“الخدمات الحكومية .. واراء المستفيدين” في دراسة ميدانية للمركز اليمني للدراسات

بدأت مطلع الاسبوع الماضي عملية النزول الميداني لفريق إعداد الدراسة الميدانية عن (الخدمات العامة والحكومية ..أتجاهات ومواقف جمهور المستفيدين)والتي ينفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل..في تسع محافظات هي(عدن, تعز? الحديدة? أب? أبين? لحج? ألبيضاء? عمران? أمانة العاصمة) وأوضح الدكتور/سالم مجور مدير المركز أن الهدف من هذه الدراسة هو وضع الخدمات المقدمة للجمهور..من خلال المؤسسات الحكومية حيث تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتشخيص الوضع القائم ميدانيا?ٍ..من خلال الاستماع لوجهات النظر المستفيدين من هذه الخدمات..والبحث عن الاسباب والعوامل التي أوصلت هذه الخدمات الى تدني لايرتضية المستفيدين من الخدمات وبالتالي الخروج بتصورات عملية من الميدان قد تساعد صانعي القرار في معرفة مكامن الخلل لتردي الخدمات..والبدء بوضع سياسات جديدة تلبي رضاء الجمهور لتحسين الخدمات.

معالجة الاختلالات

واضاف الدكتور مجور: يتحدد المجال الزمني 1995-2013م حيث أقدمت الحكومة عام 95م الى تبني برنامج الاصلاح الاقتصادي والاداري والمالي..لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتفاديا?ٍ للآثار السلبية للبرنامج..عمدت الحكومة الى أنشاء شبكة الامان الاجتماعي بهدف التخفيف من الاثار الانكماشية على الدخول والتوظيف ومستويات المعيشة الا ان هذا لم يحل المشاكل حيث تضاعف النمو السكاني للبلد والذين يحتاجون الى خدمات حكومية جديدة..حيث لم تستطيع الحكومة تلبية احتياجات السكان من الخدمات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية..

الحماية الاجتماعية

وقال : لقد أولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر اهتماما?ٍ خاصا?ٍ بالابعاد الاجتماعية..والاهداف المتعلقة بحماية الفئات الفقيرة والاكثر تضررا?ٍ من الاثار الجانبية السلبية لسياسات واجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي..وسعت الخطة ايضا?ٍ الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات اخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والخريجين العاطلين عن العمل..وتعمل على اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحمل المسؤولية الاجتماعية..تجاه تلك الفئات من خلال المشاركة في تنفيذ بعض البرامج او تمويلها ..أضافة الى توسيع شبكة الامان الاجتماعي بحيث تتجه نحو خلق فرص عمل مدرة للدخل..وتساهم في استبعاد العمالة الفائضة والحد من البطالة من خلال التركيز على برامج ومشاريع للخريجين الجدد..والتوسيع في خدمات والتعليم الاساسي وتعليم الفتاة والرعاية الصحية الاولية والوصول بتلك الخدمات الى مختلف المناطق الريفية..

الرؤية الاستراتيجية

مضيفا?ٍ : كما ركزت الخطة على الرؤية الاستراتيجية لليمن(2025م)من خلال اهداف وطموحات..في المجال الاقتصادي والاجتماعي لبلوغ اليمن الى مصاف الدول متوسطة التنمية البشرية..وهذا يستوجب مضاعفة دخل الفرد عدة مرات من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية..لزيادة الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط حقيقي سنوي لايقل عن 9% خلال الربع قرن القادم مع خفض النمو السكاني..ومن متطلبات وشروط تحقيق النمو الاقتصادي وجوب شراكة بين الحكومة..والقطاع الخاص من خلال اشراك وتمكين القطاع الخاص المحلي والاجنبي لتنفيذ العديد من المشاريع..ومنها مشاريع البنية التحتية من خلال تطبيق انظمة (البناء- التشغيل- النقل)و(البناء- التشغيل-التملك)..

الاحتياجات الضرورية

وبالرغم من هذه الاهتمامات التنموية وما فيها من طموحات الا ان المستفيدين من الخدمات الحكومية لازالوا يشكون من ضعف الخدمات الحكومية الاساسية مثل الكهرباء – المياه -الطرقات ..ارتفاع السلع الاساسية وخاصة بعد رفع الدعم الحكومي عنها ..أضافة الى خدمات الاتصالات والبريد والانترنت وكثير من هذه الخدمات التي تعتبر من اساسيات الحياة والاحتياجات الضرورية للمواطن..

ضعف الخدمات الاساسية

واسترسل قائلا?ٍ : تتبلور اشكالية الدراسة هذه في البحث عن علاقة الفساد المالي والاداري والتنظيمي لضعف الخدمات الاساسية المستحقة للمواطن..وتعثر المشاريع التنموية ودور الدولة في تنفيذ القوانين..وحفظ النظام لكي تصل الخدمات الاساسية للمواطن..بالرغم من الخطط التنموية الخمسية وبرامج المشاريع الاستثمارية..التي تحاول الدولة تقديمها لمواطنيها وكثير من الاموال التي تصرفها الدولة في سبيل تحسين الخدمات الاساسية لمواطنيها..

الحلول والمعالجات

واختتم حديثه بالقول : تسعى الدراسة الى الوقوف على طبيعة وشكل الخدمات الحكومية المقدمة للناس..وقياس الرضاء الذاتي لدى المواطنين على الخدمات المقدمة لهم من قبل الحكومة من خلا ل الاهداف الرئيسية التالية:-

1- الوقوف على طبيعة وشكل الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها..

2- أستطلاع رأي الجمهور فيما اذا كانت تلك الخدمات تقدم بطرق مقنعة ام لا..

3-وجود خدمات معينة يشيد بها السكان من حيث الاداء التعامل السرعة الانضباط الوظيفي..

4- ما مدى الرضاء الجمعي