منظمة مراقبون تكشف عن اتفاق بين المؤتمر والمشترك على شكل الدولة استفز ممثلي الحراك
كشفت منظمة مراقبون للإعلام المستقل عن تفاصيل اتفاق بين المؤتمر والمشترك لاحتواء مؤتمر الحوار.
وقالت المنظمة في بلاغ صحفي نشره موقع “العين أونلاين” أنه من خلال بحثها عن دوافع الموقف المفاجئ لانسحاب الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار والشروط التي وضعها لاستمراره في الحوار ودوافع مطالبة المنسحبين بتغيير آلية الحوار والتحول مباشرة إلى التفاوض? إنها قامت بالتواصل مع إحدى القيادات الحراكية المقربة من القيادي محمد علي أحمد? رئيس فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار وعلمت بما يدور في كواليس المؤتمر وسعي القوى النافذة إلى توجيه مخرجات المؤتمر وتجاوز لوائحه الداخلية بما يؤدي إلى خدمة أهدافها.
وأكدت مصادر المنظمة أن اجتماعا عقد بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك في منزل الدكتور عبدالكريم الإرياني? رئيس الجلسة ووسط غياب رئيس المؤتمر? وان المجتمعين اتفقوا فيه على بعض المبادئ الدستورية الرئيسية حيث عرض الإرياني وثيقة المبادئ التي اتفق عليها الطرفان على أعضاء هيئة الرئاسة وسط غياب أي ممثل عن الحراك الجنوبي.
وقالت ان هذه المبادئ تم الاتفاق عليها من جميع المكونات ولم يتبقى سوى مكون انصار الله الحوثيين ولا قيمة لصوت الحراك كصوت واحد أمام اتفاق الجميع على هذه المبادئ التي تتعلق بان الجمهورية دولة عربية , الإسلام دينها والعربية لغتها والشريعة الإسلامية مصدر جميع تشريعاتها. وثانيا : النظام الجمهوري وعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني ثوابت لا تعدل ولا تستبدل.
وأشار البند الثالث الى أن الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم يتم إنشاءها على أساس الشراكة مع السلطة المركزية في السلطة والثروة.
ونص البند الرابع على ان تتولى لجنة صياغة الدستور المكونة من عدد من الخبراء اليمنيين المختصين وتمثل فيها جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تحديد عدد الأقاليم وأسس تشكيلها جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وتحديد المدة الزمنية لإنشائها وممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في الدستور.
وأكد البند الخامس على ان تتولى الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيابية القادمة مراجعة قانون السلطة المحلية النافذ وتنقيته من أي نص يتنافى مع مبدأ تخويل الصلاحيات المحلية كاملة إلى المجالس المحلية المنتخبة على مستوى المحافظات والمديريات ويظل هذا القانون ساريا خلال الفترة المحددة في الدستور واللازمة لإنشاء الأقاليم والتحول إلى دولة اتحادية بصدور القانون / او القوانين اللازمة لقيام النظام الاتحادي في الجمهورية كما تقوم الحكومة بمراجعة وإلغاء النصوص الواردة في أي من القوانين النافذة التي تتنافى مع قانون السلطة المحلية.
وحث البند السادس من تلك الوثيقة المكتوبة بخط الارياني اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على إجراء دورة انتخابية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إجراء الانتخابات النيابية وانتخاب رئيس الجمهورية.
فيما شدد البند السابع على تولى المجالس المحلية المنتخبة إدارة شئون المحافظات ماليا وإداريا وامنيا وتنمويا خلال الفترة المحددة لإنشاء الأقاليم الاتحادية وممارسة صلاحياتها
