مصادر تتحدث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية لأربع سنوات وتشكيل حكومة تكنوقراط

كشفت وسائل اعلامية عربية عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في اليمن مدة أربع سنوات? بهدف الدخول في مرحلة انتقالية ثانية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر سياسية في العاصمة صنعاء استبعادها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في 21 فبراير المقبل, مرجحة تأجيلها دورة كاملة مدتها أربع سنوات والدخول في فترة انتقالية ثانية, لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأشارت المصادر أن ذلك يعني بقاء الرئيس عبدربه منصور هادي في منصبه لحين استتباب الأوضاع في البلاد وحل مشكلتي القضية الجنوبية وصعدة, واستكمال الترتيبات لإجراء الانتخابات.

وكشفت صحيفة “السياسة” الكويتية أنه “سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تكنوقراط من مختلف الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية في البلاد وإشراك “الحراك” والحوثيين والجماعات السلفية فيها لإدارة الفترة الانتقالية وتشكيل مجلس وطني من 120 عضوا من مؤتمر الحوار للمساهمة في تنفيذ مخرجات الحوار”.

ولفتت إن هذا المشروع يجري مناقشته حاليا في دوائر سياسية غير بعيدة عن مؤتمر الحوار, ويحظى بموافقة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية? على الرغم من نفي من أمين عام مؤتمر الحوار أحمد بن مبارك والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر بعدم وجود نية لمديد الفترة الانتقالية.

وأشارت إلى أن تمديد الفترة الانتقالية ليس الهدف منه تمديد ولاية الرئيس هادي “بل تمديد الفترة الانتقالية كضرورة فرضتها طبيعة الأوضاع القائمة والتحديات التي تواجه البلاد, والتي لن تسمح بشكل أو بآخر بإجراء الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو النيابية في موعدها المقرر”.

كما كشفت “السياسة” نقلا عن مصادرها أن هناك مقترحات عدة من بينها إجراء معالجات لإعادة خارطة القوى التي تهيمن على المجلس حاليا, بتوسيع عضويته وإشراك القوى الأخرى التي ليس لها تواجد أو ثقل فيه كـ”الحراك” والحوثيين, بحيث يكون هناك نوع من توازن القوى داخل المجلس خلال الفترة الانتقالية.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يشهد مؤتمر الحوار شلل? جراء مقاطعة ممثلي الحراك الجنوبي لجلسات المؤتمر للأسبوع الثالث على التوالي? ما يجعل المؤتمر معرضا للفشل.

وتشهد الساحة الجنوبية استقطابات حادة من قبل القوى التقليدية في صنعاء? لتلميع قيادات جنوبية وتقديمها كبديل لممثلي الحراك في حالوا أعلنوا انسحابهم.