وزير النفط ومافيته يتحدون الرئيس ومؤتمر الحوار ويعتزمون الاستيلاء على 20 قطاعا?ٍ نفطيا
كشفت منظمة يمنية تنشط في المجال الاعلامي عن تفاصيل مؤامرة سرية لبيع 20 حقلا?ٍ نفطيا?ٍ بالجنوب بإسم شركات وهمية تابعة لنافذين وقيادات عسكرية وقبلية باليمن. وقالت منظمة “مراقبون للإعلام المستقل” ان وزير النفط اليمني أحمد عبدالله دارس? يقف على رأس تلك المؤامرة التي يسعى من خلالها بمعية العديد من النافذين البارزين في نهب وتهريب المشتقات النفطية الى تمريرها قبل انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الرافض لاستمرار سياسة الفساد المستشري والنهب والتلاعب الجاري بالثروات النفطية بالبلاد.
وأكدت المنظمة أن المشاركين الجنوبيين بمؤتمر الحوار الوطني أصيبوا بصدمة وخيبة أمل قاسية , بعد إعلان حكومة الوفاق الوطني طرح 20 قطاعا نفطيا بالجنوب للبيع مجددا وعدم احترام توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومخرجات الحوار الوطني المطالبة بإيقاف جميع المناقصات الجديدة بالقطاعات النفطية الجنوبية.
واعتبر المشاركون في تصريحات صحفية لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل أن إقدام وزير النفط اليمني ?على طرح مناقضات القطاعات النفطية الجنوبية للبيع من جديد? يؤكد على اصراره “ومافيا النهب والاستيلاء على ثروات الجنوب”? على مواصلة عمليات نهبهم واستباحتهم لكل حق جنوبي وعدم احترامهم او اكتراثهم بأي توجيهات رئاسية أو تنفيذ أي نقطة من النقاط الـ31 لفريق القضية الجنوبية الخاصة بتهيئة أجواء الحوار ومعالجة القضية الجنوبية وبناء الثقة بين طرفي الجنوب والشمال ? حيث وأن من أهم تلك المطالب الرئيسية المتعلقة بالنقاط العشرين ايقاف المؤامرة التي تقوم بها مافيا النفط بقيادة الوزير دارس في اصرارها على بيع 20 قطاعا نفطيا بالجنوب وتجاوز التوجيهات الرئاسية للحكومة بالتنفيذ الفوري للنقاط الـ31 الخاصة بمعالجة القضية الجنوبية.
وأكد المشاركون أن حكومة الوفاق تعمل بشكل سافر ومفضوح على تمييع تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص تنفيذ النقاط الـ31 لمعالجة القضية الجنوبية وتتحدى قرارات مؤتمر الحوار ومخرجاته ? كما يتجلى بشكل واضح في تحدي وزير النفط لتوجيهات الرئيس هادي وتوصيات فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار بعدم التصرف في القطاعات النفطية الجنوبية إلى ما بعد إقرار مخرجات المؤتمر.
وإلى ذلك أكدت مصادر سياسية رفيعة لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل أن الاعلان المفاجئ من وزارة النفط اليمنية عن طرح 20 قطاعا نفطيا جنوبيا للبيع باسم مناقصه يأتي في اطار مؤامرة سرية يقوم بها وزير النفط والعديد من النافذين المستثمرين بالقطاع النفطي للاستيلاء على 20 قطاعا نفطيا جنوبيا تحت اسماء شركات نفطية وهمية ووكلاء لشركات عالمية تابعة لمتنفذين شماليين وبهدف الاستيلاء على قطاعات النفط الجنوبية لعقود جديدة.
وكان ممثلو الحراك الجنوبي المطالب باستعادة الدولة الجنوبية وتقرير المصير قد تقدموا برسالة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تضمنت تنفيذ 11 نقطة كان على رأسها إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب? إلا أن تلك التوجيهات الرئاسية بتنفيذ هذه النقاط قد رفضت بعد إنزال وكالة الانباء اليمينة الرسمية “سبا?ٍ” يوم أمس لخبر إعلان مناقصات جديدة خاصة بالتنقيب عن النفط في الجنوب لعدد 18 شركة أجنبية تابعة لمتنفذين قبليين وقيادات عسكرية بارزة في اليمن
وتأكيدا على رفض حكومة الوفاق الوطني تنفيذ توجيهات الرئيس هادي بشأن التنفيذ الفوري للنقاط الـ11 الخاصة بمعالجة القضية الجنوبية? وإيقاف المناقصات الخاصة بالقطاعات النفطية بالجنوب فقد أعلن امس الأحد وزير النفط اليمني طرح الحكومة اليمنية 20 قطاعا نفطيا للتنقيب وحصول 18 شركة نفطية أجنبية على الموافقة في المنافسة عليها? وفقا للوكالة اليمنية الرسمية “سبأ” التي أكدت أن المنافسة على القطاعات النفطية تأتي في ظروف يعاني منها الاقتصاد اليمني تذبذب.
وكان الحراك الجنوبي قد سبق وان أكد مرارا عدم جدية الاطراف اليمنية المشاركة بمؤتمر الحوار في تنفيذ أي معالجات حقيقية بشان القضية الجنوبية وممارسات وزير النفط اليمني ومافيته تؤكد أنه لا يمكن للأطراف النافذة باليمن أن تتخلى عن أطماعها في النهب والسيطرة على نفط الجنوب ? وهو ما يؤكد فشل كل الآمال الجنوبية التي كانت تتعلق بوجود حل عادل للقضية الجنوبية من خلال مؤتمر الحوار الوطني.
