محافظ البنك المركزي يعتذر عن اعتماد إصدار نقدي جديد ويهدد بالاستقالة

قالت مصادر حكومية مطلعة إن البنك المركزي اعتذر قبل أيام للحكومة عن إصدار نقدي جديد? وأن محافظ البنك المركزي بن همام هدد بتقديم استقالته في حال أصرت الحكومة على إصدار نقدي.

وجرى الحديث مؤخرا?ٍ عن اعتراف وزير المالية أن الحكومة سحبت على المكشوف مبلغ 54 مليار ريال خلال الفترة الماضية? ما أدى إلى ايقاف البنك المركزي شيكات لعدد من الجهات الحكومية نتيجة تجاوز الحكومة للسحب المتفق عليه.

وكانت الحكومة قد قدمت موازنة للعام الجاري 2013م بعجز مالي يقدر بنحو 650 مليار ريال.

ولجأت الحكومة إلى الإصدار النقدي المكشوف من خلال طباعتها لمليارات الريالات لتغطية العجز الذي لم تتمكن من تمويله عبر الإيرادات النفطية.

وتحاول الحكومة اقناع صندوق النقد الدولي بمنحها قرضا مقداره 20 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتواجه الخزينة العامة للدولة تحديات صعبة لتمويل العجز المالي الكبير في وقت تتنقل الحكومة بين بدائل تمويل الاحتياج المالي الذي قد تقود في حال فشلها إلى العجز عن توفير النفقات في ظل وضع اقتصادي متدهور.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة? استمع مؤخرا?ٍ إلى تقرير قدمه وزير المالية صخر الوجيه حول التحديات التي تواجهها المالية العامة ومؤشرات العجز بعد تراجع الإيرادات العامة بسبب الانقطاع المتكرر لضخ النفط الخام نتيجة الأعمال التخريبية.

وسبق وأقر المجلس الاقتصادي تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات والثروة السمكية والمغتربين? إضافة إلى محافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء لدراسة مقترح لبرنامج وطني للإصلاحات الشاملة? والسعي إلى السيطرة على عجز الموازنة ووضع برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتصحيح التشوهات في جداول المرتبات للقطاعين العسكري والمدني? من خلال استكمال تنفيذ برنامج البصمة والصورة? وتنفيذ إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية? وتعزيز استفادة الاقتصاد من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية.

واستمع المجلس إلى تقرير فاجع قدمه وزير المالية كشف عن أزمة اقتصادية تعاني منها الحكومة? نتيجة تراجع الإيرادات بسبب انقطاعات ضخ النفط الخام “مأرب – رأس عيسى” جراء الأعمال التخريبية المتكررة? والتأثيرات الكبيرة لهذا الانقطاع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.

وتشير آخر التقارير الحكومية إلى أن الخزينة العامة للدولة تكبدت خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء “الاعتداءات” على أنابيب النفط والغاز.