الإشتراكي يطالب بإعتذار عن العنف ضد الجنوب وبإقالة قيادات إدارية وعسكرية

أدان الحزب الإشتراكي اليمني الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة عدن وبعض مناطق الجنوب منذ الأربعاء الماضي.

وطالب الأشتراكي السلطة بالإعتذار وإقالة قيادات إدارية وأمنية وعسكرية? م?ْعتبرا ماحدث تكرارا لمشهد النظام السابق في مواجهة قضايا الناس بالقمع باسم الوحدة.

وقال الإشتراكي في بيان صادر عن إجتماع أمانته العامة يوم الأحد “لقد أثبتت الأحداث الأخيرة وما رافقها من خطاب سياسي تحريضي ودعوات مشبوهة للحسم بالقوة أن هناك من يدير خططا?ٍ شيطانية لإقتتال أهلي واسع في الجنوب يكون ضحيته الجنوب وقضيته العادلة”.

وقال البيان: “لقد شهدنا إخفاقات النظام السابق في تقديم مشروع سياسي وطني وحدوي حقيقي? مستبدلا?ٍ ذلك بالقمع والفساد والعنف في كل مرة كان يطالب فيها الشعب في الجنوب بإصلاح الوضع ومعالجة قضايا الناس وظل النظام يتخفى وراء الوحدة ويرفعها الى الصدارة في المواجهة مع غضب الجماهير لتصبح هي الضحية.كان يخفي فشله وعجزه عن مواجهة الحقائق بمظلة الوحدة ويقمع ويطارد الشعب في الجنوب بإسمها أيضا?ٍ.

وأضاف: “للأسف فإن المشهد اليوم يتكرر من جديد? ففي الوقت الذي كان فيه الشعب في الجنوب ينتظر حلولا?ٍ لمشاكله وللظلم الذي تعرض له إذا به أمام خطاب تحريضي للسلطة ليستخدم أيضا?ٍ مظلة الوحدة ويدفع بها إلى الصدارة في مواجهة الإحتقان المتزايد دون أدنى شعور أو إحساس بجسامة المسئولية في محاصرة الإحتقانات والبحث عن الحلول المناسبة لمشاكل الناس” .

وذكر البيان: “أن أسلوب الشحن السياسي الذي سبق هذه الفعالية ظل ينذر بمواجهات كان بالإمكان تجنبها من قبل السلطة لو أنها تصرفت بمسئولية إزاء أرواح الناس وفي ظروف الإحتقانات الكبيرة التي شهدها الجنوب خلال الفترة الماضية?وعملا?ٍ بالقاعدة الشرعية التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.

وقال الإشتراكي: “لقد أكدنا مرارا أن حق التعبير السلمي عن المواقف السياسية مكفول لكل الأطراف وأنه لا يجوز لأي طرف أن يصادر حق الآخر في التعبير عن رأيه بالطريقة السلمية أيا كان هذا الرأي وأيا كانت درجة الإتفاق أو الإختلاف معه”.

وأضاف الإشتراكي في بيانه:”إننا نحمل السلطة مسئولية ما حدث بإعتبارها المسئول الإول على سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته?وفي الوقت نفسه فإننا نستنكر أعمال العنف التي تمارسها الأطراف الأخرى بما في ذلك الإعتداء على مقرات حزب الإصلاح أو الممتلكات الأخرى? وكذا الإعتداء على المواطنين بتلك الصورة التي تعكس تطرفا?ٍ منفلتا يعكس بدوره حقيقة أن مرتكبيه لا يحملون أي قضية سوى الفوضى والتخريب”.

ودعا الحزب الإشتراكي” السلطة الى الإعتذار عم?ا حدث وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث”? كما دعا الإشتراكي “الأطراف الأخرى إلى التوقف عن أعمال العنف والإلتزام بالتعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم والتوقف فورا?ٍ عن خلق المبررات لمزيد من القمع وإراقة الدماء وإدخال الجنوب في متاهات العنف”.

وقال الإشتراكي في بيانه” إن ما نحتاجه في هذه اللحظة الراهنة هو إستعادة الثقة ومعالجة الجراح وإستبعاد كل العوامل المعيقة لنجاح العملية السياسية والحوار الوطني طريق اليمنيين الوحيد الى المستقبل”.

وطالب الحزب الإشتراكي “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يتحملا مسئوليتهما في هذه اللحظة التاريخية بإتخاذ حزمة من القرارات الجريئة التي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها”.

وقدم بيان الإشتراكي مقترحات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمعالجة ماحدث تتضمن”اقالة القيادات الإدارية والأمنية والعسكرية المسئولة عن الأحداث التي جرت بعدن وغيرها من محافظات الجنوب? وإجراء تحقيق شفاف من قبل لجنة محايدة ومستقلة بشأن ما جرى وإعلانه على الشعب وتحويل من تسببوا في هذه الجرائم الى القضاء? وإعلان موقف وطني شامل من العنف وأطرافه والمتسببين فيه والداعيين إليه? وإتخاذ إجراءات حاسمة بشأن معالجة المظالم في الجنوب وذلك من خلال التعامل الجاد مع النقاط العشرين التي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني”.

وعبر الإشتراكي في بيانه “عن حزنه وألمه الشديدين لما نجم عن الإستخدام المفرط للسلاح من قتل عشوائي أدى إلى إستشهاد خمسة عشر مواطنا?ٍ وجرح ما يقارب السبعين شخصا?ٍ ناهيك عن التداعيات الخطيرة التي نجمت عن هذه الأحداث”.

نص البيان:

بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بشأن احادث العنف في مدينة عدن وبعض محافظات الجنوب

تابعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني باهتمام بالغ الأحداث الدموية والمأساوية التي شهدتها ولاتزال تشهدها مدينة عدن وبعض مناطق الجنوب منذ الاربعاء 20/2/2013م.

وإذ تعبر الأمانة العامة للحزب الاشتراكي عن حزنها وألمها الشديدين لما نجم عن الاستخدام المفرط للسلاح من قتل عشوائي أدى الى استشهاد خمسة عشر مواطنا?ٍ وجرح ما يقارب السبعين شخصا?ٍ ناهيك عن التداعيات الخطيرة ا