الحكومة توجه الدفاع والداخلية بـ«التحرك العاجل» لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء

وجهت الحكومة اليمنية وزارتي الدفاع والداخلية بالتحرك العاجل لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وسرعة إلقاء القبض على المتهمين بالاعتداءات.

وطالبت الحكومة من وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل من خلال خطة عسكرية وأمنية شاملة لحماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء? والضبط الفوري للعناصر المتورطة? والقهري لمن يرفض المثول امام الاجهزة القضائية والعدلية.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء حيث خصص جلسته عن تلك الاعتداءات المتكررة على أنابيب نقل النفط وخطوط الكهرباء في بعض مناطق محافظة مأرب.

وفو?ضت الحكومة رئيس الوزراء والنائب العام ووزيري الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك? لضبط الأوضاع الأمنية ومعالجة كافة الاختلالات? وفرض هيبة الدولة? بحسب وكالة سبأ.

وأكدت على ضرورة تحويل النيابة العامة للدعاوى القضائية الموجودة لديها والخاصة بالعناصر التي تمارس الاعتداءات على انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا.

وقالت الحكومة “إن محاولة افتعال العراقيل والصعوبات امام حكومة الوفاق الوطني لن يثنيها بتعاون كافة القوى الخيرة عن القيام بواجباتها وانجاز مهام ومقتضيات المرحلة الانتقالية الراهنة? والاسهام الفاعل الى جانب الرئيس عبدربه منصور هادي في العبور بالوطن الى بر الامان”.

كما ناقشت في جلستها تقرير اللجنة الخاصة بتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية? والمشكلة من اللجنة العليا للمناقصات ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات? والمؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن.

حيث اوضح التقرير المقدم من اللجنة العليا للمناقصات الملاحظات الفنية والاجرائية على مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن? وما تضمنته من مخالفات لقانون المناقصات النافذ.

وأقرت على ضوء النقاشات الغاء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء الطاقة.

وكلفت وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح إجراءات هذه المناقصة خلال فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخه? وذلك من خلال اعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على اساس ايجار معدات ووقود.

ووجهت الحكومة باعطاء فرصة للمقاولين بتقديم اسعارهم خلال عشرة ايام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة? واعداد التقييم لعروض المتقدمين وعلى ان يتم اتخاذ القرار خلال المدة المحددة لإنجاز هذه المناقصة.