بعد تنازل أولياء الدم.. خمسة سجناء في مركزي تعز يستغيثوا لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام

وجه خمسة سجناء من داخل السجن المركزي بتعز نداء عاجل واستغاثة الى رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة العليا وحكومة الوفاق الوطني بالتدخل لإيقاف حكم إعدام بحقهم? من المقرر تنفيذه صباح اليوم الأحد.

وأكد السجناء الخمسة: (بشير محمد إسماعيل? ياسر محمد إسماعيل? مراد أحمد? مبارك أحمد? عارف عبد الله فارع) في مناشدتهم بعثوها من السجن المركزي بتعز ” أن لديهم تنازلات رسمية من قبل أولياء الدم? إلا ان نيابة تعز ترفض تحويلها الى المحكمة للفصل فيها”.

وأشاروا الى أنهم وسجناء آخرون متضامنون معهم? مضربين عن الطعام والشراب احتجاجا?ٍ على ما وصفوه بالحكم الجائر? وان إعدامهم سيكون ظلما?ٍ بحقهم.

لافتين الى أنهم مسجونين منذ ثمان سنوات? وان أولياء الدم تقدموا بتنازلات عنهم? الا ان النيابة ترفض احالة التنازلات الى المحكمة”.

من جانب اخر نفذ يوم أمس السبت حكم الاعدام بحق السجين الحدث محمد عبد الكريم هزاع في السجن المركزي بتعز? على الرغم من مطالبات العديد من المنضمات الحقوقية بتوقيف حكم الاعدام بحقه كونه كان حدثا أثناء ارتكاب الجريمة.

وكان وكيل نيابة المعافر بتعز قد احتجز طلب تأجيل حكم الإعدام, الذي قدمه محامي المحكوم عليه كـ “إشكال في التنفيذ”, وهو إجراء قانوني كلفه قانون الإجراءات الجزائية للمحكوم عليهم بالإعدام.

وقال المحامي عصام محمود إنه يعتزم رفع “دعوى مخاصمة” ضد وكيل نيابة المعافر, لارتكابه خطأ مهنيا?ٍ جسيما?ٍ بامتناعه عن رفع الإشكال المقدم من موكله المحكوم عليه محمد عبد الكريم, إلى المحكمة المختصة, سيما وأن المادة 731 من التعليمات العامة للنائب العام تنص على أنه “لا يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تقديم الإشكال للمحكمة لأي سبب”.

وكان المحامي محمود قد قدم الاثنين الماضي? “إشكال في التنفيذ” لتأجيل حكم الإعدام بحق موكله, وتمت إحالة “الإشكال” من المحامي العام في صنعاء, ثم حوله رئيس نيابة تعز الى النيابة المختصة في المعافر.

ورفض النائب العام التماسا تقدمت به منظمات حقوقية لتأجيل تنفيذ الحكم, باعتبار المحكوم عليه كان في سن دون الـ 18 عند ارتكابه جريمة القتل. فيما تؤكد المحكمة الابتدائية بتعز في حكمها بالقضية, أن المحكوم عليه “لم يتجاوز الـ17 من العمر” حينها.