أمن سقطرى يطلق الرصاص على اعتصام سلمي ويصيب مواطن? والأهالي يقطعون طريق المطار

اصيب الشيخ سعد علي عامر بإصابة بالغة في رأسه اثر تعرض اعتصام سلمي مفتوح شارك فيه مئات الغاضبين من المشايخ الاعيان والشخصيات والتجار ومواطنين بجزيرة سقطرى الذي اقيم صباح يوم الاربعاء 20مارس الجاري وسط الشارع الرئيسي والوحيد المؤدي الى طريق المطار بمنطقة حيباك بحديبو للتضامن مع عدد من المستثمرين من ابناء الجزيرة المحتجزين لدى الامن والنيابة ومنع ترحيلهم عبر الطائرة الى صنعاء والمطالبة بتنفيذ اوامر وقرارات النائب العام ورئيس استئناف نيابة حضرموت للإفراج عنهم فورا .

حيث تعرض المعتصمون لإطلاق الرصاص مكثف ومباشر وبطريقة عشوائية ومن مختلف الاسلحة الخفية والمتوسطة لتفريقهم وفتح الشارع وتعرضوا للضرب بإعقاب البنادق مما ادى الى اصابة مواطن برأسه ? كما قامت قوات الجيش والأمن والنجدة باستحداث عدة نقاط بمناطق مختلفة والطرق لمنع المئات من ابناء الجزيرة للوصول لموقع الاعتصام والمشاركة فيه وتم اطلاق الرصاص والاعتداء عليهم وبأوامر مباشر من مدير امن الارخبيل العقيد احمد عيسى وقائد الجيش بالجزيرة العميد حسين ناجي خيران .

وأفاد عدد من المواطنين المشاركين بان الاعتصام الذي سيستمر حتى تنفيذ مطالبهم اقيم للتعبير عن رفض ابناء الجزيرة لمسلسل النهب والسطو المفتوح لنهب ثروات الجزيرة من قبل عصابات 7 يوليو التي لازالت تمارس الاستهانة والإهانة بأبناء الجزيرة والجنوب عموما ومصادرة كرامتهم وحقوقهم في العمل والتعبير والعيش الكريم وكذا من اجل ايقاف العبث والاستحواذ والاستفراد للقادمين من صنعاء بحجة الاستثمار لسلب ونهب استثمارات ومشاريع وممتلكات ابناء الجزيرة وبحماية الاجهزة الامنية والعسكرية والنيابة والقضاء التي يقودها ويتولى مناصبها اغلبيتهم اشخاص من صنعاء والشمال وثلة قليلة من الفاسدين والمرتزقة .

واتهم المواطنين رئيس المحكمة الابتدائية القاضي عبده اسماعيل حسين راجح وكيل نيابة سقطرى القاضي خالد حلمي الجرموزي وممارسة اعمال مناطقية وقبلية بإصدار احكام باطلة وظالمة لاتستند بتاتا للقوانين او المنطق اوالعقل البشري العادي ومارسوا التعسف والمخالفة لكافة النظم والقوانين والأعراف والشرائع و بتلفيق تهم كيدية ضدهم وتحويلهم من رجال اعمال ومستثمرين محترمين على مستوى المنطقة والخليج الى مجرمين ومدانين ودون اي مصوغات قانونية او عبر اي اجراءات ونظم نظامية متبعة ومعروفة بالبديهة وذلك لحماية وتسهيل نهب استثمارات وممتلكات ابناء الجزيرة وترك الاستثمارات البحرية وغيرها للمتنفذين من ابناء صنعاء وتعز ودونما اي منافسة مع الغير .

وأضاف عدد من اقارب رجل الاعمال والمستثمر حسين عبدالله بن حمدون احد ابناء الجزيرة الاصلين ومن كبار المستثمرين في مجال الاصطياد البحري المعروفين على مستوى الوطن والخليج والمتعامل مع كبار الشركات الاروبية والأمريكية والذي تم ايداعة السجن من قرابة اسبوع بعد رفضه خلال العامين لكافة المساومات والتهديدات والضغوط للتنازل لجهات وأشخاص يسعون للاستيلاء على شركته وقواربها وقامت نيابة سقطرى بايداعة السجن مع عدد” 22″ شخص من اقاربة والعمال لدية لتنفيذ حكم اصدرته محكمة سقطرى بإدانتهم بتاريخ 9مارس الجاري

واضاف اقاربة في حديثهم انه رغم احتكامنا للقانون على الرغم من علمنا المسبق بالمؤامرة المدبرة سلفا من قبل من سموهم ” الشماليين” إلا ان الاجهزة العسكرية والأمنية والنيابة والقضاء بالجزيرة تمادوا في تعسفهم بالقيام بإيداع بن حمدون واقاربة والعمال لدية السجن لمنعهم من الاستئناف للمغادرة لمدينة المكلا لاستكمال اجراءات الاستئناف وكشف المخالفات والإجراءات الخاطئة والمتعسفة ورفضهم الالتزام والتنفيذ لاؤامر وقرارات النائب العام ورئيس نيابة استئناف حضرموت الصادرة بتاريخ 16 مارس الجاري والقاضية على شكواهم وبالنص التالي “الاخ وكيل نيابة سقطرى للإطلاع وإذا كان المحكوم عليهم والمذكورين ادناة قد قدموا للمحاكمة وهم مفرجين عليهم ولم يكن الحكم مشمولا بالنفاد لا مانع من الافراج عنهم بالضمان لمتابعة قضيتهم ”
بل ورفض وكيل نيابة سقطرى التنفيذ وغادر الجزيرة الى صنعاء وفؤجئنا مساء امس بتعليمات بالقيام بإرسال اولادنا مقيدين الى صنعاء لطمس القضية واستكمال المؤامرة وممارسة الضغط على المستثمر حسين بن حمدون للتنازل عن حقوقه وممتلكاته وقضاياه ومطالباته لمجموعة من المتنفذين بصنعاء للاستحواذ والاستفراد بالاستثمار في الاصطياد البحري وتصديرية وخاصة في انواع خاصة من الثروة السمكية .

وأكدوا ان المستثمر بن حمدون يعمل بموجب القانون والنظم المتبعة ومستوفي كافة الاجراءات القانونية والشروط اللازمة من سنوات عديدة وان شركته تخضع للمعايير المؤسسية الخليجية والعالمية .
ويطالب اعيان ومشائخ وأبناء سقطرى الذين سيواصلون اعتصامهم المفتوح كافة الجهات ذات الاختصاص وعلى كافة مستويات اجهزة النظام والحكم في المركز صنعاء وحضرموت والجزيرة ” الرئيس عبد ربة منصور ورئيس الحكومة ووزير الدفاع والداخلية والمحافظ