حملة مدنية تدعو رئيس الجمهورية إلى إيقاف قائمة مرشحي مكافحة الفساد وتهدد بالقضاء

أعلنت مدنية رفضها “الآلية غير الشفافة التي بدت في مجلس الشورى لاختيار قائمة المرشحين لعضوية الهيئة المحددة بـ30 مرشحا من إجمالي المتقدمين للترشح لتقديمها إلى مجلس النواب لانتخاب 11 مرشحا منهم لقيادة الهيئة”.

وهددت الحملة” باللجوء إلى القضاء للطعن في أي قرار سيتخذه مجلس الشورى لاختيار قائمة الـ30 دون معايير واضحة وشفافة ومعلنة”.

وطالبت حملة دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل? والاحزاب السياسية والمنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد? ووسائل الإعلام رئيس الجمهورية “بإيقاف إجراءات اختيار قائمة مرشحي الهيئة بالآلية التي اراد المجلس فرضها في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 17-4-2013”? كما طالبت “بإعلان مجلس الشورى للرأي العام عن المعايير التي وضعتها لجنة من أعضائه لاختيار قائمة المرشحين للهيئة? ليتمكن المجتمع من مراقبة مدى تطابق تلك المعايير مع مضمون القانون”.

ودعت الحملة في رسالتها إلى “أن يخضع اختيار قائمة الـ30 من قبل مجلس الشورى للتوافق من قبل كل الأطراف الممثلة في المجلس وفق المعايير التي تضمنها القانون? كون الانتخاب الذي يسعى البعض إلى فرضه لا يمثل آلية مناسبة في ظل هيمنة طرف سياسي على مجلس الشورى”.

وقالت الحملة في رسالتها إن” المجتمع صدم بإصرار مجلس الشورى على اختيار قائمة مرشحين دون المعايير التي أوجبها القانون رقم 39 لسنة 2006 بشان مكافحة الفساد والتي شدد فيها على توفر النزاهة والكفاءة والخبرة في من سيتولون قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد? فضلا عن تجاوز المجلس للمرأة والمجتمع المدني في تجاهل واضح للقانون الذي اوجب تمثيل هذين القطاعين المهمين”.

وأكدت الحملة المكون من منظمات مدنية وناشطين “أن اختيار قيادة الهيئة دون معايير وبآلية غير شفافة سيكرر اخفاقات قيادة الهيئة السابقة التي ازداد الفساد في اليمن منذ انشائها حسب مؤشرات منظمات دولية لسنوات تالية”.

وأوضحت الحملة أن اختيار قائمة دون معايير من قبل مجلس الشور” يقوض الاصلاحات التي تشهدها البلد في قطاعات اخرى”.

وقالت” لقد عملنا في الحملة منذ فتح باب الترشح لعضوية الهيئة على المطالبة بمعايير واضحة وشفافة? غير أن مجلس الشورى أصم آذانه عن تلك المطالبات”.

وقالت الحملة في رسالتها الموجهة إلى رئيس الجمهورية” يهمنا أن نذكركم أن اليمن محكومة في الوقت الراهن بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة بقرارات أممية? وقد شددت المبادرة على التزام اليمن? وبالأخص في فترتها الانتقالية بمبادئ الحكم الرشيد? الأمر الذي يعني ان اختيار قائمة مرشحي الهيئة بالطريقة التي يريد فرضها مجلس الشورى المعين من طرف واحد قبل الثورة الشعبية? يخالف تماما المبادرة وماتضمنته بشأن الحكم الرشيد? فضلا عن أنه سيضع اليمن مستقبلا في موضع أسوأ فيما يتعلق بمكافحة الفساد? وهو وضع نعتقد أنكم لن تقبلوا به في ظل قيادتكم لليمن في الفترة الراهنة”.

كان مجلس الشورى بدأ بإجراءات انتخاب 30 مرشحا لعضوية هيئة مكافحة الفساد? قبل أن تنسحب كتلة أحزاب القاء المشترك من الجلسة احتجاجا على انتخاب قائمة بلامعايير حسب تصريحات لأعضاء في مجلس الشورى من أحزاب المشترك.

وقال اعضاء الشورى احمد السلامي ومحمد الأفندي وعبد الملك المخلافي في تصريحات متفرقة إنه كتلة المشترك انسحبت بسبب محاولة اعضاء في مجلس الشورى فرض قائمة تخالف المعايير التي تضمنها قانون مكافحة الفساد.

وأكد الرئيس الدوري لتكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد الزبيري في تصريح صحفي أن ما قام به مجلس الشورى يعتبر إجراءات باطلة وغير شرعية? والمشترك لن يعترف بهذه الهيئة.

من جانبها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد عبده عن رفضها للأسماء التي تم اختيارها من مجلس الشورى لعضوية هيئة مكافحة الفساد.

وقالت رئيسة اللجنة إن الرفض يأتي من كون القائمة لم تلتزم بنسبة الـ 30% والمخصصة للنساء وهو ما يفقدها شرعيتها وتعتبر آلية الاختيار بناء على ذلك باطلة.

وأضافت إن المبادرة الخليجية قد نصت على نسبة الـ 30% للنساء من أجل تمكين المرأة لكن هناك بعض الأطراف تريد أن تعيق المرأة من أن يكون لها دورها الريادي جنبا?ٍ إلى جنب مع شريكها الرجل كان لها الدور الرئيس للحيلولة دون تمثيل النساء بهذه النسبة.

وأكدت على رفض أي قائمة يتم اختيارها أو التوافق عليها ما لم تحتو? على نسبة الـ 30% المخصصة للمرأة وهي النسبة التي أكدت عليها توصيات المؤتمر العام السادس للمرأة والذي عقد مؤخرا?ٍ في صنعاء كما أنها نسبة تمثيل المرأة في مؤتمر الحوار الوطني .

نص رسالة الحملة المدنية

الأخ رئيس الجمهورية- رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل

المشير| عبد ربه منصور هادي المحترم

الموضوع: آلية مجلس الشورى في