وزير يمني يؤكد عدم شرعية اجتماع البرلمان بكتلة المؤتمر ويحذر من نسف العملية السياسية

أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن اجتماعات مجلس النواب بكتلة المؤتمر الشعبي العام دون بقية الكتل البرلمانية يفقد مجلس النواب شرعية أية قرارات تصدر عنه بموجب اتفاقية نقل السلطة.

ودعا وزير الشئون القانونية في بيان صادر عنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى “التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية”.

واعتبر وزير الشئون القانونية جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان? مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية.

كانت كتلة المؤتمر الشعبي العام أعلنت اليوم في اجتماعها تحت قبة البرلمان إحالة وزير الشئون القانونية الى التحقيق بمبرر رفضه قرارات البرلمان? وهي قرارات تصدر من كتلة المؤتمر في ظل مقاطعة كتل اللقاء المشترك البرلمانية وكتل أخرى انضمت اليها منذ اسابيع? احتجاجا على رفض كتلة المؤتمر للتوافق في اتخاذ القرارات وفق اتفاقية نقل السلطة المعروفة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقال بيان صادر عن وزير الشئون القانونية “إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبته الى مجلس النواب كونه والعدم سواء” .

وقال البيان”ان موقفنا من استمرار عقد تلك الاجتماعات تحت قبة البرلمان بتلك الصورة ينبثق من حرصنا وموقعنا الوظيفي كوزير للشئون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها وبالتالي فإن عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الاخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو واية قرارات تشريعية او رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ((8 )) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية” .

وقال البيان” إن استمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج اطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في اعاقة اية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني”