رئيس المقصد اليمني لحقوق الإنسان يحذر الحكومة من آثار عودة أكثر من مليون مغترب قسرا?ٍ

حذر رئيس المقصد اليمني لحقوق الإنسان الأستاذ/ربيع شاكر المهدي الحكومة اليمنية من آثار عودة أكثر من مليون مغترب قسرا?ٍ من المملكة العربية السعودية ? وقال بأن المنافذ غير مهيأة لعودتهم من جميع النواحي ولا توجد لدى الحكومة حتى خطة لإيوائهم حتى في الوزارات المعنية ولا يوجد حتى برنامج لتعويضهم وأن ما سيحدث كارثة إنسانية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ? لأن الحكومة السعودية لن تتراجع عن قرارها ..
وأضاف بأن أكثر من مليون مغترب سيعودون قسرا?ٍ لا يوجد معهم أموال تعينهم كونهم مرحلين قسرا?ٍ وقرارات الحكومة السعودية أفلستهم تماما?ٍ فمن من ضمن المفاجآت التي لم يكن يتوقعها العامل اليمني خصوصا ما يتعلق بالراتب الشهري? والذي بات يصرف بموجب العقد لا غير? فقد منعت الداخلية السعودية تحويل أي مبلغ مالي يزيد عن الراتب الأساسي? حتى وإن كان المبلغ المراد تحويله لليمن حصيلة عمل عدة أشهر? وألزمت الكفيل السعودي بفتح حساب بنكي للعامل في المصارف السعودية والالتزام بالتعامل بالحوالات المالية عبر تلك المصارف التي تحولها العمالة الوافدة? ودشنت مطلع العام الحالي العمل بالإجراءات الجديدة وإدخال بيانات العامل? وحال التحويل يتم طلب الإقامة ورقمها والسؤال عن الكفيل ورقمه والراتب الشهري الذي يتقاضاه المغترب? وتدوين ذلك? وحال ارتفاع المبلغ المالي المراد تحويله للخارج يتم مصادرته فورا?ٍ ? زد على أن ظروف أسرهم في الداخل سيئة عكس ما حصل في عام تسعين عندما عاد المغتربون ومعهم ما يعينهم ? وكل ذلك وشهر رمضان قادم فإن ما سيحدث كارثة إنسانية ستعد من أكبر حالات انتهاك حقوق الإنسان وسيكون لذلك أثر سلبي على المليون مغترب وأسرهم وأثر إقتصادي سيء على اليمن مما قد يدخل البلاد في دوامة عجز كبيرة قد تودي بحكومة الوفاق .
وحذر شاكر وزارتي الخارجية والمغتربين من رمي اللوم على الآخر وأنه يجب إلغاء المؤتمر العام الثالث للمغتربين وتحويل مبلغ الـ 200 مليون المخصصة لمؤتمر المغتربين إلى دعم لاستقبال المغتربين العائدين وتهيئة المنافذ وصرف تعويضات والبحث عن تمويل لخطة استقبال وتعويض لهم ? كون المؤتمرات السابقة وتوصياتها لم تحقق شيء للمغتربين ولم تنفذ توصياتها .
وطالب رئيس المقصد من الحكومة سرعة تجهيز المنافذ لاستقبال الأعداد الهائلة من حمامات وأماكن إيواء خصوصا?ٍ للنساء والأطفال وسرعة عمل برنامج تعويض لهم ? وطالب القطاع الخاص المشاركة في الخطة .