بدأ المؤتمر الشعبي العام تصعيدا خطيرا في وجه الرئيس هادي? الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام? على ذمة الافراج عن “17” معتقلا يعتبرهم المؤتمر متهمين بتفجير جامع الرئاسة في يونيو 2011من فيما يعتبرهم الإصلاح معتقلون على ذمة مشاركتهم في الثورة.
وكان المؤتمر قد بدأ تصعيده هذا الأسبوع عندما أعلنت اللجنة العامة انعقادها الدائم? تلاه تحميل الرئيس هادي وبن عمر مسؤولية الافراج عمن اسماهم المؤتمر متهمين بتفجير جامع الرئاسة.
وسار المؤتمر في تصعيده بتنفيذ وقفة احتجاجية في ميدان السبعين بعد صلاة جمعة امس? احتجاجا على الإفراج عن المتهمين.
وكان أنباء قد تداولتها بعض المواقع الاخبارية أن عضو اللجنة العامة ياسر العواضي أتهم الرئيس هادي بالضلوع في تفجير جامع الرئاسة? وهو ما لم ينفه حتى الآن العواضي.
الرئيس هادي خلال الاسبوعين الأخرين? واجه ضغوطات شديدة من تجمع الإصلاح ونافذيه? مطالبين بالإفراج عن من أسماهم الإصلاح شباب الثورة المعتقلين في السجن المركزي? ونصبوا لذلك الأمر خيمة أمام مكتب النائب العام وواظبوا على أداء صلاة الجمعة هناك منذ بدء الاعتصام الذي يدخل شهره الثاني? ما اسفر عن توجيه رئاسي بالإفراج عن “17” معتقل? واحالة “12” أخرين إلى القضاء لمحاكمتهم.
وكانت التوجيهات الرئاسية قد أثارت حزب الرئيس الذي كما يبدو هو الأخر يمارس ضغوطات على الرئيس ويهدد بالانسحاب من مؤتمر الحوار? ما سيضع الرئيس هادي في موقف صعب.
واستمرارا للتصعيد المؤتمري عقدت عصر اليوم الجمعة اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعها لها بمنزل الشيخ صادق أمين أبو راس الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشئون التنظيمية.
وفي الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر? ناقش الحاضرون الموضوع الخاص بالإفراج عن العدد الأكبر من المتهمين في عملية تفجير جامع دار الرئاسة.
ولفتت اللجنة العامة إلى أن البعض يحاول توصيف ما حصل في جامع الرئاسة بغير وصفه الطبيعي الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2014 بأن التفجير الذي جرى في المجمع الرئاسي هو عمل إرهابي? معتبرة أن ذلك التوصيف محل إجماع داخليا?ٍ وخارجيا?ٍ? وأن أي محاولات لإعطائه صبغة أخرى أو خلق الأعذار والمبررات لعملية الإفراج عن مجرمين استهدفوا بعملهم الإرهابي قيادة بلد?ُ وأمنها واستقرارها.
وحسب بلاغ صدر عن اجتماع عامة المؤتمر فإن جميع الحقائق تشير إلى أن التهم ثابتة على جميع المتهمين بما فيهم من أفرج عنهم? ولا يستطيع أحد طمس معالم الحقيقة ووضوحها وضوح الشمس في رابعة النهار.
وأقرت اللجنة العامة وأحزاب التحالف التي استمعت في اجتماع اليوم إلى شرح تفصيلي للمحامين في القضية? استمرارها بالانعقاد إلى يوم غد لإعداد رأيها بشكل?ُ كامل حول موضوع الإفراج عن المتهمين في قضية تفجير جامع الرئاسة والممارسات الأخرى التي يمارسها الطرف الآخر والتي تشكل خرقا?ٍ كاملا?ٍ للوفاق والتسوية. وبقية القضايا المدرجة على جدول أعماله.
كما اقرت اللجنة العامة وأحزاب التحالف مشاركة جميع أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني لجلسة يوم غد?ُ العامة المنعقدة بدار الرئاسة احتراما?ٍ لفخامة رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني? على أن تواصل اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف اجتماعاتها غدا?ٍ لاتخاذ العديد من القرارات? وإصدار بيان نهائي يوضح للرأي العام الحقائق كاملة ويضعهم بصورة جريئة للممارسات الخاطئة من قبل العابثين بالتسوية السياسية? ومن يعملون على هدم أركانها وتعطيل الحوار من خلال التصرفات التي لا تتسم بالموضوعية وباحترام الاتفاقات واحترام الحقوق والدماء والأموال والأعراض وما يتعرض له المؤتمر وقياداته من تعسف وإصرار على النيل منه وهدم?ُ لكل وفاق آخرها عملية الإفراج عن المتهمين بتفجير جامع الرئاسة التي تشكل ضربة?ٍ موجعة للعملية السياسية في البلد ولكل الحرص والتنازلات التي قدمها المؤتمر من لحظات الأزمة الأولى? واعتداء?ٍ واضحا?ٍ على القضاء والحقوق ومبادئ العدالة.
وأبدت اللجنة العامة أسفها عما صدر عن مكتب النائب العام وما تناول به الشيخ ياسر أحمد العواضي – عضو اللجنة العامة? وأحد المصابين جراء الاعتداء الإرهابي على جامع الرئاسة? واللغة التي صيغ بها ذلك البيان والاستخدام لعبارات لا تليق بهيئة قضائية استخدامها أو توجيهها للآخرين? أو أن تزج بالنيابة العامة إلى موقف الخصومة مهما كان الأمر.
وقالت اللجنة العامة: أما وأن ذلك البيان استند على معلومات غير صحيحة وبني على غير أساس صحيح? فإن ذلك أمر محزن? وأن نشره عبر وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وما يحمله من نيل لشخصية وطنية إنما يعد بادرة خطيرة وأسلوب غير سوي وغير مسبوق ولا يتسم بروح المسئولية على الإطلاق ولا يتفق ومكانة النيابة العامة كهيئة قضائية.
