موظفو صندوق الرعاية الاجتماعية ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف تعسفات مدراءهم

نفذ عدد من موظفي صندوق الرعاية الاجتماعية فرع حجة مع قيادة النقابة في المحافظة, الى جانب قيادات نقابات الصندوق (فرع صنعاء والمركز الرئيسي) وقفة احتجاجية امام بوابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالتعسفات التي تمارس من قبل مدراء فروع الصندوق على الموظفين في عدد من المحافظات والمتمثلة في مصادرة مستحقاتهم الوظيفية والمعيشية.

واكد المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية ان مدراء فروع الصندوق يتعسفون الموظفين ويمارسون بحقهم ابشع الانتهاكات والمتمثلة في “السب او التهديد او الاستبعاد من الوظيفة والنقل من مقر العمل” الى جانب قيامهم بمصادرة مستحقاتهم والتحايل على الموازنات والمخصصات المالية والاستئثار بها لأنفسهم والمقربين منهم.

وطالب المحتجون وزير الشئون الاجتماعية والعمل الاستاذة امة الرزاق حمد بسرعة إقالة مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية فرع حجة وذلك بسبب ما الانتهاكات التي يمارسها بحق الموظفين والاساءة لهم .. وتشكيل لجنة مركزية من – وزارة الشئون الاجتماعية المسئول القانوني -وصندوق الرعاية الشئون القانونية والمالية – ووزارة المالية – والبريد-وممثل من محافظة حجة للبحث والتحقيق والرفع بالتقرير لاتخاذ الاجراءات الازمة من صحة البينات المقدمة من قبل موظفي فرع حجة لصندوق الرعاية.

هذا وقد شارك في الوقفة كلا من امين عام نقابة صندوق الرعاية الاجتماعية فرع حجة الاخ اكرم طاهر – ورئيس نقابة المركز الرئيسي الاخ ماجد البطاني – وممثل عن نقابة فرع امانة العاصمة الاخ محمد العقر.

وكان عقد اجتماع بتاريخ 27-4-2013 م ضم كلا من وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل امة الرزاق حمد والقيادات النقابية لكلا من “نقابة المركز الرئيسي –نقابة امانة العاصمة – نقابة صنعاء –نقابة حجة – نقابة اب وبالإضافة الي نقابات واتحاد عمال اليمن متمثلة بالأمين العام على احمد بامحيسون ورئيس النقابة للمصاريف والتأمينات الاستاذ عبد الكريم العطنة والأستاذ رفعت حسن عضو مجلس الاتحاد العام لعمال اليمن ومتمثلة نائب المدير التنفيذي لصندوق الرعاية ومدير الشئون المالية بالمركز الرئيسي لصندوق وايضا الشئون الادارية والشئون القانونية بصندوق – جرى خلاله مناقشة العديد من المطالب التي رفعتها نقابات صندوق الرعاية لدي اضرابهم خلال الفترات الماضية والمتمثلة في “بدل طبيعة العمل, والتسويات الوظيفية المتأخرة والخاصة بسنوات الخبرة والمؤهل, غياب التدريب والتأهيل للموظفين, عملية التدوير الوظيفي, وزيادة نفقات التشغيل بما يتناسب مع عدد الحالات وحجم العمل بالصندوق, وتبيت المتعاقدين كبار السن الذين سقطت اسماءهم سهوا, عمليات الاقصاء التعسفي والتهديدات التي يواجهها موظفي المركز الرئيسي والفروع من قبل مدراءهم, الى جانب مناقشة العديد من الشكاوي الخاصة المقدمة من الموظفين ضد مدراءهم”.

وخلال الاجتماع وجهت معالي وزيرة الشئون الاجتماعية والعامل بإصدار العديد من المذكرات الرسمية لمخاطبة الجهات المعنية للرد على الشكاوي, كما تم تشكيل لجان من اجل استكمال التحقيقات بالشكاوى المقدمة من قبل الموظفى الصندوق وذلك عن طريق الشئون القانونية ونقابات صندوق الرعاية.