حزب صالح يرفض “التفريط” بالوحدة ويتمسك بالمبادرة الخليجية

رفض حزب “المؤتمر الشعبي العام” في اجتماع تشاوري لقياداته وحلفائه برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح أمس, أي تفاوض شطري كشمال وجنوب تحت غطاء مؤتمر الحوار الوطني.
وجدد الحزب في بيان, التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورفض أي تجاوزات أو خروج عنها, داعيا?ٍ إلى التعامل مع بنود المبادرة كمنظومة متكاملة.
واعتبر أن ما يجري انحرف بالحوار إلى تفاوض شطري يمس بالوحدة ويمثل جريمة بحق الوطن لا ينبغي السكوت عنها وتجاوزا خطيرا?ٍ لإرادة الشعب وللدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأكد أن “لا تفريط بالوحدة أو قبول للتفاوض بشأنها”, معبرا?ٍ عن رفضه أي محاصصة أو تقاسم في أي من أجهزة الدولة عدا المشاركة في حكومة الوفاق بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.
وحذر من المساعي الهادفة إلى التمديد للأزمة السياسية, مشددا?ٍ على أهمية المضي للاستعداد للانتخابات المقبلة (في إشارة إلى رفضه تمديد ولاية الرئيس عبدربه منصور هادي), وداعيا?ٍ أعضاءه وأنصاره إلى التمسك بحقهم في خوض الانتخابات.
في سياق متصل, ذكرت مصادر حزبية أن عددا من قيادات “المؤتمر” طالبوا بانسحاب ممثلي الحزب وحلفائه من لجنة الـ16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية, كما طالبوا هادي وعبدالكريم الارياني بتحديد موقفهما من الحزب وتقديم استقالتهما منه وعدم اتخاذ أي قرار نيابة عنه, داعين إلى عدم اتخاذ أي قرار يمس الوحدة إلا بانعقاد اللجنة الدائمة للحزب.
وتزامن هذا الاجتماع مع تعليق “المؤتمر” وحلفائه مشاركتهم في لجنة قضية صعدة بمؤتمر الحوار احتجاجا على توصيف قرار جمهوري للأحداث التي شهدها اليمن العام 2011 بالثورة, موضحا?ٍ أن ذلك يمثل مخالفة للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) الذي وصف ما جرى في اليمن بأنه أزمة سياسية.
في المقابل, نقلت مصادر إعلامية جنوبية عن رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار محمد علي أحمد قوله إن “أعضاء المجموعة الجنوبية بلجنة التفاوض الجنوبي الشمالي, توصلت بعد تنازلات مشتركة من قبل كل الأطراف إلى الفيدرالية الثنائية بين الجنوب والشمال خلال الفترة الانتقالية, شريطة توافر الضمانات الدولية وندية التفاوض.
وشدد على تمسك الجنوبيين بوحدة الأراضي الجنوبية واحترام الحدود التي كانت قائمة إلى ما قبل 22 مايو 1990 ورفض أي تداخل في الحدود أو ضم أي محافظات جنوبية إلى الشمال أو محافظات شمالية إلى الجنوب.
على صعيد آخر, فتحت القرارات التي أصدرها هادي بإعادة 795 ضابطا جنوبيا من المتقاعدين قسريا إلى الخدمة, الباب أمام آلاف الضباط الشماليين المتقاعدين والمنقطعين من قوات الجيش والأمن وجهاز الأمن السياسي “المخابرات” للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم.
وتظاهر أمس العشرات منهم أمام مقر مؤتمر الحوار مطالبين هادي بإنصافهم وإلغاء القرارات المخالفة للقانون.
من جهة أخرى, حذر الباحث والمحلل العسكري الجنوبي ثابت صالح من مغبة ترحيل القضايا وتجزئتها وعدم معالجتها بشكل كامل ومدروس.
وقال في تصريح الى “السياسة”: “إذا لم يتم معالجة قضايا المبعدين والمتقاعدين والمنقطعين من الضباط الشماليين في الجيش والأمن بالتزامن مع حل قضايا الضباط الجنوبيين فإن ذلك قد يخلق قضية شمالية على غرار ما حدث في الجنوب خاصة أن هناك حراكا شماليا بدأ يلوح في الأفق سواء كان مسيسا أو نابعا من قضايا مطلبية”.