التجار ينددون بإجراءات مصلحة الجمارك ويتهمونها بمحاباة البعض على حساب القانون

قال تجار سيارات بأن مصلحة الجمارك تحتجز أكثر من 560 سيارة بميناء عدن منذ عام لأسباب وحجج غير قانونية مع أنه تم استيرادها بطرق رسمية. وأضافوا في بيان صادر عنهم أمس عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية أمام مبنى مصلحة الجمارك بصنعاء بأن الإجراءات التي اتخذتها مصلحة الجمارك في احتجاز السيارات المستوردة مجحفة وتعسفية وتسببت في إضرار خسائر فادحة للتجار.. مشيرين إلى أن إيقاف استكمال إجراءات ترسيم هذه السيارات بحجة أنها محولة “المقود” من اليمين إلى اليسار في الوقت الذي قامت وتقوم فيه المصلحة بجمركة عشرات من نفس هذا النوع وكذلك جمركة السيارات المحولة مقودها في كل من صنعاء وذمار وتعز وسيئون والحديدة ورقابة دار سعد بعدن.
وأكد تجار وأصحاب هذه السيارات وقد تجمعوا أمس بالعشرات أمام المصلحة بأن السيارات المحتجزة تعرضت للتلف الشديد والرطوبة وتلف أجزاء منها موضحين بأن عملية نقل “المقود” لهذه السيارات تمت منق بل شركات أجنبية متخصصة وحسب مواصفات وشروط السلامة المرورية كما لا يوجد أي مسوغ قانوني يجرم استيراد هذه السيارات استنادا إلى القانون رقم 159 والذي يسمح بتغيير عجلة القيادة من اليمين إلى اليسار شريطة أن تكون مهيئة فنيا. وطالب هؤلاء رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزير المالية بسرعة التوجيه باستكمال إجراءات الترسيم أسوة بغيرهم من التجار ممن صدرت لهم توجيهات استثنائية.. مشيرين إلى أن هذه الإجراءات المجحفة وغير القانونية من شأنها أن تدفع بالتجار إلى الاستيراد بطرق غير شرعية وبالتالي حرمان خزينة الدولة من إيرادات كبيرة.

الثورة