هيومن رايتس: اليمن أعدم 15 حدثا? في خمس سنوات والعشرات يواجهون خطر عقوبة الإعدام

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته امس إن على الحكومة اليمنية أن تكف عن السعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المخالفين الأحداث وتنفيذ العقوبة عليهم. ينبغي على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يأمر فورا?ٍ بإلغاء أوامر الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أحداث على ذمة الإعدام? استنفدوا جميع مراحل الاستئناف ويواجهون الإعدام رميا?ٍ بالرصاص في أي لحظة.

توصل تقرير “انظروا إلينا بعين الرحمة: الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن” الصادر في 30 صفحة إلى أن 22 شخصا?ٍ على الأقل قد ح?ْكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاما?ٍ وقت وقوع الجرائم التي ي?ْحاسبون عليها. على مدار السنوات الخمس الأخيرة أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شابا?ٍ وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاما?ٍ وقت وقوع الجرائم. ومؤخرا?ٍ? في 3 ديسمبر/كانون الأول 2012 قامت فرقة إعدام رميا?ٍ بالرصاص في صنعاء بإعدام هند البرطي? وهي شابة م?ْدانة بالقتل تشير شهادة ميلادها إلى أنها كانت تبلغ من العمر 15 عاما?ٍ وقت وقوع جريمتها المزعومة.

وقالت بريانكا موتابارثي باحثة حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “يجب على الرئيس هادي أن يحدث قطيعة مع ماضي اليمن من تعسف العدالة والعنف الذي تهيئ له الدولة? بأن يلغي أوامر إعدام الشبان الثلاثة الذين و?ْقعت قرارات إعدامهم. إن إنهاء إعدام الأحداث طريقة واضحة ومباشرة لكي ت?ْظهر الحكومة اليمنية أنها تفي بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان”.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس هادي أن يأمر بمراجعة جميع أحكام الإعدام حيث يوجد شك في أن الشخص المعني كان أقل من 18 عاما?ٍ وقت وقوع الجريمة? وتخفيف جميع الأحكام التي تكون فيها أدلة أعمار المدعى عليهم غير حاسمة أو هناك خلاف حولها. يحظر كل من قانون العقوبات اليمني والقانون الدولي إعدام المخالفين الأحداث.

قابلت هيومن رايتس ووتش خمسة شبان وفتاة على ذمة الإعدام في سجن صنعاء المركزي? وراجعت ملفات قضايا 19 آخرين هناك ادعاءات حول كونهم أحداث. ومن بين من تمت مقابلتهم هند البرطي التي أخبرت هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2012 بأنها أدلت باعتراف مزيف بعد أن ضربها رجال الشرطة وهددوها بالاغتصاب. لم تخبر السلطات أسرتها بإعدامها إلا قبل ساعات من وقوعه.

وقالت بريانكا موتابارثي: “هناك أدلة قوية على أن هند البرطي كانت مجرد فتاة صغيرة عندما ات?ْهمت بالقتل? لكن ح?ْكم عليها بالإعدام ون?ْفذت فيها العقوبة”. وأضافت: “كان يجب على الحكومة اليمنية أن تخفف عقوبتها إن كان هناك أي سبب للاعتقاد بأنها تحت سن 18 عاما?ٍ وقت وقوع الجريمة”.

ومثل البرطي قال عدة أحداث لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا لتهديدات وأذى بدني وتعذيب وهم محتجزون طرف الشرطة? وهو الأمر الذي قاله إنه أدى إلى إدلائهم باعترافات مزيفة.

قال إبراهيم العميسي أحد الشبان الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش: “ضربوني بأيديهم وقاموا أحيانا?ٍ بصعقي بالكهرباء فسقطت أرضا?ٍ. وقتها إذا كانوا سألوني “هل قتلت ألف رجل?” كنت لأجيب بـ “أجل” من الخوف”.

المخالفون الأحداث الثلاثة الذين استنفدوا جميع مراحل الاستئناف هم محمد طاهر سموم? ووليد حسين هيكل ومحمد الطويل. كان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد وق?ع أوامر إعدامهم قبل تركه لمنصبه في فبراير/شباط 2012. وي?ْعد توقيع الرئيس هو الخطوة الأخيرة قبل تنفيذ عقوبة الإعدام.

قال هيكل لـ هيومن رايتس ووتش إنه ات?ْهم بقتل رجل من حارته في عام 2000? وهو في الصف الدراسي السابع. قال إن بعد القبض عليه أمضى شهرين بمباحث صنعاء الجنائية التابعة لوزارة الداخلية? وأن الشرطة ضربته وعذبته طيلة تواجده هناك? مما أدى لإدلائه باعتراف مزيف.

إن قانون العقوبات اليمني يحظر منذ عام 1994 إعدام المخالفين الأحداث وينص على عقوبة قصوى بالسجن 10 سنوات للأفراد تحت 18 عاما?ٍ الذين ارتكبوا جرائم ي?ْعاقب عليها بالإعدام. لكن هيومن رايتس ووتش تبينت أن المخالفين الأحداث واجهوا معوقات جسيمة عندما حاولوا إثبات أعمارهم في المحكمة. وفي بعض الحالات كان المدعى عليهم ببساطة تعوزهم الأوراق اللازمة لإثبات أنهم تحت سن 18 عاما?ٍ وقت وقوع الجرائم المزعومة. في اليمن واحد من أدنى معدلات تسجيل المواليد في العالم. فمن بين تعداد سكاني يبلغ أكثر من 24 مليون نسمة? تسجل الحكومة 22 في المائة فقط من المواليد? و5 في المائة فقط من المواليد في الأوساط الفقيرة والريفية? طبقا?ٍ لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

قالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة اليمن أيضا?ٍ أن تؤسس لجنة مراجعة مستقلة? منفصلة عن مكتب النائب العام? لكي تتوصل إلى إجراءات وأدلة إجرائية واضحة لتحديد أعمار المدعى عليهم. يجب أن يكون لدى اللجنة سلطة فحص الحالات الماضية والمستقبلية وأن تضمن أن جميع الأحداث المتهمين بالإعدام وغيرها من المخالفات لديهم القدرة على اللجوء إلى عملية مستقلة ومحايدة لتحديد الأعمار? بما في ذلك مرا