تؤجل النظر في قضية جرحى الثورة إلى الاثنين ومحامي الادعاء يطالبها بحجز القضية

عقدت المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة جلستها العلنية صباح اليوم الأربعاء للنظر في الدعوى المرفوعة من جرحى الثورة الشبابية ضد حكومة الوفاق.

وأقرت المحكمة برئاسة القاضي بدر علي الجمرة رئيس المحكمة مخاطبة اللجنة الطبية لعلاج جرحى الثورة بإحضار تقارير الجرحى الذين قامت بتشخيص حالاتهم كفرصة أخيرة أو الاعتذار عن أداء المهمة حتى يتسنى للمحكمة حجز القضية للحكم.

كما أقرت مخاطبة المستشفى السعودي الالماني الذي أحيل إليه عددا من الجرحى من المحكمة لفحصهم? بموافاة المحكمة بتقارير الجرحى المحالين إليها وتمكين الطرفين لتقديم ما تبقى لديهم.

وفي الجلسة تقدم محاموا الطرفين بمرافعات شفاهية? حيث خاطب محامي جرحى الثورة نجيب شرف الحاج المحكمة قائلا?ٍ: (لا يخفى على عدالة المحكمة بان الحكومة قد مارست ضغط ملحوظ على اللجنة الطبية التابعة لها والتي لم تلتزم بالمهمة المحددة إليها من قبل هذه المحكمة بل وامتنعت عن إحضار التقارير الطبية إلى المحكمة واقترفت عدة أخطاء جسيمة منها تسليم تقارير الجرحى إلى الحكومة (المدعى عليها) والتي لا تزال تحتجز تقارير عشرات الجرحى لديها.

وأضاف الحاج: إن تأخر البت في هذه القضية راجع إلى المدعى عليها حيث استطاع مسئوليها ومحاميها من العمل بكل إخلاص وتميز على ابتكار أساليب شتى وطرق كثيرة لإطالة أمد النزاع بقصد إلحاق الضرر بالجرحى وحرمانهم من العلاج دون أن يتقوا الله فيهم وبحجم الأوجاع التي تعتصرهم كل يوم.

وتابع: الحكومة حولت الجرحى إلى مشارعين يترددون على ردهات المحاكم ويبدوا أن المدعى عليها قد أرادت معاقبتهم وكسر إرادتهم بسبب لجوئهم إلى القضاء للمطالبة بحقهم في العلاج.

وقال في مرافعته: لقد ذهلنا في الأيام الأخيرة بقيام الحكومة والنقابات الحزبية التابعة لها تسلك بالقضية منحنى خطير من خلال تشويه قضية موكلينا و تسيء إليهم عبر أكثر من صحيفة وموقع إعلامي وتستغل أوجاعهم في مناكفات إعلامية وان تصرف الحكومة على ذلك النحو يعد بمثابة إهانة للجرحى واستنقاص من تضحياتهم العظيمة التي أوصلت قادة اليوم إلى مناصبهم وهو ما يعد انتهاكا?ٍ صريحا?ٍ لأحكام المادة (55) من دستور الجمهورية اليمنية? و المادة (1) الفقرة (ج) من القرار الجمهوري رقم (8) لسنة2012م بشان ضحايا الاحتجاجات السلمية? و المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م والمواد (25?3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب الحاج من المحكمة مداواة جراح موكلينا ببلسم العدالة وبشكل عاجل وذلك من خلال حجز القضية للحكم والفصل فيها وفقا للتقارير المرفقة في ملف القضية سواء المقدمة من موكلينا أو المرفوعة من اللجنة الطبية والمستشفى السعودي الألماني.

وقدم محامي جرحى الثورة أصول التقارير الصادرة من المستشفى الميداني وإفادات المنسقية العليا للثورة بشان الجريح عبده فارع وخاطب محامى الجرحى رئيس المحكمة قائلا: إن الثابت من خلال التقارير والإفادات والشهادات الصادرة من مكونات الثورة للجريح المذكور والتي اعتبرت دوره في الثورة عمل بطولي و من المؤسف كثيرا?ٍ أن تقوم بالاعتراض بشده على طلبه لحق العلاج.

من جهته قال محامي الحكومة إنهم لا يعترضون على الحكم لأي شخص بحق العلاج إذا كان لديه تقارير تؤكد بأنه من جرحى الثورة.

وأضاف: إن الحكومة تعمل على معالجة قضية الجرحى وقد شكلت لجنه لمعالج قضية الجرحى مقدمي الدعوى كما سبق لها تسفير عدد منهم إلى الخارج.

وبعد استماع المحكمة للمرافعات من الطرفين قررت تأجيل النظر في الطلبات إلى يوم الاثنين القادم.

وفي تصريح لـ”يمنات” قال المحامي نجيب الحاج: إن اللجنة الطبية أهدرت وقت طويل من فترة التقاضي وعطلت إجراءات المحكمة لأكثر من عشر جلسات دون أن تقدم شيء يفيد الجرحى وبدلا من أن تؤدي اللجنة فنيا?ٍ مساعدا للمحكمة بما من شانه تذليل الصعاب أمامها للفصل في القضية نجدها تقوم بدور أخر نتج عنه إعاقة إجراءات المحكمة وإضرار بالجرحى.

وتابع: من المؤسف كثيرا أن تقوم الحكومة بالتسويف والمماطلة بقصد إطالة أمد النزاع خاصة وان حالات الجرحى تتفاقم وتزداد سوء مع مرور الوقت خاصة والقضاة على مشارف إجازة قضائية ستتوقف معها إجراءات التقاضي.

وأكد أملنا كبير في المحكمة التي تسير بإجراءات جدية في القضية وتمنى أن تصدر حكمها قبل حلول موعد الإجازة القضائية.