النواب يستعرضون المشروع البديل لقانون الصحافة والمطبوعات

استعرض مجلس النواب في جلسة الأحد مشروع قانون الصحافة والمطبوعات البديل عن القانون النافذ في ضوء التقرير المقدم من لجنة الثقافة والإعلام.

ويلغي مشروع القانون المقدم من النائب دبوان إلى المجلس أواخر مارس من العام 2010م بالاتفاق والتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين عقوبة حبس الصحفي? كما عهد بتسجيل الصحف لوزارة التجارة.

وطبقا?ٍ للمشروع فإن اصدار الصحف الورقية والالكترونية وملكيتها حق للمواطنين والأحزاب والمنظمات والمؤسسات الحكومية? وان الصحافة حرة في ما تنشره وفي استقاء المعلومات ولا سلطان على الصحفي إلا سلطان القضاء.

ومنع المشروع فرض الرقابة على الصحف أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بحكم قضائي بات.. وخول وزارة التجارة بتسجيل الصحف وألزمها بتسليم الصحيفة إشعار التسجيل خلال 30 يوما?ٍ وإلا فتعتبر الصحيفة مسجلة بقوة القانون.

وحدد محظورات النشر بما يسيء للعقيدة أو يحقر الأديان أو يحرض على التجزئة ويدعو إلى استخدام العنف والكراهية أو يمس الحياة الخاصة والفردية والعائلية, وحدد أقصى عقوبة على الصحفي غرامة مالية لا تزيد عن ربع مرتبه وأقصى عقوبة على الصحيفة غرامة لا تزيد عن 10 في المائة من رأس مالها عند التسجيل.

ومع ذلك وردت في مشروع القانون عبارات عمومية مثل التزام الصحفي باحترام الشريعة والعادات والتقاليد والنظام العام والأمن القومي وكذا إلزام الصحيفة بذكر اسم المطبعة التي تطبع فيها رغم أن المطبعة لم تعد مسؤولة عما تنشره الصحيفة كما هو الحال في القانون النافذ.

كما تضمن المشروع التأكيد على حرية الصحافة بما في ذلك حرية إصدار الصحف وإنتاجها? وحرية حصول المواطن على المعلومات من الصحف التي يختارها? وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها والتأكيد على استقلالية المؤسسات الصحفية وضمان حقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم واعتبار سلطة القضاء المرجع الوحيد لكل متضرر في أية قضية كانت.