الكشف عن وسطائها.. السعودية وراء تدمير الكهرباء وأنابيب النفط والغاز بمأرب

كشفت تقارير تحتفظ “الهوية” بنسخ منها تتعلق بأسباب تجميد التنقيب والاستكشاف في حقول الجوف النفطية وكذا قائمة بأسماء الشخصيات المدعومة من السعودية في مناطق الجوف ومأرب وصعدة من أجل خلق الصراعات وعدم الاستقرار في تلك المناطق الواعدة فإلى التفاصيل:

تجميد التنقيب في الجوف جاء نتيجة صفقة!!

أكدت التقارير التي حصلت الهوية عليها أن تجميد التنقيب في حقل الجوف العظيم قد جاء نتيجة صفقة بالمربحة للسعودية وقعها النظام السابق مع السعودية مقابل منح مالية قدمت لمسئولين يمنيين ومشائخ وقفوا خلف ذلك الاتفاق معتبرين أن اتفاقية جدة ستكون نهاية الصراع إلا أن ذلك لم يحدث خصوصا?ٍ مع تغيرات طارئه برزت على المشهد السياسي في اليمن وظهور جماعات كالحوثيين المنتشرين في صعدة والجوف وحجة ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية وهذا ما تعتبره السعودية مصدرا?ٍ خطرا?ٍ كبيرا?ٍ دفعها قبل سنوات الى الدخول كطرف مع السلطة ضد الحوثيين في الحرب السادسة استخدمت فيها الطيران والأسلحة الثقيلة التي ضربت أهداف الحوثيين إلا أن الجيش السعودي واليمني فشلا في تحقيق أي انتصار عسكري ضد الحوثيين الذين اعتمدوا حينها خطة “حرب العصابات” ضد الجيشين.

الى ذلك قالت صحيفة مصرية أن النفط أصبح يشكل محور الصراع الجديد بين السعودية واليمن, حيث كشفت تقارير إخبارية ومصادر يمنية, مؤخرا عن أن “حربا?ٍ باردة” تدور بين المملكة العربية السعودية واليمن, عقب الكشف عن امتلاك اليمن أكبر منبع نفط في العالم, الذي يمتد قسم منه داخل السعودية, بجزء بسيط على عمق00 18 متر.

وقالت صحيفة المصري اليوم أن منابع النفط التي ترقد فوقها اليمن تتمركز في بعض البؤر الحيوية, مثل المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي, ما يفسر إسراع السعودية في محاولة السيطرة على هذه المناطق مقابل إصرار اليمن على عدم ترسيم الحدود فيها, والاكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية والصحراوية.

وتنسق هذه المعلومات, مع ما ذكره أحد خبراء النفط في اليمن, حول إنتاج حقل الجوف في بلاده, الذي يبلغ 5 ملايين برميل يوميا يتم سحبه بطريقة افقية الى الاراضي السعودية, مؤكدا أن محافظة “الجوف” تعد أغنى المناطق العربية بحقولها النفطية والغازية.

وجاءت هذه المعطيات دافعا قويا لسرعة تحريك الجانب السعودي للسيطرة على “كنز النفط” في أراضي اليمن, الأمر الذي يفسر صفقة “اتفاق جدة” السياسية بين السعودية ونظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عندما أذعن لشروط الاتفاق عام 2000م وإرضاء الرياض مقابل منح مالية لمسؤولين يمنيين ومشائخ وقفوا خلف الاتفاق, الى أن ظهر “الحوثيون” المدعومون من طهران كلاعب مؤثر في المشهد اليمني.

السعودية تعدم مخبري الكهرباء في مأرب وصنعاء!!

كما تؤكد التقارير أن الحروب القبلية التي تدو في مناطق مأرب والجوف وصعدة من عقود الى مخططات سعودية تهدف الى إبقاء تلك المناطق مناطق صراع دائم حتى لا يفكر اليمن في التنقيب فيها من جهة ومن أخرى حتى لا تستطيع أي شركة استكشافية العمل في تلك المناطق في ظل وجود الصراعات المسلحة المستمرة.

وتضيف التقارير انه ونتيجة سوء التفاهم الذي حصل بين الحكومة اليمنية مؤخرا?ٍ في ظل قيادة الرئيس هادي والمتمثلة في رفض اليمن التوقيع على الاتفاقيات المربحة التي كان النظام السابق مشائخه موقعين عليها والتي قضت بتجميد التنقيب في حقول الجوف ومأرب المتاخمة للحدود السعودية فقد عمدت السعودية الى طرد مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين لديها والتعامل معهم بطرق مهينة كما عمدت على التوسع في الأراضي اليمنية في الجوف ومواصلة بناء الجدار العازل كما لا زالت تتوعد بترحيل أكثر من اثنين مليون مغترب يمني خلال الأسابيع القادمة بعد أن فشلت في مساوماتها لليمن في الفوز باستخراج نفط الجوف والذي تناولنا تفاصيله في الحلقة الأولى من هذا التحقيق.

وتزال السعودية تقدم الملايين شهريا?ٍ لنحو 2700 شخصية يمنية كرواتب تستطيع من خلالها الاستمرار في تنفيذ حربها الاقتصادية على اليمن.

وكان برلمانيون خلال الفترة الماضية قد طالبو الحكومية بتقديم تفسيرات عن تقارير إعلامية كشفت تلقي نحو 2700 من المشائخ والمسؤولين اليمنيين مرتبات شهرية من السعودية تقدر بنحو 56 مليون ريال سعودي من خلال وزارة الدفاع السعودية ولجنة سعودية خاصة.

موضحة أن نحو 40 مليون ريال سعودي تذهب شهريا?ٍ للرئيس السابق وفق صحيفة الشارع في عددها رقم 237 والتي قالت إن السعودية تقدم شهريا?ٍ نحو 40 مليون ريال سعودي للرئيس السابق وثلاثة ملايين ريال سعودي لعلي محسن الأحمر بالإضافة الى استلامه 10 ملايين ريال سعودي سنويا من وزارة الدفاع السعودية تحت بند “محاربة الروافض” ويشير التقرير الى أن 420 فردا من آل حميد الدين يستلمون مليونا ومائتي ألف ريال سعودي شهريا.

فيما حسين الأحمر يستلم 5 ملايين سنويا و200 ألف ريال سعودي شهريا?ٍ, وكذلك التجمع اليمني للإصلاح سيستلم 3 ملايين ريال