حاشد: وزير الداخلية يشترط على النيابة عدم حبس المتهمين بالاعتداء على جرحى الثورة

قال النائب أحمد سيف حاشد في تصريح لوكالة “خبر”: “إن وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان اشترط على النيابة في حال تم تسليم الجناة المتورطين بالاعتداء عليه عدم حبسهم وهو الأمر الذي رفضته النيابة “.

وأضاف حاشد بأن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سعيد العاقل أبلغه بإعطائه مهلة لمدة أسبوع لإخباره بتمكنهم من إلقاء القبض على الجناة أو وصولهم إلى حالة اليأس في الأمر “.

وكان النائب أحمد سيف حاشد وكيل جرحى الثورة السلمية قد تعرض لمحاولة اغتيال أثناء اضرابه عن الطعام مع جرحى الثورة السلمية أمام مجلس الوزراء في الـ12 من فبراء الفائت? على خلفية اعتداء سرية من قوات مكافحة الشغب على جرحى الثورة في ساحة الاعتصام? أثناء اضرابهم عن الطعام لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم قضائي أصدرته المحكمة الادارية في الـ14 من نوفمبر 2012م? قضى بعلاج “10” من جرحى الثورة في الخارج على نفقة الدولة.

وتعرض الناب حاشد لضربتين في الرأس بهراوة صنفتهما التقارير الطبية على أنهما ضربتين قاتلتين? وفي الاعتداء أصيب أكثر من 15 من جرحى الثورة.

وعلى الرغم من رفع النيابة العامة للضبطية القضائية على المعتدين? إلا أن وزير الداخلية وقائد الأمن الخاص “المركزي سابقا” يرفضان إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم.

وكان مجلس النواب قد أمهل وزير الداخلية مدة اسبوع لإحالة المتهمين إلى النيابة في الشهر الماضي مايو? بعد اعتصامين للنائب حاشد تحت قبة البرلمان? وجرحى الثورة أمام البرلمان وتقديم لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى البرلمان.

وكان المجلس هدد بسحب الثقة عن وزير الداخلية? إلا أن رئيس المجلس يحيى الراعي أبلغ المجلس في منتصف مايو الماضي بأن القبض على المتهمين من اختصاص النيابة? في ظل صمت مطبق من قبل أعضاء المجلس.

وكان النائب حاشد أعتصم في مكتب النائب العام أواخر شهر مايو الماضي? وأعلن مع جرحى الثورة اضرابا عن الطعام? ما أضطر النائب العام لطلب مهلة لإحالة المتهمين إلى النيابة أو طلب إذن من الرئيس والبرلمان للتحقيق مع وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي? ووعد بالاستقالة في حال لم يتم شيئا من ذلك.

وحتى اللحظة لا يزال وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي يحمون المتهمين? ولا يزال النائب العام عاجزا عن عمل شيء.

وكالة خبر