لليوم الثاني.. ضباط وأفراد الأمن السياسي ينفذون وقفة احتجاجية

دعا عدد من ضباط وأفراد الأمن السياسي الذين ينفذون وقفه احتجاجية أمام رئاسة الوزراء لليوم الثاني على التوالي, وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى التضامن معهم في مطالبهم الحقوقية.
ويشكوا ضباط وأفراد الجهاز المركزي للأمن السياسي من تجاهل الجهات المعنية بالدولة? لمطالبهم وعدم النظر في شكواهم وتظلمهم منذ سنوات من الإجراءات التعسفية التي تعرضوا لها والتي تمثلت في صدور قرارات أقصتهم عن وظائفهم دونما أسباب قانونية و إحالة عدد كبير منهم للتقاعد الإجباري أو توقيفهم عن أعمالهم خلافا للقانون ? وهو الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من العديد من الحقوق والامتيازات القانونية? ومن ذلك حرمانهم من حقهم في تسوية أوضاعهم وفي الترقية والرتب وغيرها من الحقوق الأخرى ويطالبون بالنظر في شكواهم وبتطبيق القانون والرأي القانوني الصادر عن اللجنة المشكلة من مكتب الشئون القانونية ومكتب الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية القاضي بإلغاء العديد من هذه القرارات والعقوبات التي أصدرها المجلس التأديبي خلافا للقانون, ومنحهم الحقوق والامتيازات القانونية المستحقة لهم .. لكن للأسف الشديد? لم يتم العمل بتوصيات اللجنة حتى الآن رغم صدوره منذ أكثر من شهر.
وكانت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات والتنمية البشرية (حريات)? اعلنت تضامنها ووقوفها مع كل أصحاب الحقوق سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وشددت على ضرورة احترام وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز وتأمل من الجهات المعنية معالجة قضايا منتسبي الجهاز (مقدمي الشكوى) والنظر في شكواهم وتلبية مطالبهم وفقا للقانون واسوه بزملائهم من المحافظات الجنوبية.