مفوضية اللاجئين ووحدة النازحين ترحبان بتبني السياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح
رحبت كلا من المفوضية السامية لشئون اللاجئين في اليمن والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بإقرار الحكومة اليمنية للسياسة الوطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية والتي تهدف الى معالجة قضايا اكثر من نصف مليون مواطن يمني اجبروا على ترك ديارهم في السنوات الماضية بفعل الصراعات والعنف , كما تهدف الى المساعدة على حل النزوح الداخلي في البلاد .
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بهذه المناسبة اوضح رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين احمد الكحلاني ان هذه السياسة ستساعد في مواجهة النزوح الداخلي في حالة حدوث أي كارثة , مؤكدا على ضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة تحدد اختصاصات الجهات المختلفة المعنية بقضايا النازحين .
فيما نوه ممثل المفوضية في اليمن نفيد حسين ان الحكومة اليمنية تقدم ما بوسعها لمساعدة النازحين ولكنه من الصعب على اليمن تحمل هذا العبء لوحدها , مؤكدا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي , خصوصا وان اليمن لازالت تستقبل العديد من اللاجئين القادمين من القرن الافريقي .
وأضاف حسين ان هذه السياسة تعد وثيقة سياسية يمنية صاغها يمنيون وينفذها يمنيون وهي وثيقة حية تنفذ الان على ارض الواقع في محافظة ابين التي عاد مايقارب 95% من النازحين الى منازلهم هناك بمساعدة من قبل المفوضية والحكومة , داعيا الى المزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي لمساعدة نازحي ابين في العودة الى منازلهم .
وقال نفيد حسين ( اثبتت التجارب حول العالم ان وجود اطار قانوني يمثل عنصرا رئيسيا في معالجة وحل قضايا النزوح الداخلي مضيفا ان تبني هذه السياسة تعتبر خطوة رئيسية لمضي قدما في هذا الجانب ومجددا التزام المفوضية بمساعدة الحكومة لمعالجة قضايا النزوح الداخلي .
من جانب اخر اكد الدكتور علي مثنى حسن نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا لشئون اللاجئين ان هذه السياسة ستقدم المساعدة الكبيرة للوحدة التنفيذية وغيرها من الجهات المعنية بقضايا النازحين وستحدد السياسات والاختصاصات وحدود مساعدات المجتمع الدولي والمحلي وكيفية التنسيق مع الجهات المختلفة لمواجهة قضايا النازحين .
هذا وتركز السياسة الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء في 26يونيو الماضي على حماية ومساعدة الاشخاص الذين يجبرون على النزوح من جراء الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية وتشتمل على ثلاثة اهداف استراتيجية وهي منع النزوح القسري ودعم النازحين داخليا والمجتمعات التي تستضيفهم خلال فترة النزوح وخلق الظروف التي من شأنها ايجاد حلول دائمة وامنة وطوعية للنازحين .