حسين الأحمر يهاجم الحكومة ويؤكد أن المشترك يعمل لمصالحه الحزبية
اعلن الشيخ حسين الأحمر حزب التضامن الوطني رفضه التمديد للفترة الرئاسية وكذا الجرعة الحكومية المزمع تنفيذها قريبا.
واوضح ان حزبه يعارض على مقاطعة اعضاء مجلس النواب لحضور الخلسات البرلمانية واضاف قائلا?ٍ :”إن المبادرة الخليجية لم تنجح في إيجاد توافق سياسي لأن الحكومة لا تقوم بعمل توافقي بل تقوم بعمل على أساس حزبي».
وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم «ماحدث قبل أيام في البرلمان وتصريحات الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية وعمل الحكومة بتوافق حزبي دليل على فشل المبادرة الخليجية في إيجاد التوافق».
واعتبر مقاطعة كتلة المشترك لأعمال جلسات البرلمان غير مبررة ولا جدوى منها».. متهما كتل اللقاء المشترك «بالعمل لمصالحها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية».
وقال: الأحمر في مؤتمر صحفي اليوم : «إن مقاطعة أعمال جلسات البرلمان هي محاولة لإضعاف دوره في هذه الظروف الغير مقبولة» .. مستغربا «استناد ما وصفها بالأقلية إلى المبادرة الخليجية لممارسة الابتزاز وتحويلها لشماعة يتم تعليق ما يريدون عليها».. مؤكدا أن «التوافق لا يبرر الابتزاز».
وقال: إن «البرلمان يمتلك شرعيته من الشعب وأنه الكفيل لحل الخلافات وليس خالقها وفي حال فشل مؤتمر الحوار لا قدر الله فإن البرلمان هو المرجع لكافة القوى السياسية».
وأكد حرص كتلته على «إنجاح المبادرة الخليجية وإنهاء الخلافات والصراعات السياسية التي قد تؤدي بالوطن إلى حال أسوأ من الحال الذي نعيشه ولكن مع مزيد من الاختلافات سنوصل اليمن إلى طريق مسدود».
ودعا الأحمر «كافة القوى السياسية للجلوس إلى طاولة الحوار» ..كما دعا «رؤساء الكتل البرلمانية واللواء يحيى الراعي رئيس مجلس النواب إلى اجتماع يتم فيه حل كافة القضايا والخلافات لان مقاطعة مجلس النواب ليست ذات جدوى وليس لها أي مبرر ومحاولة إضعاف وتهميش دور مجلس النواب في المرحلة الحالية».
وقال: «إذا انتهى الوطن ودخل في حرب أهلية وتشتتت الوحدة الوطنية وتقسمت اليمن فلا يوجد مصلحة حزبية إذا أردنا المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية يتوجب علينا بأن نحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإلا فإن كل المصالح الضيقة ستنتهي في ظل وجود بلد غير آمن ومستقر».
ودان الأحمر تصريحات وزير الشئون القانونية محمد المخلافي «المنتقصة لمشروعية مجلس النواب» .. داعيا البرلمان «لاتخاذ إجراءاته الدستورية ضد أي تجاوزات حكومية» .. واصفا?ٍ «حكومة الوفاق بأنها الأكثر فسادا من بين الحكومات اليمنية».
