OPI تقدم للحكومة والبرلمان نصوصا قانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن

دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين إلى مناصرة نصوص قانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن? والمساهمة في الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة.

وأوضحت المنظمة أنها أعدت مسودة نصوص قانونية لتضمينها في قانون الانتخابات المزمع إصداره وفق اتفاقية نقل السلطة الموقعة من الأحزاب السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة أن النصوص القانونية تهدف إلى توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في الانتخابات العامة بما يساهم في تحقيق المساواة بين كل المرشحين وبناء الثقة في الانتخابات وزيادة المساءلة السياسية.

وقالت المنظمة إنها عرضت مسودة النصوص القانونية في ورشة عمل نهاية أغسطس الفائت? وشارك في مناقشتها مسئولون حكوميون وبرلمانيون وممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقانونيون وأكاديميون وناشطون.

وأوضحت المنظمة أن النصوص القانونية نتجت عن مشروع تعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن الذي نفذته بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI).

نص المسودة

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013م باستحداث فصل في القانون رقم (13) لسنة 2001م

بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم(13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

وعلى القانون رقم( ) بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

وبعد موافقة مجلسي النواب والوزراء.

// قــــــرر//

مادة( 1 )

يستحدث بموجب هذا القانون فصل خاص بالتمويل والإنفــاق للحمــلات الانتخابية في القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء ولهذا الغرض يعاد تسمية وتقسيم الباب الرابع من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على النحو التالي:

الباب الرابع

الدعاية الانتخابية

الفصل الأول

تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية (موجود حاليا في القانون النافذ)

الفصل الثاني

التمويل والإنفاق الانتخابي

مادة( 2 )

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يقصد بالتمويل والإنفاق الانتخابي المبالغ المالية التي يخصصها المرشحون من أموالهم لأية انتخابات عامة? والمساهمات والتبرعات التي يحصلون عليها من الغير وينفقونها في الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إغلاق باب الترشيح وتنتهي بإقفال صناديق الاقتراع.
تتولى اللجنة العليا للانتخابات التنظيم والرقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي للمرشحين لأية انتخابات عامة ووضع الأدلة الإرشادية والضوابط والإجراءات وإعلانها وإتاحتها للتداول العام قبل فتح باب الترشيح لأية انتخابات عامة بمدة لا تقل عن شهر.
لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام الحق في الرقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي وعلى اللجنة العليا للانتخابات تمكينها من ممارسة هذا الحق من خلال إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابي? ومنح تراخيص مراقبة في حال احتياج المنظمات إليها لتسهيل ممارستها لعملية الرقابة.
مع مراعاة الفقرة (C) من هذه المادة للجنة العليا عدم منح ترخيص لأي منظمة مجتمع مدني لغرض الرقابة على التمويل والإنفاق للحملات الانتخابية للمرشحين اذا كانت معلومات تلك المنظمة وآليات عملها بما فيها موازناتها (دخل + إنفاق) ليست معلنة أو متاحة للتداول العام من خلال نشرها في موقعها الإليكتروني.
يحظر على المراقبين للتمويل والإنفاق الانتخابي استغلال المعلومات التي حصلوا عليها للحصول على أي مزية أو مصلحة من المرشحين? كما يحظر عليهم استخدام المعلومات التي حصلوا عليها لأغراض التشهير ضد أي من المرشحين.
تسري أحكام هذا الفصل على المرشحين لأية انتخابات عامة بغض النظر عن صفة ترشحهم أو طريقة انتخابهم.
لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل والإنفاق الانتخابي لأي مرشح المبالغ المحددة في مايلي:

المرشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية (100) مليون ريال يمني.
المرشح لانتخابات مجلس النواب ( 10 ) ملايين ريال يمني.
المرشح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظة ( 5 ) ملايين ريال يمني.
المرشح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المديرية ( 1 ) مليون ريال يمني.

وفي حال العمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات يجب ألا يتجاوز حجم التمويل والإنفاق الانتخابي لكل مرشح السقف المحدد في هذه الفقرة? أيا كان عدد المرشحين في القائمة.

للجنة العليا للانتخابات إعادة النظر في مقدار هذه المبالغ وفقا?ٍ للظروف الاقتصادية مع مراعاة المادة (71) من القانون.

مادة( 3 )