تجدد الخلافات بين الإصلاح والاشتراكي بسبب تقاسم المناصب في المالية

عادت الخلافات من جديد بين أحزاب المشترك بسبب التعيينات الأخيرة التي جرت في وزارة المالية, والتي يقول عنها الإشتراكي والناصري أنها مخالفة لمعايير الكفاءة والأقدمية والبعد الوطني أيضا?ٍ .
ويواصل وزير المالية بحسب المساء برس إجراء تغييرات واسعة في قيادة المالية ورؤساء المؤسسات والمصالح التابعة لها دون العودة للقانون أو معايير التوافق الوطني .
وعبر الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عن استيائهما من التعيينات التي تمت مؤخرا في وزارة المالية والتي شملت المواقع القيادية الاساسية على صعيد ديوان عام الوزارة وقال بلاغ مشترك صادر عن الحزبين أن هذه التعيينات جاءت مخالفة في الجزء الأكبر منها لمعايير الكفاءة والأقدمية ومعيار البعد الوطني مؤكدين أنها تتعارض تماما مع روح الحوار الوطني الذي يهدف إلى بناء الدولة العادلة.
وأضاف البلاغ أن تكريس نفس النهج الذي مارسه النظام السابق مع الوظيفة العامة القيادية لايدل على أننا جادون في تجاوز السلبيات الماضية.
وطالب الحزبان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العمل على تصحيح هذا الوضع الذي قالا أنه لم يعد ممكننا السكوت عليه لما له من أثار على العملية السياسية الى ذلك يواصل عشرات من موظفي المالية إحتجاجاتهم الرافضة لقرارات الوجية المخالفة للقانون .