من هو الرئيس المصري الانتقالي ?

ي?ْعد منصور هو الفاصل الم?ْشترك بين معظم السيناريوهات المطروحة لما بعد سقوط م?ْرسي وجماعته بفعل تظاهرات 30 يونيو الجارية? وخاصة?ٍ أن السلطة تؤول إليه فور سقوط النظام? فالسيناريو الأبرز هو أن يتولى منصور إدارة مصر في مرحلة انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية م?ْبكرة? والسيناريو الآخر أن يتم تشكيل مجلس رئاسي يكون منصور جزء?ٍا منه على اعتبار انه رئيس?ٍا للمحكمة الدستورية العليا? أما السيناريو الوحيد الذي لا يتواجد فيه منصور هو سيناريو تشكيل مجلس رئاسي مدني من قوى وطنية مشهود لها بالنزاهة.

ومنصور الذي لم يظهر إعلامي?ٍا بصورة كبيرة? محاط ببعض الغموض حول شخصيته وآليات تعامله مع الملفات المطروحة على المشهد المصري وموقفه منها? حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في العام 1967? كما حصل على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية في عامي 1969 و1970 على التوالي? وكان قد تم إيفاده إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.

وقد ع?ْي?ن منصور مستشار?ٍا لمجلس الدولة في العام 1984? وفي العام 1992 تم تعيينه نائب?ٍا لرئيس مجلس الدولة? كما أعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشار?ٍا قانوني?ٍا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990? وتم ندبه مستشار?ٍا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) في غير أوقات العمل الرسمية في العام 1990 وحتى العام 1992? وتم تعيينه نائب?ٍا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية العام 1992.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت في 19 مايو الماضي على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيس?ٍا لها? خلف?ٍا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن ي?ْعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.

وكان منصور قد شارك في إصدار جملة أحكام? أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية.. وي?ْعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري? بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عام?ٍا حتى تعديل قانون المحكمة.

وشهدت مسيرة جامعة الدول الأحد الماضي قيام بعض المتظاهرين بجمع توقيعات من المشاركين? لتوكيل المستشار عدلي منصور لرئاسة مصر ضمن مجلس رئاسي? في وقت?ُ بدا فيه منصور م?ْنحاز?ٍا لصف الثورة لما أكد على كون عدم قسمه على اليمين الدستورية حتى الآن لا يمنعه من أداء عمله بشكل?ُ رسمي?ُ كرئيس?ُ للمحكمة الدستورية العليا? فضل?ٍا عن إعلانه عن اعتزام المحكمة دراسة ملف حملة “تمرد” ومدى دستورية التوقيعات التي جمعتها? والحجج القانونية التي استندت إليها في ذلك الصدد? وهي التصريحات التي قد?مت منصور بصورة إيجابية? وأوجدت ارتياح?ٍا داخل صفوف المتظاهرين المعارضين لسياسة الرئيس مرسي..

وخاصة أن منصور في تصريحاته الصحفية القليلة جد?ٍا لم ي?ْهاجم “تمرد”? ولم يهاجم المتظاهرين? بل دفع بضرورة مناقشة الفكرة في مجملها وحججها القانونية? ومن ثم اتخاذ اللازم إزاءها.