أمة العليم السوسوة : «صياغة الدستور» أخطر لجان الحوار وقوى سياسية تعيش حالة «استرخاء»

أكدت أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سابقا?ٍ أن لجنة صياغة الدستور تعد أخطر لجان الحوار الوطني? باعتبارها المعنية بوضع الدستور القادم للبلاد في ضوء مخرجات لجان الحوار الوطني.

وقالت السوسوة? وهي عضو في لجنة بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني? إن التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي وللحوار الوطني ولحكومة الوفاق تفرضه أسباب لوجستيه تتعلق بمنطق الأشياء.

وأوضحت السوسوة أن الرئيس هادي يتحم?ل مسؤوليات كبيرة جدا?ٍ ولا يوجد في حقيقة الأمر من يعينه على تأديه تلك المسؤوليات.

وأشارت إلى أن هنالك حالة من الاسترخاء العجيب في أداءات معظم القوى السياسية? محذ?رة من انعكاسات هذه الحالة على مستويات الانجاز في لجان الحوار الوطني.

السوسوة تحدثت لـ«المصدر أونلاين» في حوار صريح عن التضارب الحاصل في مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور? وادعاءات كل طرف من أطراف العملية الحوارية أحقيته برفع وتحديد أسماء أعضاء هذه اللجنة التي ست?ْعنى بصياغة دستور جديد للبلاد.

كما تطر?قت السوسوة إلى قضايا أخرى في الحوار الوطني والحياة السياسية وأداء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وقضايا أخرى? وذلك في سياق الحوار التالي مع «المصدر أونلاين»:

لنبدأ من التضارب الحاصل بخصوص بتشكيل لجنة صياغة الدستور? فهنالك من يقول إن فريق بناء الدولة هو المعني باختيار أعضائها? وهنالك من يرى أن ذلك من اختصاص الجلسة العامة? وهنالك من يزعم أن لجنة التوفيق هي المعنية? برأيك كيف يمكننا حسم هذا التضارب?

– من باب معرفتي بحدود عملي في فريق بناء الدولة أولا?ٍ? وبلا شك أن ثمة شيئا?ٍ من الغموض أصاب قضية عملية صياغة الدستور وقبلها عملية التأكيد على معايير وأسس ما يمكن أن تقوم عليه لجنة صياغة الدستور ثم أيضا?ٍ تحديد من هو أو من هي الجهة التي ستتولى لجنة صياغة الدستور. ففي المبادرة الخليجية في أكثر من مادة هنالك إشارات مضطربة حول قضية وظيفة الإصلاح الدستوري بشكل عام وأركنتها أو ركنت بها في مادة أساسية? بإمكانك العودة إليها في المبادرة الخليجية? إلى حكومة الوفاق الوطني التي هي معنية -بلا شك- بشكل أو بآخر طبعا?ٍ في قضية عملية الاصلاح الدستوري? وعملية الإصلاح الدستوري لا تقوم فقط على صياغة الدستور? المسألة مرتبطة بأشياء أخرى كثيرة? لكن في فريق بناء الدولة وفي اللائحة الداخلية التي تنظم موادها عمل الحوار الوطني الشامل هنالك إشارات? وبالذات في فريق بناء الدولة في مهمته الرئيسية تتعلق بمسألتين فيما يخص بالدستور? أولى هذه القضايا هي مسألة وضع المعايير والأسس التي سيقوم عليها الدستور هكذا باللفظ? وأتصور أيضا?ٍ أن ثمة فرقا?ٍ أخرى موضوع ضمن اللائحة الداخلية من اختصاصاته أنه يضع مقترحات عامة حول مبادئ وأسس الدستور? مثل: الحكم الرشيد والتنمية المستدامة? فهي عملية م?ْوكلة إلى فريق بناء الدولة? ولكن بالاشتراك أيضا?ٍ مع فرق أخرى? لكن في قضية تحديد معايير من سيشغل هذه الوظيفة الهامة قضية صياغة الدستور? بمعنى من سيحددها? توجد أيضا?ٍ في فريق بناء الدولة في اللائحة الداخلية ضمن أعمال فريق بناء الدولة إشارة واضحة جدا?ٍ إلى أن الفريق أيضا?ٍ يتول?ى وضع شروط ومعايير ترشيح من سيلتحقون بلجنة صياغة الدستور.

تقصدين في النظام الداخلي للمؤتمر?

– نعم? في النظام الداخلي للمؤتمر. فأقصد هذا الذي موجود? وهذا هو الذي أثار اللغط والقلق. ثمة شيء جديد حصل منذ إنشاء لجنة التوفيق في المؤتمر? وهذا أيضا?ٍ -لا تؤاخذني إن لم أكن واضحة?ٍ فيه كثيرا?ٍ- فكل ما سأقوله لك عبارة عن استماع من رئيس فريقنا الذي حضر جلسات متعددة في لجنة التوفيق? حيث قال فعلا?ٍ إن لجنة التوفيق تعتقد بأنها هي من يجب أن تقوم بعملية اختيار أعضاء اللجنة التي ستكتب الدستور? ولكن حتى أزيد الأمر غموضا?ٍ أكثر إن شئت طبعا?ٍ..

• (مقاطعا?ٍ)? هنالك نص في النظام الداخلي للمؤتمر يخو?ل الجلسة العامة صلاحية تشكيل لجنة صياغة الدستور?

– نعم? هنالك شرط في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني نص واضح في مادة لا مراء فيها أن المؤتمر (الجلسة العامة) من يجب عليه القيام بعملية تحديد لجنة صياغة الدستور? وأزيدك إثارة في هذا الموضوع إذ أنه أيضا?ٍ في المبادرة الخليجية ذاتها هنالك إشارة واضحة إلى أن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني يجب أن تقوم هي بتشكيل لجنة لصياغة الدستور..

تضارب شكلي

• أمام هذا التضارب كله كيف يمكننا حسم هوية الجهة صاحبة الأحقية في تشكيل اللجنة?

– هو تضارب شكلي لغوي? لكن في تصوري حتى وإن حدث هذا? لأن الذي أفهمه وبمنطق الأمور أننا نحن الآن في الفرق المتعددة للحوار الوطني كل فريق يجب أن يؤدي المهام الواردة في اللائحة الداخلية المتعلقة بتنظيم المؤتمر? وفريق بناء الدولة من ضمن أعماله بالإضافة إلى قضية ما تحدثنا عنه من معايير ترشيح أعضاء لجنة صياغة الدستور وأسس بناء الدستور هنالك قضية جوهري