مارم: مخرجات (بناء الدولة) تؤكد على الاستقلال التام للقضاء ونسبة ال30% لضمان الشفافية

أعلن نادي قضاة اليمن تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات الجمهورية خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على بعض مخرجات فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني التي يعتبرونها مساسا باستقلالية القضاء واستثنى التعليق يومي الاثنين والأربعاء للنظر في القضايا المستعجلة وقضايا السجناء مع التأكيد على تواجد القضاة في مقار عملهم بالمحاكم والنيابات أوقات الدوام الرسمي. مطالبين بلقاء الأخ عبد ربه منصور هادي بصفته رئيس الجمهورية وبصفته رئيسا لمؤتمر الحوار الوطني..

وهدد القضاة في بيان تنفيذ إضراب شامل في جميع المحاكم والنيابات في حال عدم التجاوب ابتدءا من يوم الأحد القادم مع اتخاذ إجراءات تصعيديه أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.

واكد البيان الذي ألقاه القاضي الجراح بلعيد رئيس نادي القضاة أن النادي يسعى للإسهام في صناعة اللبنة الأساسية لليمن الحديث من خلال تعزيز استقلال القضاء الذي يعد صمام أمان للحقوق والحريات والسبيل الأكيد لحماية المشروعية وسيادة القانون ..

وفي تصريح أكد القاضي نبيل الجنيد المسئول الإعلامي للنادي أن القضاة اليوم هم لا يطالبون بأي امتيازات أو يناقشوا أمور مادية بل يبحثون عن تأسيس وتأصيل استقلال القضاء استقلالا كاملا يمنع التدخل بها من بقية السلطات ويبعدها عن التسييس والتحزب … مشيرا إلى أن النادي حاول خلال الفترة الماضية التواصل مع فريق بناء الدولة وغيرهم ولم يستطع التوصل إلى نتائج تنصف القضاء ليجبر نحو خطوات التصعيد ابتدءا من الوقفات الاحتجاجية الأسبوع الماضي ومن ثم إلى تعليق العمل هذا الأسبوع مع مراعاة القضايا المستعجلة وقضايا السجناء ..

واوضح أن الإضراب وتعليق العمل للقضاة بقدر ماهو يضر بالكثيرين من الاخوه ممن لديهم قضايا منظورة بالمحاكم إلا انه دفاع عنهم وعن حقوقهم ضد تسييس القضاء وفرض السيطرة عليه من قبل الأحزاب لان اساس العدل قضاء مستقل..

ومن جهته اكد الاخ محمد علي مارم رئيس فريق بناء الدولة بالمؤتمر الوطني للحوار ان الفريق اطلع على العديد من دساتير الدول العربية والاجنبية وقرأ ايضا الكثير من الاوراق المقدمة من الاحزاب والمنظمات والاوراق الشخصية ايضا ومنها اوراق قدمت من قضاة ومجلس القضاء الاعلى الحالي وورقة النادي الاخيرة .. مشيرا الى ان الفريق عمل على التأسيس للدولة الحديثة في المستقبل ولم يفصل القضايا التي ناقشها على مقاسات احد ولذلك استمع للجميع واطلع على تجارب عربية ودولية وناقشها ايضا خبراء في ذلك

وبخصوص السلطة القضائية اكد الفريق كما يقول مارم على ضرورة الاستقلال التام وايضا على ضرورة شفافية هذه السلطة وحياديتها لذلك اتفق على ادراج نسبة ال30% من الاكاديميين والمحاميين لمجلسي القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية لضمان الشفافيه والمشاركة بالرقابة.. موضحا انه لم يترك تلك المشاركة مفتوحه بل وضعت لها معايير وشروط دقيقة والتأكيد على ضرورة استيفائها بشكل سليم وكامل كضامن لما نأمل به من النزاهه والمعرفة والحيادية وغيرها.

اما مخاوف التسيس هنا ايضا وضع الفريق عدة اشتراطات اولا لمنع دخول المتحزبين للقضاء ومن ثم ايضا عدم استقطابه من قبل الاحزاب فالبرلمان كممثل عن الشعب سيراقب تطابق الشروط والمعايير فقط فيمن سيرشحون من القضاة او الاكاديمين او المحاميين ولن يتدخل.

· الجدير ذكره ان فريق بناء الدولة حسم بداية شهر أغسطس الماضي خياراته في عدد من قضايا وضع السلطة التشريعية في الدستور القادم ففي موضوع تشكيل مجلس القضاء الأعلى كنص دستوري اتفق أعضاء الفريق وبنسبة 95% على أن يشكل عن طريق الانتخابات و ينص على انتخاب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا من قبل السلطة التشريعية من منتخبين من كبار القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات بنسبة 70% للقضاة و 30% للاكاديمين والمحامين مناصفه في كلا المجلسين..