الزنداني يتوعد بعدم السكوت والقوى السياسية تهدد بالتصعيد ضد فتاوى التكفير

أعلن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني اليوم تعليق أعماله ليوم واحد احتجاجا على فتاوى التكفير? التي أطلقها عضو المؤتمر كمال بامخرمة ? ليتبعها رجل الدين المتشدد في اليمن عبدالمجيد الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح? وكذا نجله ? وذلك على خلفية الخلافات حول هوية الدولة ? وتصويت 37 عضوا لصالح مقترح نص على أن يكون الإسلام مصدر رئيس للتشريع? وليس المصدر الوحيد للتشريع.

وأكد عضو الفريق في مؤتمر الحوار الدكتور أحمد باسرده أن فريق بناء الدولة سيقاضي كل من أصدر فتاوى تكفيرية بحقه.

من جانبها دانت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الدعوات والفتاوي التكفيرية ضد أعضاء مؤتمر الحوار من قبل رجل الدين البارز الشيخ عبد المجيد الزنداني ونجله على خلفية الجدل الدائر في المؤتمر حول المرجعية الدينية للدولة.

وجاء في بيان صحفي أصدره المؤتمر مساء الأحد “تدين رئاسة المؤتمر هذه الهجمات التي اعتبرتها تزييف للوقائع وتصوير للنقاشات التي حدثت في الفريق وكأنها بين من هو مع الدين وبين من هو ضده وهذا تصوير خاطئ لحقيقة النقاشات ومحاكمة للنوايا”.

كما أكد البيان أن “الإسلام والهوية العربية والإسلامية للدولة والمجتمع ليستا قضية خلافية مطروحة للنقاش”.

واعتبر مثل هذه البيانات “ما هي إلا محاولة لجر مؤتمر الحوار الوطني إلى معارك جانبية خارج إطار مهمته الرئيسية والمتمثلة بالتعاطي مع مطالب الشعب اليمني في بناء دولة العدالة والحرية والديمقراطية وبلورة رؤى من شأنها معالجة الإشكالات والقضايا الوطنية وصولا إلى يمن جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية وينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار وتفتح فيه الأبواب مشرعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة ت?ْلحق اليمن بركب العصر”.

وطالبت رئاسة المؤتمر بإحالة من أصدروا بيانات تحريضية ضد المشاركين في المؤتمر إلى المحاكمة.

وقال البيان “إن هيئة الرئاسة نيابة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل تدين هذه البيانات التحريضية وتطالب بإحالة المعنيين للمحاكمة”.

وكان رجل الدين المتشدد في اليمن عبد المجيد الزنداني عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح “الإخوان” ? دخل على خط الجدل الذي فجره نقاشات فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني بشأن النص المقترح في الدستور الجديد حول الهوية الدولة ومصدر التشريع ? بعد مقترحات متضاربة للمكونات المختلفة ?قادت إلى رفع القضية للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار لاستخلاص الصياغة الدستورية ? وسط حملة تكفير من مكون الإصلاح والسلفيين يوجهونها ضد مخالفيهم.

الزنداني في بيان يوم أمس- قال انه رسالة عاجلة وبلاغ هام لأبناء الشعب اليمني- تحدث فيه عن مؤامرة على دين الإسلام في اليمن عبر مؤتمر الحوار الجاري ? والذي قال انه ماضي نحو إلغاء” إسلامية الدولة اليمنية” ? ووضع “شريك لله في الحكم بجعل مصادر أخرى تحكم اليمنيين”? معتبرا ذلك إقصاء للدين مرفوض? مهددا بالتصدي مع الشعب اليمني لذلك ? مؤكدا انه” سينتصر لدينه”..

كما استحضر الزنداني ? الاحداث الجارية في مصر ? وقال بان ما تعرضت له- من اطاحة بنظام الاخوان ورئيسه مرسي -هو مؤامرة على الدين الاسلامي والشعب وعلى حاكمه الصادق وغير العميل لاسرائيل …داعيا لاخذ العبرة من ذلك واستلهام خروج تيار جماعة الاخوان للشوارع للرفض والمواجهة.

وكانت الخلافات عصفت بالفريق ومناقشاته الاسبوع الماضي حول هوية الدولة القادمة? دينها ومصدر التشريع فيها ? قبل أن ينسحب ممثلو التيارات الإسلامية “الإخوان والسلفيون”الأسبوع الماضي والذين يطالبون باعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع.

ودفعت الخلافات حول مصدر التشريع ودين الدولة القادمة بفريق بناء الدولة? إلى رفع المقترحات إلى لجنة التوفيق للبت فيها بعد فشل الحسم بالتصويت لاعضاء الفريق? في الوقت الذي حشد ممثلو حزبي الرشاد السلفي? والإصلاح? طاقاتهما وسطروا فتوى التكفير والتحريض للضغط من أجل التراجع عن إقرار دولة لا دينية? كهوية لليمن الجديد.

وقالت مسئولة الاعلام في فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني انتصار عمر خالد إن الفريق ينتظره العديد من المهام لإنجازها خلال هذا الاسبوع لعل أهمها نظام الحكم والنظام الانتخابي والنظام الاداري مشيرة إلى أنه تم إرجاء مناقشة شكل الدولة إلى حين معرفة ما ستخرج به فرقتي الجنوبية و صعده.

وحيال التحديات التي تواجه فريق بناء الدولة أوضحت أن عامل الوقت الذي يضيق واحد من التحديات أمام الفريق وقالت أعتقد أن الزمن بدأ يأزف في حين لم نحدد بعد هوية الدولة التي رفعناها إلى لجنة التوفيق لحسمها لأن التباينات في الفريق تمثلت في اختيارين الأول الاسلام دين الدولة والذي صوت لصالح هذا الخيار تسعة أعضاء من أصل أربعة وأربعين عضوا بنسبة 20,5% أما الخيار الثاني كحزمة واحدة فهو “اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والجمهورية نظامها”? “اليمن دولة مدنية تقوم على المواطنة المتساوية وارادة الشعب وسيادة القانون”? وصوت على ه