حكومة الوفاق تمهل الدفاع والداخلية سبعة أيام لضبط مخربي النفط والكهرباء

أمهلت حكومة الوفاق الانتقالية في اليمن ? وزارتي الدفاع والداخلية اسبوعا للقبض على مخربي خطوط وأبراج الكهرباء ومفجري أنبوب نقل النفط في محافظة مأرب ومنفذي التقطعات ? وتقديمهم للمحاكمة لينالوا عقابا رادع.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الدوري يوم الثلاثاء بصنعاء ? وفي ضوء تطورات تجدد ضربات المخربين لانبوب النفط وخطوط الكهرباء العازية في مأرب شمال شرقي البلاد والمغذي الرئيسي للشبكة الوطنية.

ويلف الظلام عموم اليمن منذ ظهر امس الاثنين ? وتتفاقم معاناة السكان لاسيما في المناطق الحارة ? في وقت حذرت فيه المؤسسة العامة للكهرباء من انهيار المنظومة الكهربائية نتيجة استمرار تلك الاعتداءات التي ينف?ذها مسلحون ضد محطة الكهرباء الغازية بمأرب والتي بلغت خلال 24 ساعة 5 اعتداءات متلاحقة.

ويستغرب اليمنيون مما يصفونه بعجز الأجهزة الأمنية عن حماية محطات الكهرباء في ظل الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها جماعات مسلحة? والاكتفاء بإراسل وزارة الكهرباء مهندسين لإصلاح المحطات بعد كل تفجير? في حين تكتفي الداخلية اليمنية بنشر بيانات تسمي فيها المعتدين دون ما إجراءات أخرى.

وقال بيان عن مخرجات اجتماع الحكومة أنها وجهت وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب باتخاذ كافة الوسائل والاجراءات اللازمة للقبض على اولئك المجرمين الذين يقومون بهذه الاعتداءات التخريبية والارهابية? وبأي شكل من الاشكال? واحالتهم الى الاجهزة العدلية لينالوا اقصى العقوبات الرادعة جزاء ما يرتكبوه من جريمة نكراء بحق جميع افراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني? وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخه.

كما تضمنت قرارات الحكومة بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مأرب وكل من يقومون باعمال التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم.

واعتبرت حكومة الوفاق كل من يتستر على اولئك المطلوبين او يتعاون معهم باي شكل من الاشكال شريك معهم في تلك الجرائم? وسيكون ضمن دائرة المستهدفين بإجراءات الملاحقة والمساءلة القانونية ولن يفلت من العقاب.. مؤكدة على الجهات المعنية متابعة النيابة العامة لتحويل الدعاوى القضائية الموجودة لديها الى المحاكم والخاصة بتلك العناصر الاجرامية التي تمارس الاعتداءات على انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا? في حال فرارهم وعدم تمكن الاجهزة الامنية من القبض عليهم.

وكلفت ? وزارة الاعلام بنشر أسماء وصور المعتدين عبر وسائل الاعلام المختلفة باعتبارهم مطلوبين للعدالة? فضلا عن قيامها الى جانب وزارة الاوقاف و الارشاد بتكثيف البرامج والانشطة الاعلامية والدعوية والارشادية المناهضة لهذا السلوك والفعل الاجرامي المشين? وبيان حكم الدين والشرع إزاء من يرتكب مثل هذه الاعمال ومن يقف ورائهم.

وتعر?ضت أنابيب ضخ النفط وخطوط الكهرباء لمئات الاعتداءات منذ تفجر الصراع على السلطة في اليمن مطلع 2011 ?من قبل مسل?حين قبليين مناهضين للدولة ?وجماعات متشددة وعناصر القاعدة الذين يطالبون السلطات بمطالب مختلفة? منها الإفراج عن محتجزين لديها أو فدية مالية? وساهم تعاطي الحكومة الانتقالية مع تلك المطالب في تنامي ظاهرة استهداف تلك الانابيب النفطية وشبكات الكهرباء الوطنية.

وتسارعت وتيرة الاعتداءات والهجمات التخريبية للبنية التحتية مؤخرا مع انطلاق مؤتمر الحوار الوطني من قبل قوه معارضه ورافضة للمؤتمر الحواري في الجنوب منادية بالانفصال? واخرى ضاغطه ومبتزه في الشمال عبر مراكز قوى قبليه ودينية وعسكريه ومنسحبين من مؤتمر الحوار ?مشكلين جبهة واحده بعدة اوجه مناطقي وفئوي? بعد تعذرها من الهيمنة على مكونات الحوار.

وسبق ان اعلنت تلك الجبهة في بيانات نشرتها وسائل الاعلام ? بانها ستسعى لا فشال الحوار بكل الوسائل مالم يتم اتخاذ قرار بإشراكها وتمثيلها وفق ذلك التصنيف الفئوي والمناطقي بمؤتمر الحوار ? وان ايه مخرجات للمؤتمر لن يقبل بها ولن تكون ملزمة لها.

إلى ذلك قال بيان مخرجات اجتماع الحكومة ?انه تم مناقشة تقرير وزارة الكهرباء والطاقة والخاص بالاجراءات المقترحة لتحصيل المديونية ورفع نسبة التحصيل وتقليل نسبة الفاقد? بما في ذلك دراسة انشاء نيابة مختصة بقضايا الكهرباء? تسمى نيابة الكهرباء? تخصص لها شرطة خاصة تسمى شرطة الكهرباء? تكون مهمتها ضبط الممتنعين عن السداد والمعتدين على موظفيها وكذا ممتلكاتها.

وكلفت الحكومة? وزارة الكهرباء بنشر اسماء كبار المستهلكين من النافذين الممتنعين عن سداد ما عليهم من مديونيات مقابل استهلاك الكهرباء? في وسائل الاعلام? واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يتاخر عن سداد رسوم الكهرباء..كما وجهت? وزارة الكهرباء بتركيب عدادات الدفع المسبق للجهات الحكومية? على ان تتحمل تلك الجهات تكاليف التركيب..