مستفيدو الضمان الاجتماعي بالأمانة يواصلوا احتجاجاتهم ويتهمون ادارة الصندوق

احتشد العشرات من المواطنين “الفقراء” مستفيدو صندوق الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة صباح اليوم السبت الموافق(4-5-2013م ) أمام مبنى الصندوق للمطالبة بتسليم رواتبهم التي تم توقيفها من قبل ادارة الصندوق منذ عدة اشهر.

وعبر المواطنين عن استنكارهم وسخطهم الشديد جراء المماطلة التي يواجهونها من قبل ادارة الصندوق .. مؤكدين انة ورغم شكاويهم ومطالباتهم المستمرة بصرف مستحقاتهم الا انها لا تزال موقوفة ولا احد يعيرهم أي اهتمام.

واتهم المواطنون ادارة الصندوق بانها السبب في تأخير صرف مستحقاتهم رغم انها تصرف كل ثلاثة اشهر .. مشيرين الى انها هي السبب في وضع العراقيل في طريق صرف الراتب الضماني الذي في الاساس لا يفي بابسط احتياجاتهم الضرورية .

وقال المواطنون خلال احتشادهم انهم ضاقوا ذرعا من الانتظار المستمر لاستلام مستحقاتهم .. مبينين ان هناك العديد من الحالات الضمانية التي يصاحبها المرض والتي لا لم تعد قادرة على القيام بالمتابعة والتردد على الصندوق كل يوم .. ومن هذه الحالات (المستفيد عبده علي محمد الخولاني مصاب بعملية القلب المفتوح عملية فتح الصمام الفئة الضمانيه شيخوخه البالغ من العمر (85) ساكن في شارع قرية حده – والمستفيد جهلان على صالح عزة مصاب بالعمي ومكسور في رجلة ورجل كبير في السن البالغ من العمر (65) ساكن شارع بني الحراث الفئة الضمانية عجز كلي دايم)

والسؤال الذي يطرح نفسة هنا هو (من سيرحم هؤلاء الفقراء والطاعنين بالسن الي اخذ مستحقاتهم دون العناء في كل ربع من صرف الراتب من ايقاف رواتبهم الضمانية? رغم ان هذا الضمان لايسد حاجتهم ولا يفي بمصروفاتهم ورغم هذا كلة يتم توقيفة العديد منهم ربعيا من المسئول في هذا التاخير ?

وكانت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الاستاذة امة الرزاق اكدت على اهمية عدم ايقاف الرواتب الضمانية ومن المتسبب في ايقاف الرواتب الضمانية في ذلك عن طريق تشكيل لجنة لتحقيق من عملية ايقاف الرواتب الضمانيه والشكاوي المقدمة من قبل الموظفين في المركز الرئيسي وفروع صندوق الرعاية وخاصة فرع الامانه .

الجدير ذكرة انه سبق وتم التصريح في تقرير امانة العاصمة من قبل الجنة التي قامت بتحقيق ضد الشكاوي المقدمة من قبل موظفي صندوق الرعاية ومستفيدي الصندوق بإيقاف الحالات الضمانية لم تعطى المبررات المقبولة من قبل الاخت مدير عام فرع الامانه لصندوق الرعاية ومازال يستمر توقيف الحالات في كل ربع بدون وجود أي سبب لذلك .