفجر الأنبوب وفجره فعلا?ٍ لغرض الابتزاز رغم أنه سائق, والسيارة كانت قد بيعت لشخص آخر اعتبر الحدث عاديا?ٍ.

كما أن قضية التوظيف والبلطجة أخذت حيزا?ٍ كبيرا في تخريب الكهرباء وقطع الطريق, والإخوة المسؤولون لا يقتصرون في المجاملات فيعطون التوجيه أو التعليمات وهم يعرفون أنها لا تنفذ, عبارة عن مجاملة, لأن التعزيز المالي غير موجود والشواغر الوظيفية غير موجودة, ومع ذلك يعطون التوصيات والتعليمات, وعندما لا تنفذ, وهي لا تنفذ أصلا لأنها لا تستند الى المجاملات, تكون الضحية الكهرباء أو التقطع لقاطرات الغاز.

إن الفساد والمجاملات الذي يوجد في صنعاء تورق وتزهر في مأرب, فالمقاولات التي اعطى من الباطن في صنعاء لأعمال يتم تنفيذها في مأرب يقوم المقاولون من مأرب بتحريض البلاطجة ويدفعون لهم مقابل أعمال التخريب للضغط على المؤسسة والسلطة المحلية لمنحهم ما يريدون. وفي الحقيقة فالعودة الى الحق فضيلة فلماذا لا تلغي المقاولة من الباطن ويكون عملنا شفافا وعبر المقاولة المعلنة?

والأهم من هذا كله أن الثقافة الموجودة في مأرب هي أنها المحافظة التي ترفد خزينة الدولة بالأموال والمحافظة التي تنبض ذهبا, ولكنها المحافظة المظلومة وأنهم لا يستطيعون الحصول على حقوقهم إلا بالقوة, والتخريب عنوان القوة.

وقد وفرت حرب 1994م, والنزاع العسكري في الثورة الشبابية, كمية من الأسلحة في المنطقة وصلت الى عيارات 23مم, 37مم وكذلك صواريخ “لو” و”بتروس” المضادة للدبابات ومدفعية 85مم.

ويمكن حصر أسباب التفجير في الآتي:

1- أعمال تخريبية الهدف منها إثبات أن حكومة الوفاق الوطني غير قادة على ضبط الأمن ولا مانع أن تربط بأسباب مطلبية.

2- أعمال تخريبية الهدف منها إعاقة سير العدالة أو تحقيق مصالح مالية