«المؤتمر» يرفض قرار رئاسي والاشتراكي يعلق مشاركاته في لجنة الـ16

أعلن حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح? رفضه لقرار أصدره الرئيس هادي يصف ما جرى في اليمن خلال العام 2011 بثورة 11 فبراير الشبابية? ضمن مسمى إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة? كما رفض التفاوض الشطري بين الشمال والجنوب? في إشارة إلى لجنة الـ16 المشكلة أخير?ٍا في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني? معتبرا?ٍ ذلك انحرافا?ٍ بمؤتمر الحوار عن أهدافه? واستبدال الحوار الجاري بين مختلف المكونات المشاركة بتفاوض شطري بين الشمال والجنوب? الأمر الذي يخالف الدستور والقانون والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة? وأنه لا يمكن القبول به. فيما أعلن الحزب الاشتراكي اليمني على لسان مصدر في الأمانة العامة أمس الأول الخميس? تعليق مشاركته في لجنة الـ16 الخاصة بالقضية الجنوبية? احتجاجا?ٍ على ما وصفها بالأسلوب الانتقائي في اختيار ممثلي الشباب المستقل ومنظمات المجتمع المدني والمرأة في اللجنة. بينما قالت مصادر سياسية? إن «لجنة الـ16 تناقش أكدت في اجتماعها الأربعاء على ضرورة «تحديد فترة انتقالية للانتقال إلى شكل الدولة القادمة».
من جهته? أعرب حزب صالح عن انزعاجه من تعريف القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس هادي الأربعاء? بتعريف ووصف ثورة 11 فبراير الشبابية? ضمن مسمى إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة? وعبر بيان صادر عن حزب المؤتمر أمس الجمعة «استغرابه الشديد» من صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ما سمي (صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية).
وقال البيان: «إن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه? مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي»? وأضاف: «صدور القرار الجمهوري بتلك الصيغة والمضمون? يمثل اعتساف?ٍا لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها اليمن»? وكان المؤتمر ومناصروه قاموا أوج الانتفاضة الشعبية التي هبت مع ما اصطلح تعريفه بالربيع العربي? بالتمسك بتمسية «الشرعية الدستورية»? منطلق?ٍا لدفاعهم المستميت عن سلطة الحكم التي حظي بها حزب المؤتمر? ووصف بيان الحزب صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون «سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال? بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة»? وشدد على ما وصفها «خطورة تعميم حالة ووضع الانقلاب والفوضى على مرحلة الأزمة السياسية? وبحيث ينسحب الوصف والوزر على جميع من كان حاضر?ٍا فاعلا?ٍ وطرف?ٍا أساسي?ٍا في تلك الأحداث وفي الجانيين».
من جهتها? قالت مصادر سياسية في مؤتمر الحوار اليمني لـ»المدينة»: إن نقاشات تجري داخل لجنة الـ16 لإقرار فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة? أكان اتحادي?ٍا من عدة أقاليم أو فيدرالي?ٍا من اقليمين اثنين»? فيما أعلن الحزب الاشتراكي اليمني على لسان مصدر في الأمانة العامة الخميس? تعليق مشاركته في لجنة الـ16 الخاصة بالقضية الجنوبية? والمكونة مناصفة من الشمال والجنوب? احتجاج?ٍا على ما وصفه بالأسلوب الانتقائي في اختيار ممثلي الشباب المستقل ومنظمات المجتمع المدني والمرأة في اللجنة? ولجنة الـ16 مكلفة بوضع حلول للقضية الجنوبية من الرؤى التي طرحتها الأطراف المختلفة ووضع الخطوط العريضة لشكل الدولة القادمة? والتي يعتقد أنها ستكون فيدرالية اتحادية? ونقل موقع الحزب على شبكة الإنترنت عن مصدر في الأمانة العامة للاشتراكي قوله: إن رؤية الاشتراكي تنطلق من أن الاختيار يجب أن يكون بتوافق أعضاء هذه المكونات على المشروع السياسي أو الرؤية السياسية? التي سيمثلون بها في هذه اللجنة? لا أن يكون الاتفاق أو الاختلاف مبنيا?ٍ على أساس شخصي».
وفازت الناشطة في الانتفاضة الشعبية نادية عبدالله? بمقعد الشباب في لجنة الـ16 ضمن فريق القضية الجنوبية? بعد تصويت أعضاء الشباب في مؤتمر الحوار متغلبة على منافسها ناصر شريف بصوتين? وأعرب المصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي? عن أسفه للاختيار الذي جرى بصورة انتقائية بالانحياز إلى بعض المكونات السياسية بعيد?ٍا عن الالتزام بالضوابط النظامية? وقال: «تغليب العمل وفق هذا الأسلوب يهدم شرط?ٍا أساسي?ٍا في تمثيل هذه المكونات المستقلة? حيث يصبح المستقلون جميع?ٍا بلا صوت في أهم قضية سياسية من قضايا الحوار التي تناقشها هذه اللجنة المصغرة».