“سياق” تكشف عن رؤية منظمات المجتمع المدني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية

كشفت مؤسسة البيت القانوني “سياق” عن الرؤية المقدمة من العديد من منظمات المجتمع المدني بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتي استندت إلى أحكام ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
واعتبرت هذه الرؤية هامة جدا?ٍ وتمكن الجميع من معرفة الحقيقة التي يحاول البعض الخروج عنها خلافا?ٍ لما اتفقت عليه الأطراف السياسية.

“شهارة نت” تنشر رؤية منظمات المجتمع المدني حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وحقيقة “قانون الضمانات”

مقدمة:
من خلال الاطلاع على أحكام ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
يجد المطلع صراحة الحقيقة الهامة بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وكذا الضمانات المحددة للأطراف السياسية وباختصار شديد نبينها وفقا?ٍ لما يلي:
1- قانون الحصانة:
حددت المبادرة الخليجية في البند الثالث منها على إصدار قوانين تمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال فترة حكمه الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وفعلا?ٍ صدر هذا القانون وبعد أخذ ورد بين الأطراف السياسية وقد ورد فيه الاستثناء من الأعمال الإرهابية لمن عمل معه.
2- الضمانات:
أكدت المبادرة الخليجية أيضا?ٍ على إعطاء الطرف الآخر في المبادرة الخليجية ضمانات من الانتقام والمتابعة والملاحقة.
وورد في البند التاسع من الآلية التنفيذية ما لفظه “سيتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية”
وكان من المفروض إصدار قانون “حماية” أو قانون “ضمانات” أو ما شابه ذلك على غرار قانون الحصانة وأن يتضمن كذلك الاستثناء من الأعمال الإرهابية.
ولكن:
لماذا لم يصدر هذا القانون? ولم يطالب بصدوره الطرف الآخر?
3- المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية:
لم يرد في نصوص وأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ما يشير إلى إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية على الإطلاق.
فالنص الوحيد الذي تطرق إليها حددها بخطوات يتم اتخاذها من قبل مؤتمر الحوار وفقا?ٍ لنص البند (21) الفقرة (ح) والذي تضمن حرفيا?ٍ ما لفظه
“اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلا?ٍ ”
وهذا النص يؤكد جليا?ٍ بأنها خطوات لا قوانين.
الحقيقة الغامضة:
من يتمعن بدقة تامة في مجريات الأمور وإصرار الطرف الآخر على إصدار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
يجد انه يحاول “صراحة” الحصول على عفو مبطن بعفو عام يشملهم ويشمل غيرهم ممن ارتكب أي انتهاكات وجرائم وخاصة خلال الأزمة السياسية.
وهذا ما جعله يصر على هذا القانون ويقاتل من أجل إصداره? وتاركا?ٍ المطالبة بتنفيذ البند التاسع من الآلية بشأن قوانين الضمانات المتعهد بها لهم في المبادرة جانبا?ٍ.
ومن جانب آخر: وهو الأهم:
فتجاهلهم وعدم مطالبتهم بإصدار قانون أو قوانين بشان الضمانات ليس من فراغ.
وإنما من أجل المزايدة السياسية وكسب الرأي العام.
فهم يخافون من ظهور حقيقتهم بصدور قانون ضمانات أو حماية لهم من انتهاكاتهم وجرائمهم التي ارتكبوها.
ويظهر فعلا?ٍ أنهم حرصوا على أنفسهم وتجاهلوا الوطن والشعب لتحقيق مكاسبهم الشخصية والحزبية.
ويعلم الجميع حينها ان الحصانة أساسا?ٍ هي مقابل الضمانات والحماية.
لذلك:
سعوا جاهدين وبإصرار غريب وشديد وباستعانة محلية وإقليمية ودولية على توفير الحماية والضمانة لأنفسهم ولكن تحت مظلة مسمى “قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية” موهمين الرأي العام بأن هذا المشروع هو لغيرهم وليس لهم.
متناسين بأن غيرهم لا يحتاج لقانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية طالما وقد صدر لهم قانون الحصانة.
ومن الواجب هنا:
وإلتزاما?ٍ بالمبادرة وآليتها أن يتم ما يلي:
1- سرعة إصدار قانون ضمانات أو حماية للطرف الآخر أسوة بقانون الحصانة ويستثنى من أحكام شموليته للجرائم والأعمال الإرهابية.
2- استكمال الخطوات اللازمة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وهو ما سنبينه في رؤيتنا هذه.
3- التوقف عن الخوض في مناقشة أو إقرار أو إصدار مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لعدم وجود أي سند أو أساس لها في المبادرة وآليتها.
توطئة للرؤية:
في ظل التوضيح السابق والمستند إلى حقيقة المسميات والمصطلحات وصراحة العبارات وبيان الأحكام والنصوص الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
نضع أمام المطلع والرأي العام المحلي والدولي رؤيتنا لماهية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقع عليها بين الأطراف السياسية.
والتي أصبحت حقيقة ملزمة وحجة على الجميع خاصة بعد ان انتخبت الجماهير رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي كاستفتاء شعبي للمبادرة وآليتها.
مضم