رئيس الحكومة يوجه باعتماد 2500 درجة وظيفية لمدارس تحفيظ القرآن التابعة للإصلاح
أكد نبيل شمسان, وزير الخدمة المدنية, اعتماد وزارته 2500 درجة وظيفية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم, بناء?ٍ على توجيه صدر من رئيس مجلس الوزراء, محمد سالم باسندوة.
ومثل شمسان أمام مجلس النواب, في جلسة أمس, للرد على استجواب تقدم به النائب عبد الكريم جدبان حول توظيف هذا العدد “لمصلحة حزبية ضيقة”.
وقال جدبان, في اتصال أجرته معه “الشارع” مساء أمس, إن وزير الخدمة المدنية نفى مسؤوليته عن توظيف هذا العدد, وقال إن هناك توجيها بذلك من قبل رئيس الوزراء.
وأضاف جدبان: “وزير الخدمة قال إنه لا يتحمل المسؤولية حول توظيف هذا العدد, لأن لديه توجيهات بذلك من قبل رئيس الوزراء, وقال الوزير إنه رفض التوجيه, إلا أني رديت عليه بإبراز الأمر الصادر إليه بتوظيف هذا العدد من قبل باسندوة, وهو (وزير الخدمة) وجه الجهات المختصة في وزارته باستكمال الإجراءات”.
وقال الوزير نبيل شمسان أنه “رغم توجيهات رئيس الوزراء باعتماد هذه الدرجات, إلا إن الخدمة المدنية لن تعتمد أي درجة وظيفية بعيدا عن الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة ومعايير الكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص”.
وأوضح جدبان أن رئيس الوزراء, باسندوة, لم يحضر أمس الى مجلس النواب للرد على الاستجواب في هذه القضية ذاتها, وأشار جدبان الى أن باسندوة وجه, في فبراير الماضي, بتوظيف هذا العدد لمدارس تحفيظ القرآن الكريم “بشكل مخالف للقانون, ولمصلحة حزبية”, في إشارة الى استفادة التجمع اليمني للإصلاح من توظيف هذا العدد.
ولم يمثل أمام مجلس النواب, في جلسة أمس, وزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, للرد على استجواب تقدم به جدبان حول ما سبق إن قاله الوزير عن توظيف 200 ألف شخص, خلال عامي 2011و 2012م في وزارتي الدفاع والداخلية بدون علم وزارة الدفاع.
وقال جدبان: “بداية العام الجاري? عقدنا اجتماعا?ٍ في لجنة الموازنة التابعة لمجلس النواب, وحضر وزير الدفاع وقال لنا أنه تم تجنيد 200 ألف شخص في الدفاع والداخلية دون علم وزارة الدفاع, ودون أن يطلع هو على ذلك, ويومها كان حاضرا وزير المالية صخر الوجيه, واعترف بتجنيد 53 ألف شخص فقط”.
وتقدم جدبان باستجواب رابع لوزير التربية والتعليم حول تفريغ صعدة من المدرسين, حيث تم تفريغ أكثر من 600 مدرس منها, إلا أن الوزير لم يحضر جلسة البرلمان للرد على هذا الاستجواب.
وفيما استمع المجلس الى رسائل اعتذار كل من وزراء المالية, الخارجية, المغتربين, بسبب عدم حضورهم الى المجلس للرد على استجوابات مقدمة من الأعضاء, بحجة انشغالهم بمهام رسمية? إلا أن رئيس الوزراء, ووزير التربية, لم يقدما رسالتي اعتذار عن عدم الحضور, ما يؤكد استمرار رفض أحزاب المشترك التعامل مع مجلس النواب.
وأصر النائب عبد الكريم جدبان على التمسك بحقه في استجواب رئيس الوزراء ووزيري التربية والخدمة المدنية “مجتمعين” كونه غير مقتنع بنفي وزير الخدمة اعتماد هذه الدرجات التي قال جدبان إنها مخصصة لحزب الإصلاح.
وفي جلسة أمس? قال رئيس مجلس النواب, يحيى الراعي, إن “المجلس لن يرفع الجلسات قبل سحب الثقة عن وزير الشؤون القانونية, الدكتور محمد المخلافي”, علي خلفية حالة التوتر التي تمت بين الأخير والمجلس, بعد انسحاب الكتل البرلمانية التابعة لأحزاب المشترك, في العاشر من الشهر الماضي, من المجلس.
ووفقا?ٍ لمرصد البرلمان? فقد “جاء حديث الراعي بعد أقل من أسبوع على تصويت اعضاء كتلة المؤتمر, وعدد النواب المستقلين, على إقرار إحالة وزير الشؤون القانونية, الدكتور محمد المخلافي, للتحقيق تمهيدا?ٍ لمحاكمته بتهمة خرق الدستور والطعن في شرعية البرلمان وتضليل الرأي العام”.
وأضاف الراعي, في جلسة أمس, المنعقدة بحضور أقل من ستين نائبا, وبغياب كتل أحزاب المشترك: “نحن هنا نمثل الشعب الذي اختارنا لهذا المكان, ويجب أن نمضي في أعمالنا دون الاحتكاك مع الآخرين, ومن أراد أن يتكلم ذدنا فلن نرد عليه, لأننا واثقون من أنفسنا, ونترفع عن الحديث على الحكومة”.
وأقر مجلس النواب توجيه عدد من التوصيات للحكومة في ضوء مصادقته على اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكلا من شركة (أو إم في ميريه قطاع (86) أبستري مجي إم بي إتش) وشركة (سينوبك انترناشونال بتروليم اكسبلوريشن أند برودكشن كربوريشن), وشركة (سمت بتروليم ليمتد) والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (86) منطقة (جنوب العقلة) محافظة (شبوة) المقدرة مساحته بـ(652) كم2.
وأكدت توصيات مجلس النواب على أن تورد مبالغ المنح والمساهمات الواردة في هذه الاتفاقية, والمتمثلة في “منحة التدريب, منحة الدعم المؤسسي, مساهمة البحوث والتطوير”, لصالح الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز مالي كبير أصبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي, وبحيث تكتفي وزارة النفط والمعادن بالمنح والمساهمات السنوية التي تتحصلها بموجب الاتفاقيات النفطية السابقة, بالإضافة الى أن تورد مبالغ المنحة المخصصة لبنك المعلومات بموجب هذ
