قبائل ذو حسين ترفض مقابلة علي محسن وناصر لحل الخلاف مع السعودية
أفاد مصدر قبلي في قبائل ذو حسين المنتشرة على الشريط الحدودي في محافظة الجوف إنهم يرفضون أي تفاوض سواء مع السلطات اليمنية أو السلطات السعودية إلا برفع الاستحداثات السعودية في المنطقة المشتركة.
وقال المصدر لـ”يمنات” أنهم تلقوا اتصالا من قيادي عسكري رفيع يطلب منهم ارسال وفد لمقابلة اللواء علي محسن الأحمر مستشار الرئيس لشؤون الأمن والدفاع واللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع? للوقوف على المستجدات في الشريط الحدودي الذي وصل أمس لحد الاشتباك بين رجال القبائل من ذو حسين وحرس الحدود السعودي? راح ضحيته قتيل وجريح من أبناء القبائل.
وأكد المصدر أنهم لا يمكن أن يتفاوضوا على أراضيهم المغتصبة إلا في منطقة العناب بالقرب من علامات ترسيم الحدود.
وأوضح أن التفاوض مع هؤلاء القادة العسكريين مرفوض? كونهم ضالعين في السماح للسلطات السعودية بانتهاك أراضيهم.
وتسأل أين كانت هذه القيادات العسكرية عندما كان رجال القبائل يقاومون بناء الجدار العازل..? ولماذا صموا أذانهم عن المناشدات والنداءات التي كانوا يطلقونها عندما منع جنود حرس الحدود السعودي الرعاة من الرعي في المنطقة المشتركة التي نصت اتفاقية جدة على أن تخصص للرعي من الطرفين..?
ويأتي تصريح المصدر القبلي تأكيدا لما نشرته يومية “الشارع” اليوم الأربعاء? حيث نقلت عن مصدر وصفته بالسياسي الرفيع أن السعودية أبلغت أمس وزارة الخارجية اليمنية احتجاجها على ما جرى من قبل رجال القبائل اليمنية في الحدود.
وأشار المصدر أن السعودية ساخطة مما جرى? وأبلغت بذلك وزارة الخارجية? التي أبلغت الرئيس هادي.
وطبقا لـ”الشارع” فقد أحال الرئيس هادي الأمر إلى اللواء علي محسن ووزير الدفاع? لحل الخلاف.
وكانت وزارة الداخلية السعودية نفت أمس وقوع اشتباكات على حدودها مع محافظة الجوف اليمنية.
وسارع مصدر أمني يمني لنفي وقوع الاشتباكات بعد صدور النفي السعودي? ما اعتبره مصدر في قبائل ذو حسين تبعية واضحة للسعودية.
ويبدو أن السلطات السعودية لا تريد فتح ملف الصراع الحدودي مع اليمن في هذا التوقيت بالذات? حيث تشهد علاقاتها مع حلفاؤها إخوان اليمن تدهورا شديدا على خلفية الأحداث في الساحة المصرية.
وطبقا لما أوردته “الشارع” اليوم أرسل وزير الخارجية السعودي رسالة عاجلة لنظيره اليمني عبر عن استياء بلاده مما حصل? معبرا عن أمل بلاده ألا يتطور ما حصل? مطالبا الدولة اليمنية بأن تقوم بأسرع وقت ممكن “بحق الجوار” والحفاظ على منع ما يسيء لعلاقات البلدين.
